المرجع: 59/2018
التاريخ: 08 يونيو 2018
التوقيت: 19:30 بتوقيت جرينتش
الاحتلال يمعن في جرائمه ويقتل 4 مدنيين فلسطينيين أحدهم طفل ويصيب 286 مدنيا منهم 42 طفلا و9 نساء، و4 مسعفين، و3 صحفيين.
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة الموافق 8/6/2018، أربعة مدنيين فلسطينيين، أحدهم طفل، وأصابت 286 مدنياً آخرين، منهم 42 طفلًا، 9 نساء، و4 مسعفين، و3 صحفيين، فضلا عن إصابة المئات بحالات اختناق، في استخدام القوة المميتة والمفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، للجمعة الحادية عشرة على التوالي. وقد استخدمت تلك القوات وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية القوة المفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، الذين لم يشكلوا أي تهديد على حياة الجنود.
الجدول التالي يوضح اعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي
التصنيف اجمالي أطفال نساء صحفيين طواقم طبية ملاحظات
القتلى 104 15 1 2 2 من القتلى ثلاثة من ذوي الاعاقة
المصابون 5587 927 167 63 234 من المصابين 292 حالة خطيرة، و43 حالة بتر في الأطراف السفلية أو العلوية.
تؤكد التحقيقات والمشاهدات الميدانية لباحثي المركز خلال هذا اليوم، على ما يلي:
وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 8/6/2018 على النحو التالي:
في حوالي الساعة 1:30 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتدفق إلى 5 مخيمات أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، شرق رفح، وخزاعة في خانيونس، والبريج بالوسطى، وحي الشجاعية بغزة، وشرق جباليا شمال القطاع.
تجمع المشاركون الذين قدرت أعدادهم بالآلاف من الرجال والشيوخ والنساء والأطفال، داخل ساحات المخيمات المذكورة أعلاه، وخارجها، ورفعوا أعلام فلسطين ورددوا هتافات وطنية، وأطلقوا عشرات الطائرات الورقية، واقترب المئات منهم وضمنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وحاول عدد منهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، وكذلك سحب السياج الشائك الذي وضعته تلك القوات داخل الأراضي الفلسطينية على بعد حوالي 50 مترًا من الشريط الحدودي الأساسي.
أسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر حتى الساعة 7:30 مساء اليوم عن أربعة مدنيين، أحدهم طفل، شرق رفح وخانيونس، وغزة وجباليا شرقي القطاع، خلال تواجدهم ضمن المتظاهرين على بعد مسافات تتراوح بين 100-200 متر من الشريط الحدودي.
والقتلى هم:
كما أصيب 286 مواطناً شرقي المحافظات الخمس، منهم 42 طفلًا، 9 نساء، و4 مسعفين، و3 صحفيين، و8 حالتهم خطيرة. بين المصابين 143 بالأعيرة النارية، و143 ارتطام بقنابل غاز، وأصيب المئات بالاختناق والتشنج، جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته قوات الاحتلال، ضمنهم طاقم باحثي المركز خلال تغطيتهم قمع التظاهرات.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة هذه الجريمة الجديدة التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.
ويرى المركز أن استمرار سقوط الضحايا، سواء القتلى أو الجرحى، أمر غير مبرر، واستهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، وقتلهم باستخدام القوة المسلحة المميتة هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.
ويؤكد المركز أن تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، يشكل مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية. وترتقي الانتهاكات الجسيمة الممارسة والاعتداءات المتعمدة على أفراد الطواقم الطبية إلى جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبخاصة لنطاق الحماية التي توفرها لهم.
كما يرى أن استمرار استهداف الصحفيين، بالرصاص وقنابل الغاز، خلال عملهم، يدلل على وجود نهج إسرائيلي في استهدافهم؛ لمنعهم من تغطية قمع المتظاهرين السلميين، في انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ويؤكد المركز سلمية التظاهرات وحق المدنيين في إعلاء صوتهم ومواقفهم ضد الاحتلال وضد الحصار وحقهم في العودة؛ لذلك يؤكد المركز على ضرورة إخضاع إسرائيل للمساءلة والمحاسبة عبر التحقيق معها فيما ترتكبه من جرائم حرب.
ويؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب. وعليه، يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.
ويجدد المركز دعوته إلى إرسال مراقبين دوليين من المنظمات الأممية، إلى قطاع غزة، للتأكد من السلمية الكاملة للتظاهرات، وإذا لم يسمح لهم من الاحتلال بالوصول إلى غزة، يمكنهم المراقبة حتى من الجانب الإسرائيلي من الحدود.
يدعو المركز الى الإسراع في تشكيل لجنة التحقيق دولية، وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، للتحقيق في الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في فعاليات مسيرة العودة.
كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.
ويدعو المركز سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.