المرجع: 122/2021

التاريخ: 30 سبتمبر 2021

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

صوت حزب العمال البريطاني بالأغلبية، يوم الإثنين الموافق 27 سبتمبر 2021، على قرار خلال الاجتماع العام السنوي للحزب، وصف دولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها دولة ابارتهيد (نظام تمييز عنصري)، وطالب القرار الحزب بالعمل على حظر تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال ومنع التعاون مع المستوطنات المقامة على الأرض الفلسطينية، وإلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين. وأدان القرار الاستيطان الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، واقتحامات المسجد الأقصى من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال، وإجراءات طرد المواطنين الفلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس. 

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بنتيجة التصويت في الاجتماع السنوي لحزب العمال، والذي يعد ثاني أكبر الأحزاب البريطانية، ويرى المركز القرار في سياق تصحيحي لخطيئة وعد بلفور، والذي أعطى من لا يملك وعداً لمن لا يستحق. ويؤكد المركز أن القرار انتصار للعدالة والحرية والإنسانية والكرامة البشرية، وإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ويدعو الأحزاب في بريطانيا وكل العالم إلى تبني مثل هذه القرارات، والتي تنسجم مع القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن وتعزز السلام العالمي على قاعدة العدل، وتنتصر لعذابات الشعب الفلسطيني المستمرة منذ أكثر من سبعة عقود.

ويأتي تصويت حزب العمال، في اعقاب إحياء الذكرى العشرين للمؤتمر الدولي الأول ضد العنصرية الذي نظمته الأمم المتحدة في ديربان بجنوب أفريقيا خلال الفترة بين ٣١ أغسطس و٨ سبتمبر ٢٠٠١، والذي شارك المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومؤسسات فلسطينية أخرى فيه بفاعلية كبيرة، وخاصة من خلال الفعاليات الدولية الموازية التي نظمت للتأثير في مخرجاته. 

وقد علق المحامي راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على هذا القرار بقوله:

“يأتي هذا القرار بعد عشرين عام للرؤية الفلسطينية والمجتمع المدني الدولي في مؤتمر دربان الذي، التي اكدت أن اسرائيل دوله فصل عنصري وأنها تمارس التطهير العرقي والتهويد وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الاضطهاد ضد المدنيين.  ممارسات إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين تأتي ضد المنظومة الحقوقية والإنسانية، فهي ضد قرارات مجلس حقوق الانسان ولجان التحقيق الدولية وضد المحكمة الجنائية الدولية وميثاق روما ومبدأ الولاية القضائية الدولية، ولولا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية الغربية وتحديدا بريطانيا وكندا واستراليا والمانيا وتشيكيا، وهنجاريا، من تستر على الجرائم الإسرائيلية، لكان قادة الاحتلال الإسرائيلي أمام المحاكم او خلف القضبان.”

وجدير بالذكر أن فريق العمل الخاص برئيس حزب العمال، كير ستارمر (Keir Starmer)، قد صرحوا بأن القرار لم يصبح جزء من سياسة الحزب، موضحين أن موقف الحزب مع تحقيق السلام من خلال المفاوضات الثنائية للوصول إلى دولة فلسطينية ذات سيادة ودولة إسرائيلية تتمتع بالأمن.  يدين المركز هذا التعنت من قيادة الحزب، وتجاهله لرأي الأغلبية، ويؤكد أنه، ورغم ذلك، فإن للقرار أهمية استثنائية ويعكس توجهاً شعبياً وحزبياً مع الحق الفلسطيني في تقرير المصير، والاعتراف بدولة الاحتلال كدولة ابارتهيد.  ويرى المركز أن العد التنازلي قد بدأ لوضع دولة الاحتلال الإسرائيلي في مكانها الصحيح كدولة ابارتهيد.

ويأتي ذلك التصويت في أجواء استثنائية؛ فمن جانب صعد الاحتلال الإسرائيلي من إجراءاته العنصرية ضد الفلسطينيين في الأرض المحتلة من خلال تعزيز الاستيطان وهدم منازل الفلسطينيين واستهداف المدنيين العزل بالرصاص الحي والتهجير القسري.  ومن جانب، آخر بدأ حراك عالمي يتبلور ضد هذه الإجراءات، وباتت دولة الاحتلال الإسرائيلي متهمة، وبلغة صريحة غير مسبوقة، بممارسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيين وإعادة انتاج نظام الأبارتهيد في الأرض الفلسطينية المحتلة. 

وجدير بالذكر أن حزب بريطاني آخر، وهو “حزب الديمقراطيين الأحرار”، والذي يعد ثالث أكبر الأحزاب في بريطانيا، كان مؤخراً قد صوت في مؤتمره السنوي لصالح حظر بضائع المستوطنات والسماح للفلسطينيين بالدخول إلى بريطانيا دون تأشيرة، وذلك بتاريخ 20 سبتمبر 2021.

وإذ يؤكد المركز أن هذا التصويت انتصاراً للحركة والكرامة ولعذابات الشعب الفلسطيني وتأكيد على تضامن شعوب العالم مع قضيته العادلة، ويأمل المركز من أن يكون ذلك بداية لإعادة توجيه البوصلة الدولية للاتجاه الصحيح الذي يخدم الحق والعدل والإنسانية والحرية والسلام العالمي، فإنه يطالب برلمانات وأحزاب العالم باتخاذ خطوات أكثر جريئة من أجل الوصول إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ووقف الجرائم الإسرائيلية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني.