المرجع: 76/2020

التاريخ: 18 أغسطس 2020

التوقيت: 11:37 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة بداية خانيونس، اليوم الثلاثاء الموافق 18 اغسطس 2020م، حكما بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ص.ح) 31عاما، سكان مدينة رفح، بعد إدانته بقتل المواطن (م. ح) بتاريخ 18 أغسطس 2018، في شجار عائلي وقع بمخيم الشابورة في مدينة رفح.

ويعتبر هذا الحكم الرابع عشر بالإعدام في العام 2020، منها 9 أحكام جديدة، وخمسة منها تأييداً لأحكام سابقة، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (228) حكماً، منها (198) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (140) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007، ولم يصدر أي حكم بالإعدام في الضفة الغربية منذ العام 2015. 

وإذ يؤكد المركز على واجب السلطات في حفظ الأمن وحماية حياة المواطنين، إلا أنه يعيد التأكيد على رفضه استخدام هذه العقوبة اللاإنسانية.  ويذكر المركز بأن الدراسات والتجارب حول العالم وفي فلسطين تؤكد أن عقوبة الإعدام ليست هي الوسيلة الناجعة للتعامل مع الجرائم الكبرى، حيث لم يوقف استخدامها جرائم القتل في قطاع غزة، رغم استخدام هذه العقوبة بإسراف، ولم يؤد غيابها إلى زيادة جرائم القتل في الضفة الغربية، والتي لا تستخدم هذه العقوبة فيها من سنوات طويلة.

ولذا يشدد المركز على موقفه الرافض لاستخدام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، ويطالب السلطات في غزة باحترام التزامات فلسطين على المستوى الدولي، حيث وقعت دولة فلسطين، في يونيو 2018، على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.  

وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

يؤكد المركز الفلسطيني أن أحكام الإعدام يجب أن لا تنفذ إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، وأي تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يعد قتلاً خارج إطار القانون، يوجب مساءلة مرتكبه قانوناً.  ويثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقفه الرافض لاستخدام عقوبة الإعدام في الأراضي الفلسطينية، كونها تشكل انتهاكاً صارخاً وغير مبرراً للحق في الحياة، ولا تعد رادعاً للجريمة، إضافة إلى أن تطبيقها يؤدي إلى نتائج كارثية تتمثل بفقدان ضحايا تلك العقوبة لحياتهم.  كما أن قطاع غزة ليس فيه الامكانيات والخبرات اللازمة للوصول إلى إدانة مبنية على اليقين في مثل هذه القضايا الحساسة، إضافة إلى استخدام التعذيب في التحقيق، مما يفتح الباب أمام إمكانية تنفيذ مثل هذه العقوبة القاسية على أبرياء.

يعيد المركز مطالبة الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.