المرجع: 22/2022
التاريخ: 1 مارس 2022
التوقيت: 10:45 بتوقيت جرينتش
قتل مواطنان فلسطينيان، أحدهما مدني، وأصيب اثنان آخران بجروح، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها مخيم جنين للاجئين، شمال الضفة الغربية.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 1:00 فجر اليوم الثلاثاء الموافق 1/3/2022، تسللت قوة إسرائيلية خاصة من وحدة اليمام في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى مخيم جنين، غربي مدينة جنين، واستخدمت في عملية التسلل باصين من نوع مرسيدس بلون أبيض. اقتحمت القوة منزل عائلة المواطن عماد الدين جمال عبد السلام أبو الهيجا،23عاماً، واعتقلته وانسحبت باتجاه المدخل الشمالي للمخيم. في تلك الأثناء اكتشف المواطنون القوة الإسرائيلية المتسللة، واندلع تبادل إطلاق النار بينها وبين أفراد من المقاومة، قتل خلاله أحد المقاومين، وهو عبد الله احمد ذياب الحصري،23عاماً، (عضو في سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي) بعد إصابته بعيار ناري في الصدر. وفي أعقاب ذلك، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدخل الشمالي للمخيم، وفي محيط مستشفى ابن سينا لمساندة القوة الإسرائيلية الخاصة. تجمهر عدد من المواطنين، ورشقوا بالحجارة آليات الاحتلال على مدخل المخيم المذكور، في حين أطلقت تلك القوات مباشرة النار تجاه المتظاهرين. أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة مواطنين، الأول أصيب في رأسه، ووصفت حالته بأنها حرجة، والثاني أصيب في بطنه، والثالث في قدمه، ونقل المصابون إلى مستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومي. حول المصاب الأول الذي تبين أنه شادي خالد علي نجم،18عاماً من سكان المخيم، إلى مستشفى ابن سينا لخطورة حالته، وأجريت له عملية وتبين أن الإصابة أدت إلى كسر في الجمجمة، وأدخل إلى غرفة العناية المكثفة، وفي حوالي الساعة 6:0 صباحاً أعلنت الطواقم الطبية وفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة.
ومنذ بداية العام، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 10 مدنيين فلسطينيين، بينهم طفلان، وأصابت عشرات آخرين، منهم نساء وأطفال، جميعهم من الضفة الغربية.
يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، وضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
