يحذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من التداعيات الكارثية لاستمرار سياسة الاحتلال الإسرائيلي في استخدام التجويع أداة حرب ضد سكان قطاع غزة، والتي تضاعف معاناة آلاف المرضى، وتحكم عليهم بالإعدام، خاصة الفئات الهشة من مرضى السكري، والسرطان، وأمراض القلب، والأطفال الخدج، والمصابين بالأمراض المزمنة الذين يحتاجون إلى علاج دائم وتغذية متوازنة.  ويؤكد المركز أن هؤلاء المرضى يواجهون اليوم مزيجًا فتاكًا من الحرمان من الغذاء الصحي، وانعدام الدواء، وتوقف إمكانية تلقي العلاج بعد تدمير أكثر من 85% من المنظومة الطبية في قطاع غزة،¹ وإخراج معظم مؤسساتها عن الخدمة، إلى جانب منعهم من السفر لتلقي العلاج المناسب خارج قطاع غزة عبر معايير مجحفة تفرضها سلطات الاحتلال الاسرائيلي.

لقد أنتجت سياسة القوات الإسرائيلية المحتلة معادلة تضع آلاف المرضى بين فكي الجوع وتفاقم حالتهم المرضية، والتي تفضي إلى حالة من الموت الجماعي تتجسد ملامحها يوميًا في المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تتكدس الأجساد الهزيلة، وتتصاعد أعداد الوفيات، فيما يُحرم المرضى من أي فرصة حقيقية للنجاة ويتركون لمصير قاسٍ غير انساني.  ووفق ما يُوثّقه باحثو المركز، فإن تدهورًا حادًا يطال أوضاع آلاف المرضى، يظهر جليًا داخل أقسام المستشفيات في جميع مناطق قطاع غزة، خصوصًا المرضى الذين كانوا في السابق يعتمدون على أنظمة علاجية وغذائية دقيقة لتثبيت أوضاعهم الصحية وضمان عدم تفاقمها إلى الأسوأ، إلا أن أجسادهم باتت اليوم تحت وطأة الجوع، مكشوفة أمام أمراضهم المختلفة، بلا حصانة ولا أي حماية كفلتها لهم المواثيق الدولية. 

ويؤكد المركز أن ما تم إدخاله خلال الاسبوعين الماضيين لا يتجاوز 1120 شاحنة مساعدات غذائية، بحسب بيانات رسمية،² وهو ما يُعادل 14% مما يحتاجه القطاع خلال تلك الفترة، إذ تُقدّر الحاجة اليومية الفعلية بأكثر من 600 شاحنة لتغطية المتطلبات الغذائية والإنسانية الأساسية ووقف تفشي المجاعة. وعليه، فإن سياسة التجويع ما زالت قائمة، بل تتعمق، في ظل غياب أي ممرات إنسانية حقيقية أو آليات توزيع آمنة ومنصفة. ويدلل على ذلك ما تشير إليه بيانات وزارة الصحة بغزة التي أعلنت تسجيل 16 حالة وفاة نتيجة سوء التغذية الحاد خلال الـ 48 ساعة الاخيرة، ليرتفع عدد حالات الوفاة المرتبطة بالمجاعة وسوء التغذية حتى صباح اليوم الأحد،10 أغسطس 2025 إلى 217 حالة وفاة، بينهم 100 طفلاً،³ في مؤشر بالغ الخطورة على تصاعد الكارثة. وبحسب متابعات المركز، فإن غالبية سكان القطاع يعانون من مظاهر سوء التغذية، تظهر علامتها كالشحوب، الهزال، والضعف العام، لكن الأثر الأعمق يطال من يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، حيث يغدو الجوع محفزًا لتفاقم الأعراض، أو مسببًا مباشرًا للوفاة.

وبحسب ما أفاد به الطبيب حسن خلف، استشاري الأمراض الباطنية في مستشفى الحلو بمدينة غزة لباحث المركز⁴، فإن الوضع الراهن يُنذر بانفجار يهدد صحة مرضى قطاع غزة، وقد أفاد: “المرضى الذين كانوا يتماثلون للاستقرار باتوا اليوم ينهارون، فقط لأنهم لا يجدون ما يأكلونه، أو لأن أدويتهم غير متوفرة. مرضى السكري، على سبيل المثال، لا يحصلون على جرعات الأنسولين المنتظمة، ويفتقرون إلى أبسط مقومات التغذية، ما أدى إلى ارتفاع كبير في حالات الحموضة الكيتونية، وهي مضاعفة قاتلة تحدث حين يحرق الجسم الدهون بدلًا من السكر كمصدر طاقة، فترتفع حموضة الدم. والكارثة أن المريض، بعد محاولات إسعاف محدودة، يعود إلى بيته ليواجه المصير نفسه من جديد، وينسحب هذا الأمر على معظم المرضى والتي يرتبط توفر نظام غذائي صحي ومتوازن بشكل أساسي مع أنظمة علاجهم. “ ويؤكد الدكتور خلف أن الطواقم الطبية هي أيضًا منهكة، وتعاني من الجوع والإرهاق، وتُجبر على العمل في ظروف غير إنسانية، دون مواد أو إمكانيات كافية، ما يضاعف من خطر المزيد من الانهيار لما تبقى من المستشفيات والمراكز الطبية في قطاع غزة.

كما تحرم سياسة التجويع الممنهجة التي تتبعها سلطات الاحتلال مرضى السرطان في قطاع غزة من أصناف الغذاء الصحي الضروري لمقاومة انتشار المرض في أجسادهم المنهكة، ما أدى إلى تدهور حاد في أوضاعهم الصحية، بالإضافة إلى معاناتهم مع انعدام الدواء، وحرمانهم من العلاج سواء داخل قطاع غزة بعد تدمير مراكز علاجهم المتخصصة أو السماح لهم بحرية السفر لتلقي العلاج المناسب خارج قطاع غزة.  وقد وثّق المركز معاناة مرضى السرطان الذين يعيشون هذه المأساة، من بينهم السيدة ميساء عليان كامل عليوة، 38 عامًا، التي أفادت لباحث المركز⁵بما يلي:

“قبل ثلاث أعوام بدأت رحلتي مع مرض سرطان الدم – اللوكيميا، للأسف انتقل إلى الثدي الأيمن والرئة، ومؤخرًا وصل إلى الدماغ والعين اليسرى. خلال الأشهر الأخيرة، تدهورت حالتي بشكل كبير بسبب الجوع وغياب العلاج. كنت أتلقى العلاج عبر وزارة الصحة، وكانت حالتي مستقرة، أما الآن، وبعد إغلاق المعابر ومنع دخول الدواء والطعام، فقدت عشرين كيلوجرامًا من وزني خلال شهر واحد. لا أنام من شدة الوجع، ولا أستطيع تحمّل تكاليف العلاج ولا حتى ثمن المسكنات، فالمستشفى لم تعد قادرة على توفيرها. وحتى الجرعات الكيماوية تم تقليصها لتكفي الجميع، ولا يمكنني الحصول على الجرعة القادمة لأنني لا أملك ثمن الجرعة التمهيدية والتي عادة ما يطلب منا أخذها في الصيدليات التجارية لعدم توفرها في المستشفيات الحكومية. وكل يوم يتأخر فيه العلاج، ينتشر المرض أكثر، خاصة أنني لا أتناول أي طعام أو شراب يخفف من حدته، فلا يوجد أي إمكانية حتى لشراء المعلبات التي تعتبر طعامًا سيء لحالتي المرضية. ابني زاهر، عمره عشرون عامًا، يذهب لجلب ما يستطيع من الشاحنات بالقرب من موقع زيكيم العسكري شمال غرب غزة، وهي مخاطرة يومية قد تفقده حياته لتوفير رغيف خبز لي ولإخوته.  ورغم أنني أشتهي الكثير من الأطعمة والتي يوصينا بها الأطباء للتخفيف من المرض، إلا أنني لا أريد شيئًا أكثر من العلاج. أريد أن أتعافى لأبقى بجانب أطفالي، أريد أن أربي طفلتي ياسمين، وأفرح بابنتي أروى التي أنهت الثانوية العامة، وأرعى ابنتي منة الله. لكن لا أدري إن كان هذا الحرمان من العلاج سيتركني لهم، أم سيأخذني منهم.”

كذلك تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حرمان نحو 244 مريضًا بالثلاسيميا في قطاع غزة من حقهم في العلاج والرعاية الصحية، من خلال قطع إمدادات الأدوية الأساسية، وفرض سياسة تجويع ممنهجة أدّت إلى شحّ وحدات الدم اللازمة لإنقاذ حياتهم، بالتزامن مع الانهيار الكامل للنظام الصحي والوضع الغذائي في قطاع غزة. وقد أسفرت هذه الظروف القاسية عن وفاة 45 مريضًا، بينهم 31 مريضًا قضوا نتيجة نقص العلاج والتغذية منهم 3 حالات توفيت حديثًا⁶، وقد وثّق المركز شهادة السيدة فتحية محمد دياب جبريل، 55 عامًا، والدة المريضة أحلام عدنان سعد الله جبريل، 29 عامًا، التي توفيت نتيجة هذه السياسة أواخر شهر يوليو2025، حيث أفادت لباحث المركز⁷بما يلي:

” توفيت ابنتي أحلام بتاريخ 26 يوليو2025 نتيجة مضاعفات حادة ناجمة عن تضخم الكبد وانخفاض ضغط الدم. كانت الشهور الماضية الأصعب عليها من حيث صعوبة الحصول على الأدوية الطاردة للحديد، وقلة الطعام الذي انعكس شحوبًا وضعفًا على بنيتها الجسدية. وقد احتاجت كباقي المرضى لنقل دم بشكل دوري، لكن تأخر إدخال وحدات الدم عدة مرات بسبب إجراءات الاحتلال تسبب بمضاعفات كبيرة تسببت بفقدانها.  لم أكن أتوقع أن تفارقني، فقبل هذه الحرب، لم نكن نشعر بمرضها حيث كانت تتلقى علاجها بانتظام وتحظى بنظام غذائي صحي يساهم في استقرار وضعها كمريضة تلاسيميا.  لكن في الشهور الأخيرة، كانت الخيارات محدودة جدًا وجميعها لا يناسب أحلام، التي اضطرت لتناول الخبز والدقة المصنوعة من العدس، مع عجزنا عن توفير أصناف الخضار المتوفر لغلاء ثمنها وعدم قدرتنا على شرائه.  أكثر ما يؤلمني هو وفاة ابنتي وهي تشتهي الطعام ولم أستطع توفيره لها، وما أتمناه هو أن ينعم مرضى التلاسيميا أصدقاء أحلام بطعامهم ودوائهم بانتظام كي لا يلحقهم أي ضرر يهدد حياتهم”.

يرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن إخضاع هؤلاء المرضى عمدًا لهذه الظروف القاتلة، بحرمانهم من العلاج والغذاء اللازمين، يشكل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، وأحد أشكال جريمة الإبادة الجماعية بموجب المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، ويؤكد أن الاحتلال الإسرائيلي لا يكتفي بحرمان السكان من الغذاء والدواء، بل ينتهك عمدًا كل ما ورد في القانون الدولي الإنساني من التزامات تجاه المدنيين الواقعين تحت الاحتلال. فوفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة، فإن دولة الاحتلال ملزمة بتوفير الرعاية الصحية والمواد الغذائية للسكان، لا سيما المرضى، وتُعدّ أي إجراءات تؤدي إلى حرمانهم من هذه الحقوق جريمة حرب. كما أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ينص صراحة على أن استخدام الجوع كوسيلة حرب، وحرمان المدنيين من الوصول إلى المساعدات، يشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وهو ما يتجلى بوضوح في سلوك الاحتلال خلال الأشهر الماضية.

ويعتبر المركز أن ما يجري في قطاع غزة هو تطبيق عملي لسياسة العقاب الجماعي، المحظورة بموجب القانون الدولي، حيث يُعاقب أكثر من مليوني إنسان بالحرمان من مقومات البقاء، ويُترك المرضى لمصيرهم في ظل حصار محكم يقطع عنهم شريان الحياة، ويمنع دخول الغذاء والدواء بشكل متعمد ومنهجي. إن إفشال الاحتلال المتعمد لكل محاولات إدخال المساعدات الإنسانية، وتقييد وصولها، وتحويلها إلى أدوات ضغط سياسية، يُعدُّ من أخطر أشكال الانتهاك الإنساني والأخلاقي في العصر الحديث.

وعليه، يطالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، ووقف سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها سلطات الاحتلال، والتدخل الفوري لإنهاء هذه الكارثة فورًا، خصوصًا أنها مرشحة للتفاقم مع  التهديدات الإسرائيلية بالسيطرة على مدينة غزة التي تحتوي على نحو مليون فلسطيني.  كما يطالب المركز الأمم المتحدة وهيئاتها ذات الصلة، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، بالتحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإدخال المساعدات الإغاثية والمواد الطبية إلى قطاع غزة دون تأخير أو شروط. ويجدد المركز تذكيره بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والتي دعت بوضوح إلى تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري وواسع، ويؤكد أن عدم تنفيذ هذه التدابير يفتح المجال أمام استمرار جريمة الإبادة الجماعية.

1. حسب بيانات منظمة الصحة العالمية، 2 يوليو2025، رابط إلكتروني ↩︎
2. المكتب الإعلامي الحكومي، تصريح صحفي رقم (924). ↩︎
3. وزارة الصحة الفلسطينية، تصريح صحفي، رابط إلكتروني ↩︎
4. إفادة حصل عليها باحث المركز بعد مقابلة الطبيب بتاريخ 6 أغسطس 2025. ↩︎
5. افادة حصل عليها باحث المركز بعد مقابلة السيدة، بتاريخ 5 أغسطس 2025. ↩︎
6. معلومات حصل عليها باحث المركز من الأستاذ إبراهيم عبد الله، منسق مرضى الثلاسيميا في جمعية أصدقاء مرضى الثلاسيميا. ↩︎
7. إفادة حصل عليها باحث المركز بعد مقابلة السيدة، بتاريخ 5 أغسطس 2025. ↩︎