للشهر الخامس على التوالي، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي أعمال التجريف والهدم في الأراضي الزراعية والمنازل والمنشآت المدنية في قطاع غزة. وخلال الأسابيع الأخيرة، في الفترة من 16/1-14/2/2001،[1] بلغ مجموع الأراضي التي جرفتها قوات الاحتلال ما مساحته 732.5 دونم، منها 717.5 دونم (97.86%) من الأراضي الزراعية، ونحو 15 دونم (2.04%) منها من الأراضي الحرجية. وتستثني هذه الأرقام مساحات المنازل والمنشآت المدنية والزراعية المقامة خارج تلك الأراضي والتي تعرضت للتجريف والهدم. من ناحية أخرى، هدمت قوات الاحتلال في قطاع غزة 9 منازل سكنية في الأراضي التي طالتها أعمال التجريف تلك، وقامت بتشريد من فيها دون إخطار مسبق،[2] ودون أن يتمكن أصحابها من نقل محتوياتها، وذلك خلال الفترة من 16/1-14/2/2001.
وتأتي هذه الأعمال العدوانية استمرارا للسياسة التي انتهجتها سلطات الاحتلال منذ بداية المواجهات بين المواطنين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في 29/9/2000، بشكل لم يسبق له مثيل، حيث طالت أعمال التجريف في الأراضي الزراعية والمنازل والمنشآت المدنية منذ 29/9/2000، حتى 14/2/2001، ما مساحته 7024 دونم، منها 5494 دونم (78.20%) من الأراضي الزراعية، ونحو 1530 دونم (21.8%) منها من الأراضي الحرجية والرملية. ولا تشمل هذه الأرقام مساحات المنازل والمنشآت المدنية خارج تلك الأراضي والتي تعرضت هي الأخرى للتجريف والهدم. كما هدمت قوات الاحتلال خلال الفترة من 29/9/2000 حتى 14/2/2001، 94 منزلا سكنيا في الأراضي التي طالتها أعمال التجريف، فضلا عن تدمير الآبار وبرك المياه والغرف المقامة في الأراضي الزراعية والمخازن الزراعية.
وفيما يبدو، من غير المنتظر على المدى القريب توقف هذه الأعمال الانتقامية من قبل قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في ظل توجه سياسي بالتأكيد على انتهاج هذه الأعمال واتخاذ المزيد من التدابير العدوانية، من إلحاق دمار واسع في الممتلكات والمنشآت المدنية، واقتلاع آلاف الأشجار الزراعية والحرجية، وتدمير مئات الدفيئات الزراعية وإتلاف المزروعات وشبكات الري. الأمر الذي قد يؤدي إلى إلحاق خسائر فادحة في الاقتصاد الفلسطيني على اعتبار أن قطاع الزراعة يشكل عمادا أساسيا وهاما فيه.
إن أعمال التجريف والهدم في الأراضي والممتلكات الفلسطينية التي قامت بها قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي لا تستدعيها ضرورات حربية تقتضي التدمير، وتعتبر مخالفة جسيمة للاتفاقية ذاتها بموجب المادة 53 حيث تنص على أنه ” يحظر على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاوني، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتما هذا التدمير.” وتحظر أيضا المادة 147 من الاتفاقية على دولة الاحتلال القيام بأعمال “تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية….” وتعتبرها مخالفة جسيمة للاتفاقية تستدعي تقديم مقترفيها للمحاكمة أياً كانت جنسيتهم، بموجب المادة 146 من الاتفاقية ذاتها.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه الانتهاكات والأعمال غير القانونية التي تقترفها قوات الاحتلال، ويؤكد مجددا مطالبته للمجتمع الدولي، وخاصة للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949، اتخاذ إجراءات عملية لردع سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، ويدعوها إلى أعمال نص المادة الأولى من الاتفاقية، لضمان احترامها، ولوقف الاعتداءات المتكررة على ممتلكات السكان المدنيين، ومنع تكرارها.
كما يدعو المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية الفورية للسكان المدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كخطوة أساسية لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أرواحهم وممتلكاتهم.
وفيما يلي تفاصيل أعمال الهدم والتجريف التي نفذتها قوات الاحتلال في الأراضي الزراعية والمنازل والمنشآت المدنية خلال الفترة من 16/1-14/2/2001. وفي نهاية التقرير جدولان يوضحان مساحات الأراضي التي تم تجريفها والمنازل السكنية التي تم هدمها في الفترة بين 29/9/2000 حتى 14/2/2001.