المرجع: 36/2012
التاريخ: 25 مارس 2012
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل المواطنة (خ.خ)، على أيدي أحد أقاربها في مخيم خان يونس، يوم الجمعة الماضي على خلفية ما يسمى بقضايا (شرف العائلة). ويطالب المركز بملاحقة مقترفي مثل تلك الجرائم وتقديمهم للعدالة، كما يدعو إلى اتخاذ إجراءات قانونية لوقفها.

ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 9:00 مساء يوم الخميس الموافق 22 مارس 2012، وصلت الفتاة (خ.خ)، 22 عاماً، من مخيم خان يونس، إلى مستشفى ناصر بخان يونس وهي بحالة حرجة جداً، إثر تناولها مادة سامة بادعاء أنها محاولة انتحار. وقد أدخلت الفتاة قسم العناية المركزة، وأجريت لها عمليات غسيل معدة، حيث بدأت في التحسن النسبي. وعند الساعة 1:30 فجر يوم الجمعة، 23 مارس، وصل أحد أقارب الفتاة المذكورة، ودخل قسم العناية الفائقة، حيث أبلغه الطبيب المناوب بتحسن حالتها، فأشهر مسدسه محاولاً قتلها، وعندما حاول الطبيب والممرض إثناءه عن ذلك، هددهما بإطلاق النار عليهما، ومن ثم أطلق النار مباشرة على رأس الفتاة، ما أسفر عن مقتلها على الفور. وقد قام الجاني بتسليم نفسه إلى الشرطة لاحقاً.

وأفادت مصادر في الشرطة لباحث المركز أن المشتبه به محتجز لديها، إلى جانب أحد أشقاء القتيلة، وأن التحقيق في الجريمة لا زال مستمراً.

ينظر المركز بخطورة بالغة لهذه الجريمة، ويأمل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم، ويشير إلى أن العام 2011 شهد تطوراً واضحاً في آليات وضع حد للعنف الممارس من قبل المجتمع المحلي وبالأخص جرائم القتل على خلفية ما يسمى بالشرف. ففي يوم 15 مايو 2011 أصدر الرئيس محمود عباس قراراً بقوة القانون من شأنه إلغاء الأحكام المخففة بحق مرتكبي الجرائم على خلفية ما يسمى بقضايا “شرف العائلة”.

ويأمل المركز في أن يكون هذا القرار خطوة في إطار مكافحة هذه الجرائم التي يستفيد مرتكبوها من الحصانة الممنوحة لهم من خلال تنفيذ أحكام مخففة بحقهم، بحيث لا تتجاوز العقوبة القصوى لمثل تلك الجرائم ثلاث سنوات، وهو ما ساهم في تفشيها في المجتمع الفلسطيني على مدى العقود الماضية، وفتح الباب أمام أخذ القانون باليد وتقويض مبدأ سيادة القانون.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذه الجريمة، فإنه:

1. يدعو للتحقيق الجدي في ظروف جريمة مقتل المواطنة (خ.خ) وتقديم المتورطين فيها للعدالة.
2. يطالب بملاحقة مقترفي جرائم القتل على خلفية الشرف، التعامل معها كأي جرائم قتل عمد، مع مراعاة أحكام القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
3. يبدي استهجانه من دخول شخص مسلح إلى غرفة العناية المركزة في المستشفى دون أن يوقفه أحد، ويدعو الشرطة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس