فبراير 1, 2018
مقتل مواطن وإصابة عنصر أمن خلال اشتباك مسلح في نابلس
مشاركة
مقتل مواطن وإصابة عنصر أمن خلال اشتباك مسلح في نابلس

المرجع: 14/2018
التاريخ: 01 فبراير 2018
التوقيت: 11:20 بتوقيت جرينتش

قتل فجر اليوم مطلوب لأجهزة الأمن الفلسطينية، في مخيم بلاطة، وأصيب أحد عناصر الأمن الفلسطينية، خلال اشتباك مسلح بين الطرفين. يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن قلقه البالغ حيال الحادث، ويطالب النيابة العامة بالتحقيق فيه، للوقوف على ملابساته، ويطالب السلطة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضبط حالة الفوضى وانتشار السلاح السائدة، والحفاظ على حياة المواطنين بما يتوافق مع المعايير والمواثيق الدولية ذات العلاقة.

واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 1:00 فجر اليوم الخميس الموافق 1 فبراير 2018، حاصرت أجهزة الأمن الفلسطينية منزل عائلة المواطن احمد محمد حسين عارف عيسى،30عاماً، في حارة الطيراوية، قرب الصرح في مخيم بلاطة شرقي مدينة نابلس. طالبت الأجهزة الأمنية المواطن المذكور بتسليم نفسه لها، حيث انه صادر بحقه مذكرة اعتقال، لكنه رفض واشتبك معهم. وأسفر الاشتباك عن مقتل المطلوب عيسى جراء إصابته بعيار ناري في الرأس، فيما أصيب أحد افراد الأمن بجروح طفيفة. وداهمت قوات الامن المنزل، وقامت بالاعتداء على شقيق المطلوب، ويدعى محمود، 20 عاماً، ونقلته إلى مستشفى رفيديا في نابلس، ولا زالت تتحفظ عليه.

وفي تعقيبه على الحادثة، قال محافظ نابلس، اللواء أكرم رجوب “ان قوات الامن الفلسطيني حاصرت أحد المطلوبين للعدالة وتاجر مخدرات صادر بحقه مذكرة اعتقال في مخيم بلاطة فرفض تسليم نفسه وقام بإطلاق النار على قوات الامن الفلسطيني فأصاب اثنين منهم، أحدهما اصيب بجروح وصفت بالمتوسطة والاخر اصيب بشظايا.”

وتأتي هذه الأحداث في ظل استمرار حالة الفلتان الأمني وفوضى انتشار السلاح في مخيم بلاطة، منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والتي باتت تهدد حياة المواطنين وأمنهم، كان آخرها مقتل المواطن محمود خليل وإصابة ابنته بجراح بتاريخ 29 يناير 2018.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يؤكد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضبط الأمن وحظر حيازة أو استخدام السلاح، فإنه في الوقت ذاته يشدد على ضرورة التزام قوات الأمن بتعليمات إطلاق النار بما يحقق مبدأ التناسب، وحماية ممتلكات المواطنين، وتجنب الاستخدام المفرط للقوة، ومراعاة كافة معايير حقوق الإنسان في التعامل مع المطلوبين للعدالة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *