تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، بوتائر متسارعة، هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية وتهجير السكان في الضفة الغربية المحتلة، في إطار سياسة التطهير العرقي الممنهج، في وقت تتسارع فيه وتيرة الاستيطان الإسرائيلي ومساعي ضم الضفة الغربية وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.

وقد شهدت الأيام الماضية زيادة لافتة في جرائم الهدم التي طالت عشرات المنازل والمنشآت، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء وأطفال، وتركهم بلا مأوى في ظروف إنسانية كارثية ووسط أجواء جوية باردة. تتركز عمليات الهدم بشكل أساسي في الخليل وأريحا والقدس المحتلة، إضافة إلى شمال الضفة الغربية الذي يشهد هجومًا عسكرًيا واسعا ومتواصلا منذ ثلاثة أسابيع، دمرت خلاله تلك القوات مئات المنازل وهجرت قسرًا قرابة 40 ألف مواطن.

أحدث جرائم الهدم تمت بتاريخ 10/2/2025 في ثلاث قرى في منطقة مسافر مدينة يطا، جنوبي محافظة الخليل. طال التدمير 9 منازل وكهوف خزانات مياه، وألواح الطاقة الشمسية، ومشاريع زراعية في تجمعات جنبا، مغاير العبيد، خلة الضبع، مما أسفر عن تهجير 9 عائلات، قوامها 57 مواطنًا، منهم 9 نساء و35 طفلا. وجاءت عمليات الهدم منطقة “إطلاق النار 918 التي سبق أن أصدرت محكمة العدل العليا الاسرائيلية في مايو 2022، تخويلا لسلطات الاحتلال بهدم جميع القرى فيها، علمًا أن مساحتها تبلغ نحو 30 ألف دونم، وتضم 12 قرية أو خربة، ويقطن بها نحو 1300 مواطن.

وفي 8\2\2025، أجبرت سلطات الاحتلال مواطنين على هدم منزليهما في قريتي أم طوبا وجبل المكبر، في مدينة القدس الشرقية المحتلة، تنفيذا لقرار بلدية الاحتلال الإسرائيلي، بحجة البناء دون ترخيص، ما أدى الى تشريد عائلتين قوامهما 11 مواطنًا، بينهم امرأتان و7 أطفال.

وفي 2025/2/4، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 6 مساكن من الصفيح، ما أدى إلى تشريد 14 مواطنًا، في مخيم عقبة جبر، جنوب أريحا.

في اليوم نفسه، هدمت قوات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء، ومنشأة لجمع الخردة، ونفذت عمليات تجريف طالت أرضيات باطون وأتلفت شبكة الكهرباء في المنطقة الغربية من بلدة اذنا غربي الخليل.

ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال والمستوطنون 188 منشأة منها: 113 منزلا، بينها 17 منزلًا أجبر الاحتلال مالكيها على هدمها ذاتيا في القدس الشرقية المحتلة، و30 منزلا هدمت بحجة عدم الترخيص. كما هدمت منازل 4 أسرى في سجونها شرقي مدينة طولكرم كعقاب جماعي على خلفية تنفيذ عملية. وطال الهدم 75 منشأة تجارية.

كما دمرت قوات الاحتلال مئات المنازل الأخرى كليا أو جزئيا خلال هجومها العسكري الواسع المتواصل على جنين وطولكرم وطوباس منذ عدة أسابيع.

في المقابل، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي توسعها الاستيطاني عبر بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة، إلى جانب مصادرة الأراضي الفلسطينية لمصلحة المستوطنين، ضمن خطط واضحة لفرض واقع ديموغرافي جديد على الأرض، بما يمهد الطريق لضم الضفة الغربية بشكل تدريجي، وسط صمت دولي يصل إلى حد التواطؤ من بعض الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان سياسة دولة الاحتلال الإسرائيلي في هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتهجير السكان الفلسطينيين، ومصادرة الأراضي، فإنه يشير إلى أن دولة الاحتلال كثفت عدوانها في عموم الضفة، بعد وقف إطلاق النار قطاع غزة، لفرض أمر واقع جديد في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.

ويؤكد أن سياسة هدم المنازل والتهجير القسري ترقى إلى جرائم حرب بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر العقوبات الجماعية والتدمير غير القانوني لممتلكات السكان الواقعين تحت الاحتلال. كما أن تكثيف الاستيطان يمثل انتهاكًا صارخًا لقرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي يؤكد على عدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية ويدعو إلى وقف فوري لها.

ويذكر المركز بالقرار الصادر في يوليو 2024 عن محكمة العدل الدولية بأن الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، هو احتلال غير قانوني، وأنه يقع التزام على إسرائيل بإنهاء هذا الوجود غير القانوني بالسرعة الممكنة، والوقف الفوري لنشاطاتها الاستيطانية وإخلاء المستوطنين كافة من الأرض الفلسطينية المحتلة.