يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة مقتل ثلاثة مدنيين فلسطينيين، مساء أمس، جراء إصابتهم بأعيرة نارية، أطلقتها تجاههم قوات الاحتلال دون أي مبرر في ثلاثة حوادث منفصلة في الخليل، جنوب الضفة الغربية. وتدلل هذه الجرائم على تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار، والقتل دون أي مبرر، بحماية من أعلى المستويات العسكرية والسياسية في إسرائيل.

ووفق المعلومات التي توفرت لطاقم المركز، كانت الحوادث على النحو الآتي:

في حوالي الساعة 9:00 مساء الاثنين 9/10/2023، انطلقت مسيرة سليمة وسط مخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل، تنديدا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة. فور وصول المشاركين إلى وسط المخيم، توجه الشبان إلى أحد الشوارع الفرعية المؤدية إلى الطريق الالتفافي (60)، حيث يقيم جيش الاحتلال الإسرائيلي، نقطة مراقبة عسكرية له هناك، وألقى الشبان الحجارة صوب البرج العسكري. على الفور أطلق جنود الاحتلال أعيرة نارية وقنابل غاز بشكل كثيف وعشوائي تجاه المتظاهرين. أسفر ذلك عن إصابة المواطن محمد ماجد حماد، 19 عاما، بعيار ناري في الصدر، من مسافة 50 م، نقل إثرها إلى مركز طبي وسط المخيم، ومن ثم نقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى الأهلي في الخليل، وأعلن الأطباء وفاته الساعة 11:15 ليلاً.

وفي حوالي الساعة 7:30 مساء اليوم نفسه، أعلنت مصادر طبية في المستشفى الأهلي في مدينة الخليل، وفاة المواطن منتصر عبد الحميد محسين زعاقيق، 31 عاماً، من سكان بلدة بيت أمر، متأثرا بإصابته بعيار ناري في الرس، أطلقه تجاهه أحد جنود الاحتلال، قبل نحو ساعتين ونصف على مدخل البلدة من مسافة 100 متر خلال مواجهات اندلعت بعد قمع قوات الاحتلال مسيرة تشييع أحد المواطنين.

وفي حوالي الساعة 11:00 صباحًا، قتلت قوات الاحتلال المواطن أحمد خالد ابو تركي، 28 عاماً، من سكان الخليل، بعد إطلاق قوات الاحتلال النار تجاه مركبته من نوع تيوتا لاند، أثناء اجتيازه حاجزاً عسكرياً طيارا على مدخل مدينة الخليل. وأفاد باحث المركز، أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه أبو تركي، وأصابته بجروح خطيرة، ونقلته من المكان بسيارة إسعاف إسرائيلية وبعد نصف ساعة أعلنت وفاته وسلم جثمانه إلى الارتباط المدني الفلسطيني.

وبذلك يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس المحتلة منذ السبت الماضي إلى 18، منهم 16 من المدنيين، بينهم 3 أطفال، إضافة إلى 80 إصابة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.