باتت مراكز توزيع المساعدات في قطاع غزة مصائد مَوتٍ تُنصَب للمدنيين العُزّل، ومن بينهم النساء، بدلاً من أن تكون ملاذات آمنة توفر أقل مقومات الحياة الأساسية. ففي ظل غياب الحماية التامة، وانعدام أدنى معايير التنظيم والخصوصية، تُترك النساء عرضةً لمواجهة مباشرة مع الموت والعنف، دون أي ضمانات تحمي حياتهن أو تصون كرامتهن، ما يحوّل هذه المراكز إلى ساحات قتل ممنهجة وامتهان مستمر لكرامة النساء تحت ستار “العمل الإنساني”.

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم أمس، على قتل السيدة خديجة محمد أبو عنزة (45 عامًا) برصاص حي مباشر أثناء محاولتها الوصول إلى مركز توزيع المساعدات المعروف بـ”الحي السعودي” (الشاكوش) غرب مدينة رفح. جاء هذا الاستهداف في يوم إعلان مؤسسة “غزة الإنسانية”، الكيان الذي أسسه الاحتلال الإسرائيلي، تخصيص توزيع المساعدات للنساء فقط. وذلك ضمن آلية جديدة تم تدشينها في إطار الخطة الأمريكية–الإسرائيلية لإعادة تشكيل نظام المساعدات خارج الأطر الأممية. وتشير الإحصائيات إلى مقتل 1061 فلسطينيًا حتى الآن، من بينهم 32 امرأة، خلال محاولاتهم الحصول على المساعدات الإنسانية، مما يعكس حجم المخاطر الجسيمة التي تحيط بالنساء حتى في أحلك الظروف وأشدها قسوة.¹ ويؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن هذه الآلية تفتقر إلى أبسط مبادئ العمل الإنساني، وتخدم مشروعًا سياسيًا وعسكريًا يهدف إلى قتل المدنيين، تعزيز سياسة التجويع، وتسهيل التهجير الجماعي الذي أعلن عنه رسميًا في فبراير 2025.

وتُبرز معطيات الانتهاكات اليومية أن آليات توزيع المساعدات القائمة حاليًا تفشل في توفير الحماية الضرورية للنساء، بل تعرضهن لمخاطر مباشرة ومتواصلة. فبدلاً من أن تمثل مراكز التوزيع بيئة آمنًة وداعمة للناجيات والفئات الأكثر ضعفًا، تحولت إلى ساحات مستمرة للعنف والقتل. وهذه السياسة البشعة ليست سوى جزء من نمط منهجي ومستمر من الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة التي تتعرض لها النساء والفتيات في قطاع غزة، حيث أصبح استهدافهن، منذ أكتوبر 2023، ركيزة لا تتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، في محاولة متعمدة لاقتلاع وجوده وحضوره من أرضه.

كما يُظهر الواقع الميداني في قطاع غزة الغياب التام للمعايير الجندرية في آليات مؤسسة “غزة الإنسانية” لتوزيع المساعدات، حيث تتقاطع أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي مع العنف البنيوي الناتج عن سياسة التجويع الإسرائيلية، والحرمان، والتهجير القسري. فالنساء، إلى جانب تحمّل أعباء الإعالة والرعاية في ظل انهيار شامل للبنية التحتية، يُستهدفن بشكل مباشر دون أي حماية، ويواجهن العنف الجسدي أثناء محاولاتهن تأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة. ويُجبر كثير منهن على السير لمسافات طويلة، تصل إلى ما يزيد عن خمس كيلومترات، من أماكن نزوحهن، بسبب غياب وسائل النقل أو ارتفاع تكلفتها، في ظل مجاعة وسوء تغذية تُنهك قدراتهن الجسدية.

بالإضافة إلى ذلك، تفتقر مراكز التوزيع إلى أدنى معايير التنظيم والخصوصية التي من شأنها حماية النساء، مما يؤدي إلى تدافع واختلاط فوضوي ضمن إطار جهود إسرائيلية ممنهجة ومقصودة تهدف إلى خلق حالة من الفوضى داخل القطاع وسلب الفلسطينيين كرامتهم، وتقويض الأمن والاستقرار، وتعميق الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي. تتحمّل النساء تبعات هذه السياسات بشكل مضاعف، حيث يُجعلن عرضة للإذلال والعنف الجسدي المستمر. والأسوأ من ذلك، أن هذه المراكز تخلو تمامًا من أي تدابير حماية فعالة، مما يعرض النساء للاعتداء والسرقة سواء من قِبل مدنيين أو جنود الاحتلال الإسرائيلي، في انتهاك صارخ لحقوقهن وحياتهن.

أفادت منى الأعرج، 50عاماً، لطاقم المركز بما يلي:

“استُشهد زوجي قبل أربعة أشهر، ومنذ تلك اللحظة تحولتُ إلى المعيلة الوحيدة لأطفالي الثلاثة. أعيش معهم في خيمة تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، بلا طحين، بلا طعام، منذ أكثر من شهرين، وسط مجاعة خانقة وانعدام أي مصدر للدخل. ورغم تسجيلي لدى جميع المؤسسات الإغاثية، لم أتلقّ أي مساعدة بسبب إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات منذ 2 مارس. في 24 يوليو 2025، قررت التوجه إلى نقطة توزيع المساعدات الأمريكية في منطقة الشاكوش. خرجت من الخيمة فجراً، وقلبي يعتصره الألم، وسرت لأكثر من 5 كم وسط الظلام والخوف، تحت تحليق الزنانة ونيران الكواد كابتر. وعند اقترابي من الموقع، بدأ إطلاق النار المباشر من جنود الاحتلال، فسقط جرحى من النساء والأطفال، واضطررنا للانبطاح على الأرض أكثر من 6 ساعات تحت الشمس الحارقة. عند فتح البوابة، تدافع الناس بشكل عشوائي، وكنت منهكة من الجوع والعطش. بالكاد استطعت الوصول إلى ساحة المساعدات وسط الفوضى، الى أنني حاولت أن أبحث بين أرجل الناس والكراتين الفارغة عن بعض الطعام الى أن وجدت كيلو عدس وحمص ومعكرونة وبازيلاء وملح، لقد كنت في غاية السعادة لأنني سأتمكن أخيرا من إطعام أطفالي وسد جوعهم بعد أيام طويلة جدا من المعاناة. لكن فرحتي لم تكتمل، إذ أطلقت القوات الأمريكية النار وغاز الفلفل. سقطت أرضًا وتعرضت لإصابات، وسُرقت مني المساعدات التي جمعتها. خرجت من الساحة باكية ومُنهكة، وعدت سيرًا على الأقدام لمسافة 5 كم، بعد أن عجزت عن دفع أجرة النقل. عندما وصلت إلى خيمتي، استقبلني أطفالي بعيون يائسة ووجوه تنتظر الطعام. لم أملك إلا دموعي. أتمنى إغلاق هذه المراكز التي تدّعي الإنسانية وهي في الحقيقة مراكز للموت والإذلال. لا تراعي كرامتنا، وتضع كميات قليلة لا تكفي الناس الجائعين، وكأنها وُجدت لقتلنا لتعذيبنا لا لإنقاذنا.”²

تكشف آلية توزيع المساعدات القاتلة والمهينة للنساء والفتيات عن تعرّضهن لأنماط مضاعفة من الانتهاكات في حرب الإبادة المستمرة، تشمل القتل المباشر، والتهديد المستمر، والابتزاز الممنهج، والإقصاء الكامل من أي حماية، وفرض أدوار قسرية تجبرهن على مواجهة الموت يوميًا من أجل البقاء، وسط سياسة تجويع متعمدة تستهدف أجسادهن وأجساد أطفالهن. إن استمرار هذه الجرائم وسط صمت دولي مدوٍّ يطرح تساؤلات حقيقية وجذرية حول جدوى منظومة الحماية الدولية للنساء في النزاعات المسلحة.

يوصي المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:

• ضغط المجتمع الدولي على الاحتلال الإسرائيلي لوقف جريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة بكافة أفعالها ومن بينها سياسة التجويع.
• المجتمع الدولي والجهات المعنية بضرورة الضغط الفوري على إسرائيل للامتثال لأوامر محكمة العدل الدولية، والتي تُلزم إسرائيل باتخاذ تدابير فورية وفعّالة لضمان توفير المساعدات الإنسانية الأساسية للفلسطينيين في قطاع غزة، وفتح المزيد من المعابر البرية بشكل دائم لتسهيل دخول هذه المساعدات دون عوائق أو قيود.
• الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي بأمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، بما في ذلك استخدام سياسة التجويع كأسلوب في الحرب.
• إعادة توزيع المساعدات عبر الأطر الأممية والجهات المستقلة التي تلتزم بمبادئ العمل الإنساني، بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو عسكرية.
• اعتماد معايير حماية واضحة وجندرية في آليات توزيع المساعدات، تضمن توفير بيئة آمنة وكرامة للنساء والفئات الأضعف.

1. مقابلة أجراها طاقم المركز مع د. إسماعيل الثوابتة، مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي بتاريخ 24 يوليو 2025. ↩︎
2. تلقى طاقم المركز الإفادة بتاريخ 24 يوليو 2025 بمخيم المواصي بمدينة خان يونس. ↩︎