المرجع: 35/2021

التاريخ: 20 مارس 2021

التوقيت: 09:30 بتوقيت جرينتش

في جريمة جديدة من جرائم القتل الناجمة عن الاستخدام المفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مدنياً فلسطينياً، خلال قمع تظاهرة سلمية في قرية بيت دجن شمال شرقي نابلس، شمال الضفة الغربية.  قتل المواطن المذكور بعيار ناري في الرأس بعد أن أطلق أحد الجنود النار تجاهه دون وجود خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حالي الساعة 12:30 بعد ظهر اليوم الجمعة الموافق 19/3/2021، انطلقت مسيرة سلمية من أمام مجلس قروي قرية بيت دجن، شمال شرقي مدينة نابلس، بدعوة من أهالي القرية ومشاركة فصائل العمل الوطني في نابلس، تجاه الأراضي المهددة بالمصادرة، شرقي القرية.  رفع المشاركون في المسيرة الأعلام الفلسطينية، وهتفوا ضد الاحتلال ومستوطنيه، وتركوا مركباتهم في منطقة المرحان، شرقي القرية، وأكملوا مسيرتهم سيراً على الأقدام تجاه البؤرة الاستيطانية التي تم وضعها في الجبل الشرقي على بعد 2000 متر من منطقة المرحان.  وواصل المشاركون السير مسافة 500 متر.  وعند الساعة 12:50 دقيقة بعد الظهر، فوجئوا بجنود الاحتلال يأخذون مواقع لهم في قمة الجبل على بعد 1500 متر من البؤرة الاستيطانية. وأطلق الجنود النار تجاه المشاركين في المسيرة الذين تفرقوا حول قمة الجبل.  واندلعت مواجهات شديدة استمرت حوالي عشر دقائق، ألقى خلالها بعض المشاركين الحجارة تجاه أماكن تمركز الجنود الذين تقدموا نحو المتظاهرين، حتى باتوا على مسافة نحو 70 متراً من المتقدمين منهم.  في تلك الأثناء أطلق أحد الجنود عياراً نارياً تجاه أحد المتظاهرين وأصابه أسفل العين اليمنى واستقرت الرصاصة في الرأس.  وحمل المشاركون في المسيرة المصاب الذي ملأت الدماء وجهه ورأسه على أكتافهم، ثم وضع أحدهم معطفه على رأس المصاب ووصلوا به الى منطقة حرايق الضمانة، وهي منطقه سهلية مزروعة، حيث نقلوه عبر سيارة مدنية تحركت باتجاه مدينة نابلس.  وعلى بعد 500 متر من مكان الانطلاق صادفتهم سيارة إسعاف فلسطينية وضعوه داخلها ليتبين أنه توفي، ونقل جثمانه إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس.  وتبين لاحقاً أن القتيل هو عاطف يوسف أحمد حنايشة، 46عاماً، من سكان بلدة بيت دجن في نابلس، ويعمل إمام وخادم المسجد الجديد في القرية، وهو أب لثلاثة أطفال منهم طفلة مريضة بالسرطان.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة جريمة استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة التي أفضت إلى مقتل المواطن المذكور، مؤكداً أنه لم يكن هناك أي مبرر لإطلاق النار تجاهه إذ لم يكن هناك ما يشكل أي خطر أو تهديد على حياة الجنود.

 يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.