المرجع: 79/2022
التاريخ: 16 يونيو 2022
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
أُصيب ثلاثة صيادين صباح اليوم الخميس 16/6/2022 تراوحت إصابتهم بين الطفيفة والمتوسطة، نتيجة إطلاق زوارق الاحتلال الإسرائيلي الرصاص المعدني المغلف بالمطاط عليهم. وتعمدت الزوارق الإسرائيلية الارتطام بقاربهم وقلبه في المياه، معرضة ً بذلك حياة الصيادين للخطر، وألحقت أضراراً كبيرةً في القارب ومحركه.
ووفق متابعات المركز، لاحقت زوارق الاحتلال البحرية في حوالي الساعة 09:20 من صباح يوم الخميس 16/6/2022، قوارب الصيادين في عرض البحر قبالة مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وفتحت نيران أسلحتها الرشاشة بشكل كثيف تجاه عدد من قوارب الصيد كانت تبحر على مسافة تقدر بحوالي 2 ميل بحري، ما أدي إلى إصابة ثلاثة صيادين بينما كانوا يستقلون قارب صيد” حسكة ماتور” وهم: ناصر على فخري بكر،18 عاما، ومحمد فخري عبد القادر بكر،38 عاما، ومحمد جابر حسام بكر 24 عاما، جميعهم من سكان حي الرمال بمدنية غزة. وقد تم نقل الصيادين المصابين إلى مستشفى الشفاء الطبي لتلقي العلاج، حيث تراوحت إصابتهم ما بين الطفيفة والمتوسطة. وقد تمكن الصيادين من سحب القارب، بعد أن قامت الزوارق الحربية بالارتطام به وقلبه في الماء، ما أدي إلى إلحاق أضرار في مجسم القارب ومحركه. وفي نفس الحادثة، تضرر قارب آخر ” حسكة ماتور” يعود ملكيته للصياد مروان عوض الصعيدي، 61 عاماً، بعد إصابة محركه بعدة أعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، ما أدى إلى إعطابه. وقد تمكن الصيادون من سحب القارب باتجاه ميناء غزة البحري.
يُذكر أن الاحتلال الإسرائيلي يُقيّد عمل الصيادين الفلسطينيين، ويُحدد لهم الصيّد ضمن مساحة صيد تتراوح من 6 إلى 12 ميل بحري، وقد وثق المركز منذ بداية العام الحالي، إصابة (13) صيادين، واعتقال (39) صياداً من بينهم (6) أطفال، ما يزال (5) منهم رهن الاعتقال، كما يواصل الاحتلال احتجاز (11) قارب صيّد، واحتجاز وإعطاب عشرات المعدات الخاصة بالصيادين.
وفي ضوء ما سبق، يُدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلية واعتداءاتها المتصاعدة بحق الصيادين في بحر قطاع غزة، ويُؤكد أن الممارسات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، تُشكل انتهاكاً جسيماً لكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، بما فيها العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما تتناقض الاعتداءات الإسرائيلية بحق الصيادين الفلسطينيين مع اتفاقية جنيف الرابعة التي تُعنى بحماية المدنيين وقت الاحتلال، وتوجب ضرورة العمل على حماية العمال وضمان سلامتهم.
ويدعو المركز المجتمع الدولي، بما فيه الدول المتعاقدة على اتفاقية جينيف لعام 1949، إلى ضرورة إجبار السلطات الإسرائيلية المحتلة على وقف اعتداءاتها وملاحقتها للصيادين الفلسطينيين في بحر القطاع، وتمكينهم من مزاولة أعمالهم بحرية.
