المرجع: 90/2013
التاريخ: 9 سبتمبر 2013
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن صدمته إزاء قرار محكمة العدل العليا في غزة يوم أمس والقاضي برفض الطلب المقدم من المركز ضد وزارة الداخلية بشأن إجراءاتها القاضية بفرض نظام تصاريح سفر مسبقة على المواطنين المغادرين عبر معبر بيت حانون (إيرز). ويؤكد المركز على أن هذا القرار قد أنشأ مراكز قانونية جديدة لوزارة الداخلية وأجهزتها الأمنية خلافاً للأصول القانونية والدستورية.

وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تقدم بطلب لمحكمة العدل العليا بتاريخ 12 مايو 2013، إثر منع وزارة الداخلية في اليوم ذاته مدير الدائرة القانونية المحامي إياد العلمي، والمحامي في الدائرة القانونية محمد بسيسو، من السفر إلى الضفة الغربية عبر معبر بيت حانون (إيرز)، لرفضهما الحصول على تصريح سفر مسبق من قبلها لمخالفته للأصول القانونية والدستورية. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت بتاريخ 27 فبراير 2013، عبر موقعها الالكتروني، عن صدور قرار يُلزم المواطنين الراغبين في السفر عبر معبر بيت حانون بمراجعة الوزارة للحصول على الموافقات اللازمة.

إلا أن المركز قد تفاجأ بقرار المحكمة بتاريخ 02 يوليو 2013، والقاضي بتأجيل النظر في الطلب للدراسة وإصدار القرار لجلسة 08 سبتمبر 2013، علماً بأن المحكمة كانت قد عقدت ست جلسات منذ تاريخ تقديم الطلب، رغم أن الطلب المقدم من المركز غير نمطي ويحمل في طياته صفة الاستعجال استناداً للقانون. وقد عبر المركز في حينه عن نظره بخطورة لهذا القرار الذي حمل شكل من أشكال التسويف والمماطلة غير المبررة.

وأصدرت المحكمة قرارها يوم أمس الأحد الموافق 08 سبتمبر 2013، والقاضي برفض طلب المركز وإلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة للدولة.

يُشار إلى أن هذا القرار الصادر عن محكمة العدل العليا هو الثاني من نوعه الذي تصدره هيئة قضائية عليا في غزة رداً على طلبات تقدم فيها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. فقد كانت محكمة العدل العليا بصفتها الدستورية قد أصدرت بتاريخ 18 يونيو 2013، قراراً يقضي برفض النظر في الطعن الدستوري المقدم من قبل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في قرار مجلس الوزراء في غزة رقم (229) لسنة 2011، والذي أنشأ أيضاً مراكز قانونية جديدة لوزارة الداخلية خلافاً لنصوص قانون الجمعيات الخيرية والهيئات رقم (1) لسنة 2002، وذلك لعدم الاختصاص.

وفي ضوء ما سبق فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يعبر عن صدمته إزاء قرار محكمة العدل العليا، فإنه:

1. يؤكد على أن قرار محكمة العدل العليا قد أنشأ مراكز قانونية جديدة للأجهزة الأمنية ووزارة الداخلية خلافاً للأصول القانونية والدستورية، وقرار مجلس الوزراء في غزة رقم (72) لسنة 2013، والذي يوضح إجراءات منع السفر استناداً للدستور.
2. يؤكد على أن قرار وزارة الداخلية باشتراط حصول المواطنين على تصاريح مسبقة للسفر جاء مخالفاً للقانون ومعيباً بعدم الاختصاص والانحراف في استخدام السلطة، حيث أن الجهات القضائية وحدها صاحبة الاختصاص بإصدار قرارات منع السفر بحق المواطنين.
3. يؤكد على أن الحق في الحركة وحرية التنقل مكفول دستورياً وفقاً لنصوص المواد (11 بند 2) و(20) و(28) من القانون الأساسي الفلسطيني.
4. إن المركز كان ينتظر من محكمة العدل العليا سرعة إصدار قرارها الإيجابي بقبول طلبه المذكور سابقاً نصرة القانون والدستور، خاصة وأن القضايا التي يقوم برفعها لدى المحاكم المختصة، هي قضايا تحمل طابع حقوقي تنطوي عليه مصلحة عامة للمواطنين استناداً لمبادئ حقوق الإنسان المكفولة دستورياً والمعايير الدولية ذات العلاقة.