المرجع: 20/2016
التاريخ: 16 مارس 2016
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة اقتحام الشرطة الفلسطينية المصاحبة لهيئة الرقابة المالية والإدارية مقر نقابة المحامين الفلسطينيين بغزة، ومحاولتها مصادرة أجهزة الحاسوب، صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 مارس 2016.

يأتي هذا الاقتحام نتيجة خلافات حول تسليم نقابة المحامين بغزة سجلات مالية وإدارية خاصة بالمحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية، هذا بالإضافة إلى شكاوى مقدمة من بعض من المحامين لهيئة الرقابة المالية والإدارية ضد نقابة المحامين.

وعلى إثر الاقتحام، دعت نقابة المحامين بغزة إلى تعليق العمل أمام جميع المحاكم والمؤسسات وضرورة توجه المحامين لمقر النقابة لحمايتها.

تجدر الإشارة إلى أن السجلات المطلوبة لهيئة الرقابة المالية والإدارية كان قد تم التصويت عليها واعتمادها من قبل الجمعية العمومية لنقابة المحامين الفلسطينيين بغزة.

ويؤكد المركز بأنه في حال ورود أي شكوى فردية ضد النقابة على أمور تم المصادقة عليها من قبل الجمعية العمومية لا بد من استنفاذ الطرق القانونية بشأنها.

كما يرى المركز بأنه وطبقاً لمبدأ الشفافية والنزاهة، لا تضار نقابة المحامين من نشر تقاريرها المالية والإدارية للجميع للإطلاع عليها.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ينظر بخطورة لاقتحام الشرطة مقر نقابة المحامين أمر يثير الاستغراب ويخالف القانون، سيما وأن نقابة المحامين تتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة تهدف إلى تكريس مبدأ سيادة القانون وتنظيم مهنة المحاماة، ويعتبره أمراً مهيناً للمحامين الذين يتمتعون وفقا للقانون بحصانة قانونية، الأمر الذي يستدعي معه تقديم اعتذار رسمي لنقابة المحامين والمحامين. ويطالب المركز الجهات المعنية بسلك الطرق القانونية في حال ورود أي شكوى ضد نقابة المحامين، سيما وأن الجمعية العمومية هي صاحبة الاختصاص بالمصادقة على التقارير الإدارية والمالية من عدمه، وقد حدد القانون ذلك بصورة واضحة وقاطعة.