نظمت وحدة المرأة بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ورشة عمل عبر تقنية زووم تحت عنوان “جريمة منع الإنجاب: الأبعاد القانونية والإنسانية” يوم الخميس 29 أغسطس 2024، بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية بحق النساء في قطاع غزة والتدابير التي تفرضها إسرائيل والتي تحول دون منع الإنجاب ضمن جريمة الإبادة الجماعية. شارك في اللقاء ممثلون عن مؤسسات حقوق الإنسان وحقوق المرأة، بالإضافة لممثلي منظمات دولية وهيئات دبلوماسية دولية، حيث تم توفير خدمة الترجمة الفورية.

افتتحت أ.ماجدة شحادة، نائبة مديرة وحدة المرأة في المركز، الورشة مرحبة بالحضور ومسلطة الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية غير المسبوقة التي تستهدف النساء في قطاع غزة ضمن جريمة الإبادة الجماعية المستمرة. وأشارت إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية المباشرة أسفرت عن استشهاد أكثر من 11,207 امرأة. كما تُجبر النساء على النزوح القسري من منازلهن، ليجدن أنفسهن في مخيمات مؤقتة تفتقر إلى أبسط مقومات الخصوصية والحياة الكريمة. وأضافت أن هناك تقارير توثق الاعتقال التعسفي لأكثر من 100 امرأة في ظروف قاسية تنتهك كرامتهن وحقوقهن الإنسانية. وأوضحت شحادة أن نقص التجهيزات الطبية والموارد الأساسية أدى إلى تدهور الرعاية الصحية للنساء، خاصة الحوامل والمرضعات، مما يعرض حياتهن وحياة أطفالهن للخطر. بالإضافة إلى ذلك، تعاني النساء من آثار نفسية واجتماعية عميقة بسبب فقدان الأحبة وتدمير المنازل وغياب الأمان.

قدمت المحامية آية الوكيل، الباحثة في وحدة المرأة، عرضًا حول الإطار القانوني لجريمة منع الإنجاب. استعرضت خلاله الأفعال التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، والتي تشمل قتل الفلسطينيين، التسبب في أضرار جسدية ونفسية جسيمة، وفرض ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم المادي كليًا أو جزئيًا. ركزت الوكيل على جريمة الإبادة الجماعية من خلال فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال في قطاع غزة، مشيرة إلى انعدام حماية النساء الحوامل من الهجمات العسكرية، مما يؤدي إلى قتلهن، إصابتهن، أو تعرضهن للغازات السامة، فضلاً عن الأضرار النفسية والجسدية الناتجة عن الخوف والقلق. كما تطرقت إلى ضعف الخدمات الصحية وصعوبة الوصول إليها بسبب استهداف قوات الاحتلال للمستشفيات والمراكز الصحية وسيارات الإسعاف، مما يزيد من المخاطر الصحية الإنجابية مثل الإجهاض والولادة المبكرة. تضاف إلى هذه التدابير ظروف معيشية صعبة تشمل سياسة التجويع، حيث يعاني 95% من النساء الحوامل من نقص غذائي حاد، بالإضافة إلى النزوح المتكرر، انتشار الأوبئة، وتدهور الظروف المعيشية في الخيام ومراكز الإيواء، جميعها تعمق معاناة النساء الحوامل ويحول دون إنجاب الأطفال في قطاع غزة.

بدوره، تحدث الدكتور نعيم أيوب، المدير الطبي في مجمع الصحابة الطبي، عن التحديات التي تواجه الرعاية الصحية للنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة في المجمع، وهو الوحيد المتبقي في شمال غزة لاستقبال حالات الولادة. وأوضح أن نقص الموارد الطبية الأساسية والأدوية والفيتامينات، بالإضافة إلى قلة الكوادر المتخصصة التي لا تزال في شمال غزة، يزيد من مخاطر مضاعفات الحمل التي قد تهدد حياة الأم أو الجنين. كما أن تعرض النساء الحوامل للهجمات الإسرائيلية تجعل التعامل مع هذه الحالات أكثر تعقيدًا، وتؤدي إلى ارتفاع معدلات الإجهاض وتشوهات المواليد. وأشار أيضًا إلى انخفاض عدد حالات الولادة الشهرية في المستشفى من 500 قبل العدوان إلى 120 حالة أثناءه، مرجعًا ذلك إلى النزوح المتكرر وانعدام الخصوصية بين الزوجين.

وفي ختام الورشة، قدم المشاركون توصيات مهمة لتعزيز الوعي بجريمة منع الإنجاب كأحد أفعال جريمة الإبادة الجماعية، وأكدوا على أهمية تعزيز وتوحيد الجهود بين الجهات المحلية والدولية لحماية حقوق النساء وضمان الوصول إلى المسائلة والعدالة، وشملت التوصيات التالية:

• وقف جريمة الإبادة الجماعية التي تستهدف المدنيين في قطاع غزة، بما في ذلك النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة.
• رفع الوعي الدولي والمحلي بشأن التدابير التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنع إنجاب الأطفال كجزء من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مع الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات ملموسة لحماية حقوق النساء وضمان المساءلة لمرتكبي هذه الجريمة.
• تعزيز خدمات الرعاية الصحية للحوامل يتطلب زيادة عدد نقاط الرعاية الأولية والمستشفيات المتنقلة في مختلف مراكز النزوح، لضمان وصول آمن ومستمر قدر المستطاع للنساء الحوامل للرعاية الصحية في ظل الظروف الصعبة.
• تعزيز التنسيق بين المنظمات الإنسانية والمؤسسات الصحية لتوفير الدعم العاجل والمستدام للنساء والأطفال في مناطق قطاع غزة.