المرجع: 08/2020

التاريخ: 9 فبراير 2020

التوقيت: 11:35 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة بداية خانيونس بتاريخ 5 فبراير 2020 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (أ، ط)، (23) عاماً، من سكان رفح، وذلك بعد إدانته بقتل المواطن (ي، ب)، باستخدام سلاح ناري بتاريخ 4 ديسمبر 2017.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، ويطالب السلطات باحترام التزامات فلسطين على المستوى الدولي، حيث وقعت دولة فلسطين، في يونيو 2018، على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها. 

ويعتبر هذا الحكم الأول من نوعه في العام 2020، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (220) حكماً، منها (190) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (132) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007. 

وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1993، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وعلاوة على رفضه الكامل لاستخدام عقوبة الإعدام بأي حال، يشدد المركز على أن اصدار أحكام الإعدام يحتاج إلى وجود ضمانات التقاضي اللازمة وأهمها حق الدفاع، وتوفير إمكانيات تحقيق قادرة على الوصول لإدانة مبنية على اليقين، وهي متطلبات غير متوفرة في قطاع غزة، ولذا يطالب المركز السلطات في غزة بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام.

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.