إنزال المساعدات من الجو: إهانة جماعية وتمويه لجريمة تجويع إسرائيلية ممنهجة في قطاع غزة

يوليو 28, 2025

يعرب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن رفضه القاطع لعمليات إنزال المساعدات من الجو في قطاع غزة، ويرى أن هذه الخطوة ليست سوى غطاءً سياسيًا وإنسانيًا زائفًا لتجويع جماعي تمارسه إسرائيل عن قصد، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

فبعد أسابيع من اشتداد وتيرة التجويع الذي تفرضه دولة الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، جاء إعلان القوات المحتلة إنزال مساعدات عبر الجو في خطوة إضافية لتضليل العالم بشأن الكارثة الإنسانية المتفاقمة في القطاع جراء السياسات الإسرائيلية الرسمية.

ويرى المركز أن إعلان جيش الاحتلال أنه أنزل مساعدات إنسانية عبر الجو، يُعد محاولة تضليل تتنافى مع الواقع، فقوات الاحتلال هي التي تفرض المجاعة الممنهجة بقرار من أعلى المستويات السياسية والعسكرية، وتطبقها منذ اليوم الأول لحرب الإبادة باعتبارها جزءًا من هذه الحرب، وهو ما عبّر عنه وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت حين قال: “لا ماء ولا طعام ولا كهرباء ولا وقود، كل الفلسطينيين حيوانات بشرية”، وما كرره مسؤولون إسرائيليون بأن لا تمييز بين المسلحين والمدنيين، وأنهم جميعًا مسؤولون وعليهم أن يدفعوا الثمن.

كما أن هذه القوات المحتلة هي التي تمارس القتل اليومي قرب نقاط توزيع المساعدات التي أقامتها أواخر مايو الماضي، في مناطق خطيرة في قطاع غزة، وهي التي تفرض كل الإجراءات والسياسات التي تحرم أكثر من مليوني فلسطيني في قطاع غزة من حقهم في الحصول على الطعام.

إن قوات الاحتلال التي تقترف بقرار ونية ونمط متكرر أفعال الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين وقتلت منهم قرابة 60 ألفا وأصابت أكثر من 144 ألفا آخرين، وفرضت التجويع بقرار سياسي منذ اليوم الثاني للهجوم العسكري على قطاع غزة، لا يمكن أن تكون خطواتها إنسانية وإغاثية، بل هي محاولة مكشوفة لتضليل الرأي العام العالمي الذي بدأ يضج بالممارسات الإبادية الإسرائيلية، وبالتواطؤ الدولي معها.

وفي هذا الصدد يؤكد المحامي راجي الصوراني مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن:

إنزال المساعدات عبر الطائرات، خطوة إضافية تسهم في هدر إنسانية الفلسطينيين المجوعين. هذه السياسة تشكل التفافاً على القرارات التمهيدية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، والمطالبة بضرورة أن تفتح إسرائيل المعابر دون قيود لدخول المواد الغذائية والمعدات والمواد الإنسانية للمستشفيات والمرضى، وتكشف خضوعاً فاضحاً للشروط المهينة التي تفرضها دولة الاحتلال في سياق جريمة الإبادة الجماعية الجارية بحق المدنيين. تصريحات نتنياهو الأخيرة تؤكد بشكل صريح أن إسرائيل تتعمد استمرار المجاعة والتجويع كأداة حرب”.

ويعتقد المركز أن إنزال المساعدات بالطائرات خاصة من الاحتلال الإسرائيلي، ما هو إلا جزء من خطة تمويه وتضليل عن جرائم حرب وإبادة جماعية ترتكبها إسرائيل على الأرض، وهي خطوة لا تسمن ولا تغني من جوع، ولا تغطي الحد الأدنى من احتياجات السكان. الكميات التي يتم إنزالها محدودة وهزيلة، تُسقطها الطائرات في مناطق مكتظة فتخلق صراعاً دامياً بين الجوعى الباحثين عن البقاء، وتهدر كرامة الإنسان بشكل ممنهج. كما أنها تشكل تهديدًا على حياتهم، نتيجة تكدس كل سكان القطاع في نطاق لا يتجاوز 15 % من مساحة القطاع.

ويرى المركز أن عملية إنزال المساعدات عبر الجو، ما هي إلا وجه آخر لنقاط المساعدات الإسرائيلية / الأمريكية التي تحولت إلى ساحات إذلال وامتهان للكرامة الإنسانية، ومصائد موت أدت حتى الآن إلى مقتل 1,132 فلسطينيا، بينهم 14% من الأطفال و3 % من النساء، وإصابة أكثر من 7,521 إصابة، إلى جانب عدد من المفقودين والمعتقلين.

ويشدد المركز على عمليات الإنزال الجوي للمساعدات لن تنهي التجويع المُتفاقم الذي أدى إلى وفاة 133 فلسطينيا، بينهم 87 طفلًا، فضلا عن كونها يمكن أن تُودي بحياة مدنيين يعانون من التجويع، كما حدث خلال الإنزالات السابقة قبل عدة أشهر حيث تسببت بمقتل 18 فلسطينيا وإصابة العشرات.

إن تعمد الاحتلال تجاهل الحل الجذري، المتمثل في فتح الممرات البرية والسماح بدخول الغذاء والدواء والوقود بكميات كافية ومستقرة، هو جريمة إنسانية قائمة بذاتها. لا يجوز اختزال الاستجابة الإنسانية في مشاهد استعراضية تهدر كرامة الناس وتعمّق مأساتهم.

ويدعو المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان جميع الدول والأطراف إلى عدم الانخراط في هذه العملية المذلة وغير الآمنة وغير المجدية، والتي تتساوق مع من يمارس الإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال.

كما يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لفتح الممرات البرية بشكل آمن وكافٍ، بعيداً عن الشروط الإسرائيلية المهينة، وضمان تدفق المساعدات بما يحفظ حياة المدنيين وكرامتهم.

ويشدد على أن إنهاء التجويع إنما يتم عبر السماح بلا قيود للمساعدات والبضائع من الوصول إلى قطاع غزة، وتمكين الوكالات الدولية التابعة للأمم المتحدة للقيام بدورها، وكل ذلك يتطلب فتح المعابر ورفع الحصار، وضمان حركة آمنة ووقف القصف الإسرائيلي.

ويؤكد المركز أن مسؤولية المجتمع الدولي لا تتوقف عند البيانات، بل تقتضي خطوات عملية لوقف المجاعة القسرية ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائمها المستمرة.