المرجع: 129/2022

التاريخ: 12 أكتوبر 2022

التوقيت: 11:45 بتوقيت جرينتش

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الخامس على التوالي، فرض الحصار على مخيم شعفاط وبلدة عناتا، في القدس الشرقية، بما في ذلك إغلاق المداخل والحواجز، ضمن إجراءات عقاب جماعي مست عشرات آلاف المواطنين.

ووفق تحقيقات المركز، ففي مساء يوم السبت الموافق 8\10\2022، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مداخل مخيم شعفاط، وبلدة عناتا، في القدس الشرقية بالكامل، ضمن سياسة العقاب الجماعي، بعد عملية إطلاق نار نفذها شاب تجاه القوات الإسرائيلية المتمركزة على حاجز مخيم شعفاط بعد ترجله من مركبة مرت من المكان، وأدت لمقتل مجندة إسرائيلية وإصابة جنديين. واعتقلت 4 مواطنين، أثناء مرورهم عبر حاجز على مدخل بلدة عناتا.

واقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وسط اندلاع مواجهات عنيفة مع المواطنين، ما أدى إلى إصابة مواطن بعيار معدني، والعشرات بحالات اختناق. كما اعتقلت تلك القوات 3 مواطنين، منهم امرأة.

وصباح اليوم التالي (9/10/2022)، استمرت قوات الاحتلال بفرض الحصار الكامل على مداخل المخيم والبلدة، ومنعت الدخول إليهما والخروج منهما، وحولتهما إلى ثكنة عسكرية. كما انتشرت داخل شوارع المخيم وأزقته على شكل فرق. وبسبب الإجراءات المفروضة تعطلت الحياة داخل المخيم وبلدة عناتا ولم يتمكن الموظفون والعمال والطلبة من التوجه الى أعمالهم ومدارسهم. ومساءً، اقتحمت قوات الاحتلال عدة مساجد وعشرات المحال التجارية، وصادرت منها تسجيلات مراقبة، كما أجرت تفتيشا داخلها.

وخلال المداهمات اعتقلت قوات الاحتلال 15 مواطناً من داخل مخيم شعفاط وبلدة عناتا خلال حملة المداهمات الواسعة.

وفي اليوم التالي (10/10/2022)، واصلت قوات الاحتلال حصار مخيم شعفاط وبلدة عناتا، ونفذت مداهمات واسعة للمنازل والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات كاميرات المراقبة، واعتقلت 4 مواطنين، من عائلة التميمي، منهم والدا الشاب عدي التميمي، 22 عامًا، الذي ادعت وسائل إعلام إسرائيلية أنه منفذ عملية إطلاق النار على الحاجز. كما اقتحمت جميع منازل العائلة ومحالها التجارية وصورتها.

وأصيب مواطنان، خلال قمع قوات الاحتلال المحتجين على الإجراءات العقابية في مخيم شعفاط وضاحية السلام في القدس الشرقية.

في يوم الثلاثاء الموافق 11\10\2022، واصلت قوات الاحتلال حصار المخيم والبلدة، ما أدى الى تعطيل جميع مناحي الحياة داخل المخيم، وعدم توجه الموظفين والطلبة الى وجهاتهم لليوم الثالث. وصباحًا، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الشاب عدي التميمي في منطقة ضاحية السلام ببلدة عناتا، وأجرت أعمال مسح هندسية داخله تمهيدا لهدمه.

وتكرر اقتحام قوات الاحتلال لإحياء وشوارع المخيم وبلدة عناتا، عدة مرات خلال ساعات اليوم المذكور، ما أدى الى حالة غضب شديدة لدى أهالي المنطقة، الذين احتشدوا في ساعات المساء في شوارع المخيم وقرروا العصيان المدني وفرض الإضراب الشامل على المنطقة بالكامل ودعوا جميع أحياء مدينة القدس والضفة الغربية للإضراب، حتى تتراجع قوات الاحتلال عن سياسية العقاب الجماعي التي تمارسها تجاه أهالي المنطقة، ثم توجهوا بمسيرة حاشدة شارك بها المئات الى حاجز المخيم، ورددوا الهتافات الوطنية. وفور وصول المسيرة بالقرب من الحاجز، قمعتها قوات الاحتلال وأطلقت الأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز والصوت تجاه المشاركين، واستدعت مركبات المياه العادمة، التي اقتحمت شوارع المخيم وأزقتها، وأفرغت حمولتها تجاه المنازل السكنية والمحال التجارية.

وحتى إعداد هذا البيان، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي فرض الحصار والإغلاق على مخيم شعفاط للاجئين وبلدة عناتا، وتنفيذ مداهمات واعتقالات بين المواطنين، وبسبب عملية الإغلاق والحصار، لم تتمكن الباحثة من حصر أعداد المعتقلين النهائية، ولكن تشير الإحصاءات الأولية الى اعتقال 25 مواطناً على الأقل خلال هذه الأيام.

وأفاد رئيس بلدية عناتا، طه نعمان أن جيش الاحتلال حوّل من خلال إجراءاته هذه، كل من: عناتا، راس خميس، مخيم شعفاط، ورأس شحادة، إلى سجن. وأضاف أن العقوبات الجماعية التي فرضها جيش الاحتلال تستهدف 130 ألف نسمة موزعين على المناطق المذكورة سابقا، وقد عطل بذلك كل مناحي الحياة.

ونتيجة إجراءات الاحتلال 30 ألف مواطن لم يذهبوا لأعمالهم اليوم، وأكثر من 4 آلاف طالب لم يتوجهوا إلى مدارسهم.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، إجراءات العقاب الجماعي التي تفرضها قوات الاحتلال وعمليات القمع التي تنفذها ضد المواطنين الفلسطينيين. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.).

ويطالب المركز الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزامها بموجب المادة الأولى المشتركة في اتفاقيات جنيف بضمان احترام الاتفاقية في جميع الظروف. ويرى المركز بأن مؤامرة الصمت التي يمارسها المجتمع الدولي تشجع إسرائيل على اقتراف المزيد من الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.