المرجع: 49/2013
التاريخ: 12 مايو 2013
التوقيت: 11:21 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بأشد العبارات منع جهاز الأمن الداخلي المتواجد على معبر بيت حانون (إيرز)، سفر نائب مدير المركز للشئون القانونية، المحامي إياد العلمي، والمحامي محمد بسيسو، باتجاه الضفة الغربية صباح اليوم، خاصة وأنهما كانا بمهمة عمل رسمية متصلة بعمل المركز القانوني. ويطالب المركز الحكومة في غزة بوقف كافة الإجراءات والقرارات غير القانونية وغير المبررة التي من شأنها تقييد حق المواطنين في حرية التنقل المكفولة دستورياً والسماح لهم بالتنقل خاصة في ظل القيود المفروضة على حركة المواطنين الفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.
ففي حوالي الساعة 11:00 من صباح اليوم الأحد الموافق 12 مايو 2013، تواجد نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للشئون القانونية، المحامي إياد العلمي، ويرافقه المحامي في الدائرة القانونية محمد بسيسو على حاجز وزارة الداخلية بالقرب من معبر بيت حانون، شمال قطاع غزة، وسلما هوياتهما إلى الموظف لاستكمال اجراءات سفرهما باتجاه الضفة الغربية. وكان المحاميان العلمي وبسيسو في مهمة عمل رسمية متصلة بمتابعة ملفات قانونية متعلقة في ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، التحويلات الطبية للعلاج بالخارج للمرضي من قطاع غزة، إضافة إلى ملفات إنسانية أُخرى. طلب الموظف من طاقم المركز الانتظار، وبعد حوالي نصف ساعة أبلغهما بقرار منعهما من السفر، وبأنه يجب عليهما مراجعة وزارة الداخلية في غزة للحصول على تصريح سفر.
يُشار إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان كان قد تقدم عبر الجهات الرسمية في شهر أكتوبر 2012 الماضي، للحصول على تصاريح سفر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للوصول إلى الضفة الغربية، إلا أن تلك الطلبات قد رُفضت عدة مرات، وبعد تدخلات ومتابعات قانونية سُمح لهم بالسفر صباح اليوم الأحد.
وإذ يعبر المركز عن صدمته من سلوك وتصرفات أفراد جهاز الأمن الداخلي اتجاه طاقم المركز، فإنه يؤكد على التالي:
• إن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص (المادة 11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي”، والمادة 20، وجاء فيها: “حرية الإقامة والتنقل مكفولة…”
• إن إجراء منع السفر من قبل جهاز الأمن الداخلي أو أية جهات تنفيذية هو إجراء مخالف للقانون، فبالإضافة إلى (المادة 11 بند 2) المذكورة أعلاه، حظرت (المادة 28) من القانون الأساسي ذاته منع أي مواطن من السفر، ونصت على: “لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة…”
• إن طاقمه كان في مهمة عمل رسمية متصلة بمتابعة ملفات قانونية متعلقة في ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، المعتقلين لدى قوات الاحتلال الإسرائيلي، التحويلات الطبية للعلاج بالخارج للمرضي من قطاع غزة، إضافة إلى ملفات إنسانية أُخرى.
وبناءً عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
