المرجع: 105/2022
التاريخ: 19 أغسطس 2022
التوقيت: 05:30 بتوقيت جرينتش
قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، مدنيًّا فلسطينيًّا بعد إطلاق النار تجاهه خلال اقتحامها مدينة طوباس، في الضفة الغربية. تعكس هذه الجريمة تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار والاستخدام المفرط للقوة تجاه الفلسطينيين، رغم عدم وجود خطر أو تهديد جدي على تلك القوات.
ووفق التحقيقات الميدانية وإفادة شاهد عيان لباحث المركز، ففي حوالي الساعة 5:45 صباح اليوم الجمعة الموافق 19/8/2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طوباس، واعتلى قناصة منها سطح عمارة النيابة العامة المكونة من أربعة طوابق وتقع على الجهة اليسرى من الشارع الرئيسي في المدينة. حاصرت تلك القوات منزلاً مجاورًا لعائلة المواطن أكرم حكم جمعة الخراز، 20عاماً، وهو طالب في الجامعة الأمريكية في جنين. تزامن حصار المنزل مع خروج المصلين من المسجد القديم في حارة الخراز، وسط مدينة طوباس، مع إطلاق نار متقطع من قوات الاحتلال. في تلك اللحظة كان المواطن صلاح توفيق محمد صوافطة، 58عاماً، يرتدي جلابية عسلية اللون، ويمشي بخطوة سريعة بعدما خرج من زقاق باتجاه الشارع الرئيسي متوجهًا إلى مخبز السراج في المنطقة، والذي يبعد حوالي 150 مترًا إلى اليمين من العمارة التي يتمركز عليها قناصة الاحتلال. وبينما كان صوافطة يهم بدخول المخبز، أطلق أحد قناصة الاحتلال من سطح عمارة النيابة النار تجاهه وأصابه بعيار ناري في الجهة اليمنى من مقدمة الرأس وسقط على جانبه الأيسر. حضرت سيارة إسعاف فلسطينية ونقلته إلى مستشفى طوباس التركي، ومنه حول إلى مستشفى رفيديا الحكومي في مدينة نابلس لخطورة حالته. وفي حوالي الساعة 11:20 صباحًا، أعلنت المصادر الطبية عن وفاته متأثراً بإصابته الخطيرة. وقبل انسحابها من المنطقة، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن أكرام خراز، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.
وظهر صوافطة في مقطع فيديو – من كاميرا ثابتة في المنطقة – يمشي وحيدًا ومسرعًا على جانب الطريق باتجاه المخبز، مع سماع صوت عدة أعيرة نارية، قبل أن يسقط أرضًا مباشرة على جانبه الأيسر، على بعد نحو خطوة من باب المخبز.
تؤكد تحقيقات المركز، أن الزقاق الذي خرج منه المواطن صوافطة والمنطقة التي أصيب فيها، لم تشهد في تلك اللحظة أية أحداث أو حركة لآخرين، ما يعني أن إطلاق النار تجاهه جاء دون أي مبرر، رغم أنه كان في مكان مكشوف لموقع الجنود المتمركزين على العمارة.
يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني، أسوة بتحركه الفوري في أوكرانيا. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.