المرجع: 6/2021
التاريخ: 13 يناير 2021
التوقيت: 14:30 بتوقيت جرينتش
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق بالغ احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق، بسبب نشره معلومات تتعلق برأيه في قضية موكل بها. ويطالب المركز النيابة العامة بالإفراج الفوري عنه احتراماً لحرية الرأي والتعبير والتزاماً بالقانون.
ووفق متابعة المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، أوقفت النيابة العامة بغزة المحامي أمية هاني محمد الكحلوت، البالغ من العمر 31 عاماً، من سكان غزة، لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، وذلك بسبب نشره على حسابه الخاص في إحدى منصات التواصل الاجتماعي (الفيس بوك)، معلومات تخص الاجراءات في إحدى القضايا الموكل بها، يختصم فيها وزارة الزراعة، وذلك لعدم امتثالها لقرار المحكمة الإدارية بغزة الصادر بتاريخ 10 يناير 2021، والقاضي بوقف قرارها القاضي بإتلاف الخاص 216 ألف بيضة فقس دجاج لاحم. وهو ما دفع الوزارة لتقديم شكوى ضده أمام النيابة العامة بغزة.
وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز، توجه المحامي الكحلوت إلى مقر النيابة العامة بغزة وبصحبته اثنان من المحامين، لمعرفة مجريات الشكوى المقدمة ضده، وذلك بناء على طلب نقابة المحامين له. وبمجرد وصوله النيابة العامة، تم إدخاله قسم جرائم المؤسسات بالنيابة. ودون إعطائه فرصة للحديث او الدفاع عن نفسه، تم إبلاغه بقرار توقيفه لمده 48 ساعة، وتحويله لمركز شرطة بيت لاهيا شمال القطاع. ولا يزال المحامي الكحلوت محتجز هناك حتى اصدار هذا البيان.
وقد توجه محامي المركز صباح اليوم الموافق 13 يناير 2021 لمركز شرطة بيت لاهيا من أجل زيارة المحامي الكحلوت، بصفته الوكيل القانوني، للاطلاع على وضعه الصحي والقانوني. غير أن محامي المركز قد منع من الزيارة على الرغم من ابرازه وكالة المحامي، حيث أبلغ بأن هناك تعليمات من مدير المركز بمنع الزيارة لان الكحلوت رهن التحقيق، وأنه سوف يرحل غداً للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه.
وفي ضوء ما سبق، وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفضه الكامل لما حدث مع المحامي الكحلوت، فإنه:
