تدين مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية_ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومركز الميزان، ومؤسسة الحق_ استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في هجماتها العسكرية الواسعة بما فيها قصف المنازل ومراكز إيواء النازحين على رؤوس ساكنيها في قطاع غزة، في دليل إضافي على كذب الاحتلال في إعلانه وجود مناطق آمنة، وما يجري يدلل أنه يمارس جرائمه بوعي وعن قصد، وأنه لا يوجد أي مكان آمن في القطاع.

ووفق المعلومات التي جمعتها طواقمنا، ففي حوالي الساعة 7:10 مساء الأربعاء 20/12/2023، قصفت طائرات الاحتلال منزلا وأرضًا زراعية يقيم فيها نازحون بمنطقة الضابطة الجمركية بمنطقة الأوروبي شرقي خانيونس.أسفر ذلك عن استشهاد 24 مدنيًّا على الأقل، جميعهم من عائلة أبو معمر، بينهم 7 نساء، وعدد من الأطفال، إضافة إلى عشرات الإصابات. وبين الشهداء العديد من أفراد الأسر، حيث يستشهد الأب وزوجته وأطفالهما، أو الزوجة وأبنائها. ولجأ هؤلاء إلى هذا المنزل والأرض الزراعية، بعد أوامر تهجير أصدرها جيش الاحتلال استهدفت منازلهم في منطقة معن المجاورة بخانيونس.

كما وثقت طواقمنا، هجومًا نفذته طائرات الاحتلال الساعة 02:04 مساء اليوم نفسه، بحوالي 8 صواريخ استهدف منزلين لعائلتي عواد وشبانة ومسجد علي بن أبي طالب قرب مستشفى الكويت التخصصي وبجوار مدرسة للأونروا تؤوي آلاف النازحين غرب مخيم الشابورة في مدينة رفح. أسفر القصف عن تدمير المنزلين والمسجد بالكامل واستشهاد 13 مدنيا، منهم 3 نساء، وإصابة العشرات بجروح مختلفة منهم الصحفي معاذ محسن مهندس البث في قناة الجزيرة مباشر.

يذكر أن مخيم الشابورة ضمن أحياء رفح المصنفة كمنطقة آمنة من قوات الاحتلال، التي وجهت إليها مئات آلاف النازحين خلال أوامر التهجير التي أصدرتها، للعديد من أحياء خانيونس.

وتشير مؤسساتنا، إلى أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ عشرات الغارات عبر الجو، ضد منازل سكنية في شمال مدينة غزة ومدينة غزة، إلى جانب القصف المدفعي، بما في ذلك داخل مناطق تشهد هجومًا بريًّا للقوات الإسرائيلية.

كما ترد إلى مؤسسات معلومات أولية عن استمرار قوات الاحتلال في مداهمة العديد من المنازل وإطلاق النار داخلها، بما في ذلك تنفيذ عمليات قتل وتصفية جسدية، واحتجاز مدنيين وإجبارهم على التعري واعتقالهم وإخفاءهم قسريا، والتنكيل بالنساء، وإصابة بعضهن وتركهن دون علاج.

وتؤكد أن مؤسساتنا تواصل التحقيق في العديد من هذه الانتهاكات الخطيرة، بما فيها مقتل نحو 15 مدنيا في بناية عائلة عنان في مدينة غزة، ومقتل 8 مدنيين ضمنهم نساء في مدرسة إيواء شمال غزة، وتصفية عدد من الأشخاص بعد لحظات من الإفراج عنهم، مع الإشارة إلى تعذر وصول طواقمنا إلى هذه المناطق بسبب الهجوم البري والقصف الإسرائيلي المتواصل، وكل ذلك هذه الانتهاكات وغيرها تستوجب فتح تحقيق دولي لمعرفة تفاصيلها كاملة وصولا لتحقيق المساءلة والإنصاف.

كما تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في شن عشرات الغارات على منازل وشوارع وتجمعات وأعيان مدنية في مختلف أرجاء قطاع غزة، موقعة المزيد من الضحايا.

ووفق آخر تحديث للجهات الحكومية في غزوة، مساء 20/12/2023، ارتفعت حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20 ألف شهيد، بينهم 8 آلاف طفل، و6200 سيدة، و(310) من الطواقم الطبية، و(35) من الدفاع المدني، و(97) من الصحفيين.

ولا يزال (6,700) شخص مفقودون إما تحت الأنقاض أو أن مصيرهم لايزال مجهولاً، فيما هناك 52,600 مصاب، 70% منهم من فئة الأطفال والنساء، وفق وزارة الصحة.

وتؤكد طواقمنا، أن العدد الفعلي للشهداء هو أكبر بكثير من الرقم المعلن من وزارة الصحة؛ بالنظر لوجود أعداد كبيرة من الضحايا وهم بالآلاف تحت الأنقاض أو في الشوارع، وفي الكثير من الحالات يضطر الأهالي لدفنهم في الشوارع وقرب المنازل المدمرة والأسواق؛ لتعذر نقلهم للمشافي خاصة في غزة وشمالها.

وأمام كل ذلك، تطالب مؤسساتنا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالتسريع في اتخاذ إجراءات عملية لإنجاز التحقيق بالجرائم المرتكبة على إقليم دولة فلسطين، بما فيها جرائم القتل الجماعي ضد المدنيين، وإظهار الحقيقة والمضي بالخطوات اللاحقة، وخصوصًا، أن الضحايا في فلسطين طال انتظارهم للعدالة والانصاف.

ونجدد مطالبتنا المجتمع الدولي بالتحرك الجاد والفوري لوقف الهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال التوقف عن سياسة استهداف المدنيين والأعيان المدنية كأداة انتقام وعقاب وضغط سياسي، واتخاذ إجراءات فعالة لضمان المساءلة على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

ونجدد مطالبتنا للمجتمع الدولي ضمان إنهاء الاحتلال وتفكيك الاستعمار الاستيطاني ونظام الفصل العنصري الإسرائيلي، وإلغاء جميع القوانين والسياسات والممارسات التمييزية واللاإنسانية ضد الشعب الفلسطيني بأكمله، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير دون قيد أو شرط .