المرجع: 109/2012
التاريخ: 18 أكتوبر 2012
التوقيت: 11:20 بتوقيت جرينتش

يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان باهتمام وقلق بالغين إجراء انتخابات مجالس الهيئات المحلية في مدن وقرى الضفة الغربية والتي من المقرر عقدها يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2012، في ظل حالة التدهور للحريات العامة والانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان في السلطة الفلسطينية.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد شرعت في التحضير لإجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية وقطاع غزة بناءً على قرار مجلس الوزراء في رام الله، والصادر بتاريخ 10 يوليو 2012. إلا أن مجلس الوزراء ذاته قد أصدر قراراً بتاريخ 24 يوليو 2012، يؤكد على إجراء الانتخابات المحلية في محافظات الضفة الغربية دون قطاع غزة، وذلك في أعقاب منع حركة حماس لجنة الانتخابات من العمل في غزة.

يُشار إلى أن ولاية مجالس الهيئات المحلية المنتخبة كانت قد انتهت في موعد أقصاه ديسمبر 2009، حيث جرت الانتخابات في معظم مجالس الهيئات المحلية على أربع مراحل خلال الفترة ما بين ديسمبر 2004 وديسمبر 2005. وخلال السنوات الأخيرة، وبدلاً من إجراء الانتخابات المحلية قامت الحكومتان في الضفة وغزة، على تعيين هيئات مجالس محلية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة من المقربين لها في الهيئات المحلية التي انتهت ولايتها القانونية أو التي لم تجر فيها انتخابات خلافاً للقانون.

ويؤكد المركز على أن تعطيل الانتخابات المحلية ليس سوى جزء ومكون من مكونات الأزمة السياسية وحالة الانقسام التي تشهدها السلطة الفلسطينية منذ يونيو 2007. وقد انعكست حالة الانقسام على كافة مكونات الحكم والسلطات الثلاثة (التنفيذية، التشريعية والقضائية)، ورافقتها انتهاكات واسعة النطاق للحريات العامة وحقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة من قبل الحكومتين في غزة ورام الله، وأجهزتهما الأمنية.

إن التفويض الذي منحه الشعب في الانتخابات الرئاسية، التشريعية والمحلية ، ليس مفتوحاً بلا سقف، بل انتهى دستورياً، وبالتالي فقدت تلك المؤسسات صفتها التمثيلية للتعبير عن إرادة الناخبين الفلسطينيين. وبالتالي فإن إجراء الانتخابات الرئاسية، التشريعية والمحلية يعد ضرورة واستحقاقاً دستورياً، ولكن يجب قبل إجراء أي من تلك الانتخابات اتخاذ خطوات جادة من قبل الحكومتين في غزة ورام الله لتوفير الشروط الموضوعية والأجواء اللازمة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي مقدمة هذه الشروط إطلاق الحريات العامة، واحترام حقوق الإنسان المكفولة دستورياً، بما فيها احترام الحق في حرية العمل السياسي ورفع الحظر عن ممارسة النشاطات السياسية (نشاطات حركة حماس في الضفة الغربية، ونشاطات حركة فتح في قطاع غزة)، الحق في حرية الرأي والتعبير، الحق في حرية التجمع السلمي، والحق في تكوين الجمعيات.

وإذ يؤكد المركز على انحيازه الكامل ودعمه لعملية التحول الديمقراطي في السلطة الفلسطينية، فإنه يؤكد أن الديمقراطية تتطلب من بين شروط أخرى إجراء انتخابات نزيهة وعادلة ودورية يتمكن من خلالها الشعب من الاختيار بحرية من ينوبون عنه في ممارسة الحكم ويخضعون لمساءلته ومحاسبته.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس