المرجع: 33/2022

التاريخ: 1 ابريل 2022

التوقيت: 13:30 بتوقيت جرينتش

يرحب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقرار مجلس حقوق الإنسان رقم (A/HRC/49/L.26) الذي صدر تحت عنوان: “حالة حقوق الانسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والالتزام بضمان المساءلة والعدالة.” ويؤكد المركز أن هذا القرار هو ثمرة العمل الدؤوب على المستوى الرسمي والحقوقي في كشف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية أمام العالم.

وكان أبرز ما في القرار، الذي جاء في 29 بنداً، وقدم من قبل سبعة دول (إكوادور، باكستان، فلسطين، شيلي، فنزويلا، كوبا، وناميبيا)، البند الثاني الذي نص على: “يشدد على ضرورة المساءلة الموثوقة والفورية والشاملة عن جميع انتهاكات القانون الدولي من أجل إنصاف الضحايا وإرساء سلام عادل ومستدام.”  وعبر القرار عن أسف المجلس لعدم إحراز أي تقدم في التحقيقات الداخلية، في إشارة إلى إخفاق دولة الاحتلال الإسرائيلي في محاسبة جنوده وقادته المشتبه بارتكابهم جرائم وانتهاكات ضد الفلسطينيين.

كما تضمن القرار، الذي أصدره المجلس في دورته الـ 49 (28 فبراير- 31 مارس 2022)، مجموعة من التأكيدات على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعبر عن القلق تجاه إجراءات الاحتلال الرامية إلى تهويد القدس.

واستذكر القرار في ديباجته أبرز القرارات الدولية ذات العلاقة التي صدرت ضد الانتهاكات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وقرار محكمة العدل الدولية ضد جدار الفصل العنصري.

وطالب القرار دولة الاحتلال الاسرائيلي باحترام القانون الدولي في التعامل مع الفلسطينيين، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي لحقوق الانسان، وإنهاء حالة الاحتلال للأرض الفلسطينية، والتوقف عن كافة الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الفلسطينيين، والتي قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، خاصة تلك المرتكبة ضد المدنيين، سيما الأطفال والمعتقلين. 

وتطرق القرار أيضاً إلى التقارير التي أكدت على ارتكاب سلطات الاحتلال لجرائم وانتهاكات جسيمة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها قتل المدنيين وهدم المنازل السكنية والعقوبات الجماعية وجرائم المستوطنين الإسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين.

وعرج القرار على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تهدف إلى تضييق الخناق على المجتمع المدني المساند للقضية الفلسطينية والتضييق على نشطاء حقوق الانسان.

 وإذ يعبر المركز عن امتنانه للدول الـ (37) التي صوتت لصالح القرار، بما يشمل دول عربية، وأوروبية، وإفريقية، وآسيوية، فإنه يدين سلوك الدول التي امتنعت عن التصويت، وكان من بينها بريطانيا والهند، أو تلك التي صوتت ضد القرار، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، المتنكر الدائم لحقوق الشعب الفلسطيني.

 يؤكد المركز أن اتخاذ خطوات بهذا الاتجاه، من قبل آليات الأمم المتحدة، ضرورية وهامة لتعزيز احترام حقوق الإنسان، وضمان محاسبة مقترفي جرائم الحرب الإسرائيليين، بعد عقود من الإفلات من العقاب، والحماية التي توفرها الولايات المتحدة لهم، من ناحية، ووقف جرائم الاحتلال المقترفة بحق المدنيين الفلسطينيين منذ عقود، من ناحية أخرى.