المرجع: 66/2023

التاريخ: 14 يونيو 2023

التوقيت: 10:40 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إطلاق النار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الثلاثاء الموافق 13/6/2023، الذي أفضى إلى مقتل مدني فلسطيني من ذوي الإعاقة العقلية، وإصابة 7 آخرين بجروح، بينهم طفلان، وصفت حالة اثنين من منهم بأنها حرجة جدًا، خلال اقتحام مخيم بلاطة، شرق نابلس، ومحاصرة أحد المنازل.  تأتي هذه الجريمة الجديدة وغيرها من الجرائم نتيجة الاستخدام المفرط للقوة وتساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار تجاه الفلسطينيين، بدعم من أعلى المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية.

ووفق المعلومات التي جمعها باحث المركز، وإفادة شهود عيان، ففي حوالي الساعة 1:15 مساء أمس الثلاثاء الموافق 13/06/2023، تسللت قوة إسرائيلية خاصة، يتشبه أفرادها بالمدنيين الفلسطينيين إلى مخيم بلاطة للاجئين. تمركزت القوة في محيط منزل عائلة المواطن عصام حسام سليمان الصلاج، 20 عاماً، في منطقة السوق التجاري وسط المخيم، وفرضت حصاراً عليه، واعتلى بعض أفرادها أسطح المنازل المجاورة له. بعد وقت قصير، توغلت قوات الاحتلال معززة بآليات عسكرية، تساندها طائرة بدون طيار، وشرعت تلك القوات على الفور بإطلاق أعيرة نارية بكثافة، وقذائف صاروخية تجاه المنزل المحاصر الذي تواجد فيه المواطن المذكور وأفراد أسرته، ودارت اشتباكات عنيفة في المنطقة، وامتدت لعدة شوارع في المخيم لفك الحصار عن المنزل. أسفر ذلك عن مقتل المواطن فارس عبد المنعم محمد حشاش،19عاماً، وهو من ذوي الإعاقة العقلية، جراء إصابته بعيار ناري في البطن من الجهة اليمنى ونفذ من القلب والرئة والطحال في الجهة اليسرى، وإصابته بعيارين ناريين بالفخذين، بعد تعرضه لإطلاق نار من قوات الاحتلال خلال محاولته النظر من خلف أحد الجدران باتجاه موقع تمركز تلك القوات التي كانت تبعد عنه مسافة 200 متر. كما أصيب ستة مواطنين آخرون بينهم طفلان، ووصفت حالة أحد الجرحى بأنها حرجة بعد إصابته بعيار ناري في ظهره. وبعد انسحاب قوات الاحتلال حوالي الساعة 3:30 مساءً، تبين أن المواطن (الصلاج) الذي يتواجد في المنزل المحاصر، أصيب بعدة أعيرة نارية في ظهره ووصفت حالته بأنها خطيرة، ونقل مع باقي الجرحى إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس.

يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.