المرجع:94/2023

التاريخ: 11 سبتمبر 2023

التوقيت: 08:00 بتوقيت جرينتش

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة التي أفضت مساء أمس الأول لمقتل طفل فلسطيني في الخليل جنوب الضفة الغربية، بعد إطلاق النار تجاهه رغم عدم وجود خطر أو تهديد جدي على حياة الجنود.

ووفق المعلومات التي جمعها باحث المركز وإفادات شهود العيان، ففي حوالي الساعة 8:25 مساء، يوم السبت الموافق 9/9/2023، أطلق أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي المتمركزين أمام البرج العسكري المقام على المدخل الشمالي الغربي لمخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل، أعيرة نارية تجاه ثلاثة أطفال، كانوا يتواجدون خلف مكعبات إسمنتية على بعد حوالي 20 مترًا من موقع تمركز الجنود. أسفر ذلك عن إصابة الطفل ميلاد منذر وجيه الراعي، 15 عاماً بعيار ناري في أسفل الظهر.  وركض الطفل الراعي عدة أمتار حتى تمكن باقي الأطفال برفقة شبان آخرين من حمله والسير به مسافة ٨٠ مترًا بين أزقة المنازل باتجاه المنطقة الجنوبية الشرقية من المخيم، حيث نقل بسيارة خاصة إلى بلدة بيت فجار جنوبي مدينة بيت لحم، وأدخل الى المركز الطبي، وحوّل بسيارة إسعاف الى مستشفى اليمامة في مدينة بيت لحم، لخطورة حالته. وفي حوالي الساعة ٩:٥٠ مساء، أعلن الأطباء وفاته متأثرًا بإصابته بنزيف داخلي، حيث تبين أنه أصيب بعيار ناري وشظايا أعلى الحوض بنحو ١٠ سم، ما أدى إلى تهتك في الأعضاء الداخلية. وادعت قوات الاحتلال أن جنودها أطلقوا النار بعد تعرضهم للرشق بزجاجة حارقة. وأفاد باحث المركز، أن المشاهدة الميدانية لمكان الحادث وموقع إصابة الطفل، تؤكد أنه لم يكن هناك أي خطر على حياة الجنود، الذين يتمركزون في منطقة محصنة ومحاطة بالكتل الإسمنتية، وبالتالي لم يكن هناك أي مبرر لاستخدام قوة نارية مميتة.

ويشير المركز إلى تصاعد سياسة القتل دون أي مبرر التي تنتهجها قوات الاحتلال، نتيجة سياسة الإفلات من العقاب والحماية التي يحظى بها الجنود من أعلى المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل.

ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل جديًّا في الوضع الفلسطيني.

ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.