المرجع: 84/2021
التاريخ: 13 يونيو 2021
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
قتلت مواطنة فلسطينية، مساء أمس، بعد إصابتها برصاص حارس أمن إسرائيلي، وتركها تنزف حتى الموت على حاجز قلنديا، شمالي مدينة القدس الشرقية المحتلة، بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن. ووفق تحقيقات المركز، فإن المواطنة المذكورة لم تكن تشكل خطرًا جديًّا على حياة الجنود، وكان بالإمكان السيطرة عليها دون استخدام قوة مفرطة.
ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 3:10 مساء يوم السبت الموافق 12\6\2021، أطلق حارس أمن إسرائيلي النار باتجاه امرأة اقتربت من مسلك المركبات في حاجز قلنديا الإسرائيلي، ما أدى إلى إصابتها مباشرة وسقوطها على الأرض. ورغم إصابتها، تركتها قوات الاحتلال تنزف ولم تقدم لها أي إسعاف، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، واحتجزت تلك القوات جثمانها. وتبين لاحقاً أن القتيلة هي المواطنة ابتسام خالد كعابنة، 28 عاماً، وهي أم لطفل، من سكان أريحا.
وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان له، أن امرأة فلسطينية، اقتربت من مسلك المركبات في حاجز قلنديا العسكري، وركضت نحو القوات الإسرائيلية المتمركزة في المكان، وفي يدها سكين، إلاّ أن حارس أمن إسرائيلي مدني أدرك ما كان يحدث، وطلب منها التوقف عدة مرات، وعندما واصلت المرأة تحركها، أطلق تجاهها عدة رصاصات.
وأظهرت عدة مقاطع فيديو منع قوات الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إلى المواطنة التي أصيبت وسقطت على الأرض وبقيت ملقاة لأكثر من نصف ساعة، قام بعدها جنود الاحتلال بتفتيش ملابسها، ثم تغطيتها ونقلها، وسط إغلاق الحاجز بالكامل.
والحادث، امتداد لسياسة إسرائيلية باتت متكررة في استخدام القوة المفرطة، خصوصاً إطلاق النار بهدف القتل وليس السيطرة تجاه الأشخاص المشتبه بهم خاصة على الحواجز وقرب نقاط التمركز الإسرائيلية[Office1] . ومنذ بداية العام وثق المركز غير الحادثة الجديدة مقتل 10 مواطنين، بينهم امرأة وطفل، على الحواجز ونقاط التمركز الإسرائيلي، أغلبهم بادعاء محاولة تنفيذ عملية طعن دون وجود خطر جدي على حياة الجنود.
يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
[Office1]هل لدينا ارقام عن السنوات السابقة، مثلاً عدد الضحايا في السنوات الخمس الأخيرة. أعتقد هذا مهم.
