نشرة حول الانتخابات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

العدد الثالث 18/1/1996 الساعة 9 صباحا نشرة يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هذا هو العدد الثالث من “نشرة حول الانتخابات” والتي يصدرها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، وهو العدد الأخير الذي يصدر قبل يوم الاقتراع، وبه نكون قد أجملنا في نشراتنا الثلاثة الصادرة بعضا مما رافق العملية الانتخابية في قطاع غزة من قصور وأخطاء ونواقص، وهي محاولة من المركز الفلسطيني للفت النظر إلى تلك القضايا كجزء أساسي من عملنا في المساهمة في عملية البناء والتغيير على أساس الحوار البناء والإيجابي والهادف إلى تجاوز ما يرافق العملية الانتخابية من نواقص وقصور أو تجاوزات.

على الرغم مما رافق العمليات الانتخابية من نواقص وأخطاء وتجاوزات فنية وعلى الرغم من عدم إتمام العديد من الإجراءات حتى اليوم، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يود أن يعبر، وقد شارفت العملية الانتخابية على نهايتها، عن تقديره للجهود التي بذلت من قبل كل المستويات والجهات الرسمية المكلفة بالتحضير للانتخابات والترتيب لها أفرادا وهيئات، فهو جهد يستحق التقدير، ولو أننا كنا نأمل بأن يتم العمل بسرعة على ما لفتنا الأنظار إليه في نشراتنا السابقة وتجاوزه، كي تكون العملية الانتخابية متفقة والقانون الانتخابي الفلسطيني الصادر عن السلطة الوطنية الفلسطينية، فالقانون وجد دائما ليحترم. كما نؤكد على ما جاء في الدراسة التي أصدرها المركز حول الشروط والمعيقات القانونية والموضوعية التي تواجه العملية الانتخابية والتي حكمت تلك العملية بغض النظر عن القانون الانتخابي نفسه.

لم يتبقَ سوى ساعات قليلة على يوم التصويت، وما نتمناه أن يكلل هذا اليوم بالنجاح وأن يمارس كل صاحب حق حقه من ناخبين ومرشحين بحرية كاملة، وأن تكلل الإجراءات المتخذة بالنجاح. فنجاح العملية الانتخابية برمتها يعتمد إلى حد كبير على هذا اليوم، وما نرجوه أن يتم الانتهاء من الاستعدادات لهذا اليوم بأقصى سرعة وبدون أي تأخير قد يلقي بظلاله على سير التصويت في هذا اليوم.

فتح باب التسجيل للأسرى المحررين

أشرنا في العدد الماضي من هذه النشرة إلى ضرورة اتخاذ كل الترتيبات الملائمة لضمان مشاركة الأسرى المحررين في العملية الانتخابية، وفي هذا السياق اتخذت اللجنة المركزية للانتخابات قرارا بتاريخ 13/1/1996، بفتح باب التسجيل للمحررين حتى مساء يوم 16/1/1996. ما يلفت النظر أن القرار ومع أنه يقتصر فقط على تسجيل المحررين، إلا انه تم في اليوم الأول تسجيل ممن هم ليسوا محررين. ففي مدينة رفح على سبيل المثال تم تسجيل حوالي 200 شخص من بينهم خمسة فقط من الأسرى المحررين. وفي خانيونس تم تسجيل 30 شخص منهم ثلاثة محررين فقط. وفي اليوم التالي 15/1/1996، اقتصر التسجيل فقط على المحررين. إن فتح باب التسجيل للجميع هو مخالفة لقرار اللجنة المركزية للانتخابات، وإذا ما أرادت اللجنة أن تعيد فتح باب التسجيل للجميع يجب عليها إن تعلن ذلك صراحة وأن يعمم على كل المواطنين ومن خلال وسائل الإعلام.

إن المركز الفلسطيني ينظر بإيجابية إلى فتح باب التسجيل للمحررين على اعتبار أن هذا حق لهم كما ينص عليه القانون شأنهم شأن أي فلسطيني مقيم في الضفة والقطاع، إلا أن ما اتخذ من خطوات حتى الآن غير كاف، حيث أن المشاركة في الانتخابات لا تقتصر فقط على التسجيل ومن ثم التصويت بل يجب أن تشمل حق الترشيح كما ينص عليه أيضا القانون. ولذا، نحن لازلنا عند مطلبنا بضرورة اتخاذ كل الإجراءات الملائمة لفتح باب الترشيح لعضوية المجلس ولمنصب الرئيس لصالح المحررين شأنهم في ذلك شأن أي مواطن. إن المركز الفلسطيني يعي تماما أن الوقت محدود وأن العملية الانتخابية كما خطط لها تشارف على الانتهاء، إلا إن ذلك يجب أن لا يكون عاملا مانعا للقيام بمثل هذا الإجراء. إن القانون يجب أن يطبق بنفس المستوى على الجميع، وعليه فلا بد من إعادة النظر في موعد الانتخابات ليتسنى للمحررين المشاركة في العملية الانتخابية بكافة مراحلها وفعالياتها، لاسيما وأن الوقت لم يكن كافيا في الأساس حتى لغير المحررين، كالدعاية الخاصة بالمرشحين وغيرها من الفعاليات، مدركين بأن المعضلة الأساسية بالنسبة لموضوع المحررين تتعلق بمماطلة الجانب الإسرائيلي وتأخره في الإفراج عن الأسرى، لذلك نؤكد على أن عدم الإفراج عن الأسيرات الفلسطينيات والمعتقلين الإداريين الفلسطينيين قد شكل خللا موضوعيا نتيجة الموقف الإسرائيلي المتعنت والمخالف للاتفاق، مما حرم ويحرم تلك الشرائح النوعية من حق التصويت والترشيح.

تصويت أفراد قوى الأمن الفلسطيني

شكلت قضية إجراءات تصويت أفراد قوى الأمن الفلسطيني مصدرا لقلق العديد من المراقبين ومؤسسات حقوق الإنسان نظرا لعدم وضوح الترتيبات الخاصة بتصويتهم، وقد أشرنا إلى ذلك في العدد الماضي من هذه النشرة. وعلى الرغم من عدم نشر أي قرار من قبل اللجنة المركزية للانتخابات رسميا بخصوص تصويت رجال الأمن حتى اليوم أي قبل يوم التصويت بيومين، فإن ما هو متوفر حتى اليوم هو ما أشار إليه عضو اللجنة المركزية للانتخابات الدكتور جابي برامكي في لقاء معه في “صحيفة الأيام بتاريخ 14/1/1996، حيث لخص إجراءات التصويت تلك بأن أفراد قوى الأمن سوف يصوتون في مواقع خاصة (جرى تحديدها لاحقا في مكاتب الدوائر الانتخابية) بحيث يكون هناك 16 مركزا انتخابيا تشمل 16 صندوق اقتراع بواقع صندوق واحد لكل دائرة انتخابية، وبهذه الطريقة ستتاح لأي شخص موجود في غير دائرته من أفراد قوى الأمن أن يصوت في الدائرة الموجود بها لصالح مرشحي الدائرة المسجل بها. وسيتم ضمان عدم قيام الشخص بالتصويت مرتين، حيث سيتم إعداد لوائح جديدة بأسماء أفراد قوى الأمن وسيشطب أسم الشخص من سجل دائرته من خلال الحاسوب إضافة إلى أن بطاقته سوف يتم ختمها.

إن المركز الفلسطيني إذ يرحب بمثل هذا الترتيب، يؤكد في نفس الوقت على أن عدم نشر إجراءات تصويت رجال الأمن من قبل اللجنة المركزية للانتخابات بشكل رسمي حتى اليوم يحمل في طياته مخاطر عديدة سبق وأن نبهنا إليها مرارا. على أية حال فإذا صح ما أوردته صحيفة الأيام على لسان الدكتور جابي برامكي بخصوص تلك الترتيبات، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يعيد التأكيد على ضرورة أولا النشر الرسمي لإجراءات تصويت رجال الأمن الفلسطيني والبالغ عددهم حوالي 26 ألف رجل أمن، وثانيا، ضمان مراقبة تلك الإجراءات من قبل المراقبين المحليين والدوليين بشكل كامل وفي كافة المراحل، وأن تتبع كل الإجراءات المثيلة بيوم التصويت في صناديق الاقتراع الأخرى في الدوائر المختلفة.

الرقابة على الانتخابات

في العددين السابقين من النشرة، أشرنا إلى أن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد تقدم بقائمة من الأسماء بتفويض من المنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة لاعتمادهم كمراقبين محليين على الانتخابات. وكان المركز قد تلقى الموافقة على ذلك من قبل اللجنة المركزية للانتخابات، إحداها تلفونيا من قبل منسق اللجنة في القطاع السيد أسامة أبو صفية والأخرى كتابة من قبل الدكتور محمد اشتية أمين سر اللجنة بتاريخ 10/1/1996. وعلى الرغم من تلك الموافقة وما ينص عليه القانون في هذا الخصوص فإن اللجنة قد أخرت إلى حد كبير حصولنا على تلك البطاقات، مما

أثر على استعداداتنا لتلك العملية. وبدلا من أن تصدر اللجنة بطاقات الاعتماد للقائمة المقدمة من قبل المركز إليها وهي تبلغ 72 اسما من مختلف المؤسسات غير الحكومية بما فيها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فوجئنا بتاريخ 15/1/1996 بإصدار 20 بطاقة فقط من القائمة. وقد تم اختيار الأسماء بشكل عشوائي ولا يفي بغرض القيام بدور الرقابة، فعلى سبيل المثال تم إصدار بطاقة واحدة فقط لدائرة رفح من القائمة المقدمة وبطاقتين لخانيونس وأربعة بطاقات فقط لدائرة غزة. وفي اليوم التالي 16/1/1996، قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالاتصال باللجنة وبعد جهد كبير وافقت اللجنة على صرف عشرة بطاقات أخرى فقط، وقد تسلمها المركز مساء ذلك اليوم، وقد عللت اللجنة ذلك بسبب الكم الهائل من المراقبين على الانتخابات.

إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في الوقت الذي يؤكد فيه على تقديره للجنة على صرف تلك البطاقات إلا أنه لابد من التأكيد على حقيقة أن ذلك العدد وبهذه الكيفية يستحيل معه القيام بدور المراقب المحلي لمراكز الاقتراع في دوائر القطاع الانتخابية، ويطالب المركز اللجنة المركزية رغم تأخر الوقت بصرف جميع البطاقات لمن وردت أسمائهم في القائمة المرسلة إليها بناء على موافقتها. (مرفق مع هذا العدد صورة عن رسالة الدكتور/محمد اشتية في هذا الصدد)

اختلاف بطاقات المراقبين المحليين بين غزة والضفة الغربية وشرقي القدس

لاحظ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أن المراقبين المحليين من شرقي القدس والضفة الغربية يحملون بطاقات مراقبة صادرة عن اللجنة المركزية للانتخابات، تختلف عن تلك الصادرة عن لجنة الانتخابات في قطاع غزة، ويبدو أمراً غريباً أن تصدر عن اللجنة المركزية للانتخابات الفلسطينية بطاقتين مختلفتين للرقابة المحلية، ليس فقط شكلا، بل وفى الصلاحيات، وفيما يلي الملاحظات التي يبديها المركز حول نقاط الاختلاف بين البطاقتين.

أولا : إن البطاقات التي صرفت للمراقبين في قطاع غزة لا تعطى الحق للمراقب المحلي بالمراقبة وما تتضمنه من تعليمات تؤكد بأن حامل البطاقة هو عضو في الدائرة الانتخابية وهو مسؤول عن الإجراءات المتعلقة بالانتخابات في هذه المنطقة.

ثانيا: إن حامل بطاقة غزة الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية لا يستطيع المراقبة إلا على المنطقة التي حددتها له لجنة الانتخابات المركزية رفح مثلا أو خانيونس دون الإشارة إلى أي قانون تم الاستناد عليه.

إن الرقابة المحلية على الانتخابات الفلسطينية لأسباب عديدة تشكل أهم درجة من درجات الرقابة، وكان يفترض بلجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أن تعمل على مراعاة ذلك من حيث نمط التعامل، وعامل الزمن.

لقد أرسل المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان للدكتور محمد اشتية أمين سر اللجنة المركزية للانتخابات طالبا توضيحا حول هذا الموضوع، ومطالبا بإزالة الالتباس الذي يكتنف إصدار بطاقتين مختلفتين، على أمل أن يتم حل هذا الموضوع بصورة ناجعة.

مرفق في نهاية هذا التقرير صورة عن نموذج البطاقتين، وصورة عن الرسالة الموجهة للدكتور محمد اشتية بخصوص هذا الموضوع.

القيود على حرية الحركة

تم الإشارة في العددين السابقين من هذه النشرة إلى أهمية رفع القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة للفلسطينيين في مناطق السلطة الوطنية، ليس فقط كحق أساسي من حقوقهم وإنما أيضا للمساهمة في توفير الأجواء الملائمة لعقد انتخابات حرة ونزيهة. ويقتضي ذلك على وجه الخصوص أن يتمتع المرشحون بكامل الحرية بين أرجاء الوطن الواحد والتي تقر الاتفاقات التي توصل لها الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي على سلامة وحدته الإقليمية.

وحتى اللحظة ما تزال القيود مفروضة على حرية الحركة للناخبين والمرشحين على السواء. ومع أن الطوق الأمني الكامل الذي فرض بتاريخ 8/1/1996 على الضفة الغربية وقطاع غزة في أعقاب اغتيال جهاز المخابرات العامة الإسرائيلي (الشاباك) ليحيى عياش قد تم رفعه بتاريخ 11/1/1996، بقيت القيود التي تحد من حرية تنقل المواطنين الفلسطينيين بين الضفة الغربية وقطاع غزة قائمة، في حين لم تتغير الإجراءات التي تقيد حق الدخول إلى القدس.

وفي إجراء خطير من نوعه واجهت المرشحة سميحة يوسف خليل، وهي المنافس الوحيد لرئيس السلطة الوطنية في الترشيح لانتخابات الرئيس، عراقيل لا مبرر لها أثناء سفرها من الضفة الغربية إلى قطاع غزة في صباح يوم السبت الموافق 13/1/1996، الأمر الذي أثر سلبا على ترتيبات حملتها الانتخابية في القطاع. فقد تم تأخيرها على حاجز عسكري إسرائيلي ما بين مفرق اللطرون ومفرق المسمية لأكثر من نصف ساعة، وقام الجنود باستفزازها بالرغـــم مـــن

حوزتها على جميع الوثائق المطلوبة بما فيها التصريح الخاصة بالمرور من إسرائيل والدخول إلى قطاع غزة. وعند وصولها حاجز ايرز لم يسمح لها الجنود الإسرائيليون بالدخول إلى القطاع إلا بعد دخول وزير الخارجية الأمريكي وارن كريستوفر الذي صادفت زيارته للقطاع في حينه. واستغرقت ترتيبات دخول الوزير كريستوفر ما يزيد على الساعة. ولم يسمح الجنود الإسرائيليون للسيدة خليل بإدخال سيارتها الخصوصية للقطاع على الرغم من حيازتها على تصريح خاص بذلك من السلطات الإسرائيلية. وعلى الجانب الفلسطيني، منعت قوات الأمن الفلسطيني عند حاجز بيت حانون من دخول منظم حملة السيدة خليل من الدخول لاستقبالها بسيارته بحجة دخول الوزير كريستوفر إلى القطاع.

جدير بالذكر أن السيدة سميحة خليل كانت قد حصلت على تصريحين للدخول إلى قطاع غزة بتاريخ 10/1/1996. صدر الأول منهما عن مديرية التنسيق والارتباط في غزة ويسري مفعوله لساعات محددة من اليوم (من الخامسة صباحا وحتى السابعة مساء) من تاريخ 11/1-11/2/1996. أما التصريح الثاني فصدر عن مكتب تنسيق وارتباط محافظة رام الله ليسري مفعوله على مدار اليوم خلال الفترة من 10-31/1/1996 (مرفق مع هذه النشرة صورة عن التصريحين).

إن استمرار القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على حرية الفلسطينيين في الحركة والتنقل بين مناطق الولاية الفلسطينية لا يستجيب لخلق الأجواء الملائمة لعقد انتخابات تتسم بالنزاهة والحرية، وتتحمل إسرائيل المسئولية الكاملة عن ذلك.

تغيير في أماكن مراكز الاقتراع

مع أنه تم تحديد مكان مركز الاقتراع الخاص بكل ناخب في بطاقات الاقتراع التي وزعتها لجنة الانتخابات المركزية على الناخبين أثنـــاء عمليـــة تسجيلهم، أعلنت اللجنـــة بتاريخ 15/1/1996، وقبل خمسة أيــــام فقط على موعد الانتخابات، عن تغيير أماكن عدد من هذه المراكز في أكثر من منطقة. ففي دائرة غزة أعلن عن تغيير أماكن 16 مركز اقتراع، وفي دائرة رفح تغيرت أماكن 3 مراكز اقتراع وقد جرى تغيير عدد من مراكز الاقتراع في الدوائر الأخرى. ومع أن المبررات التي أعلنتها لجنة الانتخابات المركزية وجيهة كأعمال الصيانة التي تتم في بعض المدارس المحددة كمراكــــز اقتراع، إلا أن قــــرار التغيير يعتبر طارئـــا وكان من المفترض إن يؤخذ أمر صيانة المدارس في الاعتبار عند

تحديدها كمراكز اقتراع. إضافة إلى ذلك التغيير والذي قد يكون تم لأسباب فنية، فإنه قد جرى تغيير مركـــز الاقتراع الموجود في مدرسة دير البلح الابتدائية المشتركة للاجئين (ج،د) القريبة من مستوطنة كفار داروم والموجود بها 3 مركز اقتراع وهي (013،015،072) في دائرة دير البلح (وسط قطاع غزة)، إلى الجمعية التعاونية الزراعية، استجابة للطلب الإسرائيلي الذي رفض وجود مركزي الاقتراع في ذلك المكان بحجة الأمن.

إن من شأن تغيير مراكز الاقتراع أن يخلق الإرباك لدى الناخبين مع أنه تم الإعلان عنه في وسائل الأعلام. ولتجاوز ذلك نقترح أن يستمر الإعلان في جميع وسائل الإعلام وفي أوقات مختلفة عن التغييرات المقررة حتى يوم الانتخابات.

الدعاية الانتخابية

أشرنا في العددين السابقين من هذه النشرة إلى مخالفة المرشحين للقانون الانتخابي بتجاوز الأماكن التي عينتها لجنة الانتخابات المركزية لوضع إعلاناتهم الدعائية. وتغص جميع شوارع القطاع بلا استثناء بشتى ألوان الدعاية الانتخابية من يافطات وملصقات على الجدران وواجهات المحلات التجارية دون تنظيم. وإذ تستمر هذه المخالفة للمادة 58(2) من القانون الانتخابي التي تمنع وضع الملصقات واليافطات الانتخابية في أي أماكن أو مواقع عامة غير تلك المخصصة لها، نذكر بانتهاء الدعاية الانتخابية قبل موعد الانتخابات بـ 24 حيث تحظر كافة الفعاليات الانتخابية في اليوم السابق ليوم الاقتراع، وكذلك يوم الاقتراع (المادة 55 من القانون). وعليه، نتمنى على لجنة الانتخابات المركزية أن تجند إمكانياتها لضمان التقيد بنص القانون وإلزام جميع المرشحين بوقف كل مظاهر الدعاية الانتخابية الخاصة بهم في الموعد المحدد. وما يبعث على القلق أن “مبدأ سيادة القانون” هو شعار يتبناه العديد من المرشحين الذين يرتكبون المخالفات للقانون الانتخابي.

وقد سبق وأن نبهنا إلى عدم إعداد البرنامج الخاص بالدعاية الانتخابية للمرشحين في التلفزيون الفلسطيني كما ينص على ذلك القانون، وعلى الرغم من أن الدعاية الانتخابية شارفت على الانتهاء فإن اللجنة المركزية لم تعد أي برنامج بالدعاية في التلفزيون حتى اليوم، أما الراديو فإن الوقت المعطى لكل مرشح وهو دقيقتين فإنه لا يفي بالغرض أبدا لاسيما وأنه يبث فقط بين الساعة التاسعة والحادية عشرة صباحا في الوقت الذي يكون فيه معظم المواطنين في أعمالهم.

إن المركز الفلسطيني ينظر بإيجابية إلى النجاح الذي رافق الدعاية الانتخابية حيث لم تسجل حوادث تذكر بين المرشحين أو أن الدعاية قد اتسمت بأي مظهر من مظاهر العنف والتحريض وإثارة الفتن. وعلى الرغم من وجود شروط موضوعية وقانونية من قبل السلطة وهو ما أشرنا إليه في العدد السابق من هذه النشرة، مثل قانون النشر والمطبوعات ومحاكم أمن الدولة، إلا أنه من الملاحظ بشكل عام توفر الحرية للمرشحين بإجراء الدعاية الانتخابية وحرية الاجتماع والتعبير.

“انتهــــــــى”

ملاحظة:-

1 – سقط سهوا في العدد الثاني من “نشرة حول الانتخابات”، أن عدد المقاعد المخصصة لدائرة غزة هو 11 مقعدا، والصحيح هو 12 مقعدا، لذا اقتضى التنويه.

2 – مرفق مع هذه النشرة:-

أ. رسالة لجنة الانتخابات المركزية إلى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بخصوص الموافقة على طلب الرقابة.

ب. صورة عن التصريحين الذين حصلت عليهما المرشحة سميحة خليل للدخول للقطاع.

ج. صورة عن الرسالة الموجهة للدكتور محمد اشتية.

د. صورة عن نموذج البطاقتين.