التاريخ: 9 مارس 2021
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر يوم أمس المقر العام لمؤسسة لجان العمل الصحي في مدينة البيرة، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب في محتوياته، ومصادرة أجهزة حاسوب. تزامن ذلك مع اعتقال أحد موظفي المؤسسة من منزله في رام الله.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين بشدة ممارسات قوات الاحتلال الممنهجة ضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة، واستهداف وجودها. ويؤكد المركز على أن هذه الممارسات تأتي في إطار استهداف الجهات الرسمية لدولة الاحتلال لمؤسسات ونشطاء المجتمع المدني وتقويض عملهم، سواء بتشويه القائمين عليها، أو اعتقالهم، أو إغلاق المؤسسات التي تقدم خدماتها لتعزيز هوية وصمود الشعب الفلسطيني.
واستناداً لتحقيقات المركز، في حوالي الساعة 2:00 فجر يوم أمس الاثنين الموافق 8 مارس 2021، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي معززة بعدة آليات عسكرية مدينة البيرة، وتمركزت في حي سطح مرحبا. وداهم أفراد القوة مقر الإدارة العامة لمؤسسة لجان العمل الصحي المكون من طابقين في بناية السرطاوي، وأجروا أعمال تفتيش وتخريب محتويات أقسام المؤسسة. وقام جنود الاحتلال بخلع الأبواب الرئيسية للمؤسسة بواسطة جهاز خاص تستعمله قوات الاحتلال في فتح الأبواب، من ثم داهموا الغرف المكتبية في الطابقين، وعددها (6 غرف) وأجروا فيها أعمال تفتيش وعبث. تمثلت عملية التفتيش بفتح أبواب الخزانات المكتبية والجوارير التي تحتوي على الملفات الخاصة بالمؤسسة، وبعثروها على أرضية المؤسسة، كما فكك الجنود جهاز المقسم الخاص بالهواتف والإنترنت، مما أدى الى تعطيله. وقبل انسحابهم، حوالي الساعة 5:00 فجراً، صادروا أجهزة التخزين (الهارديسك) في جميع الحواسيب داخل الغرف المكتبية في المؤسسة.
وفي وقت متزامن، اقتحمت قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، حي أم الشرايط، جنوبي مدينة البيرة، وداهمت منزل المواطن تيسير حسن أبو شربك، 46 عاماً، ويعمل في قسم المحاسبة في لجان العمل الصحي، واجرت أعمال عبث وتفتيش بمحتوياته. وقبل انسحابهم، اعتقل جنود الاحتلال المواطن ابو شربك.
يشار أن لجان العمل الصحي هي مؤسسة فلسطينية أهلية عريقة تأسست في العام 1985، وتعمل في التنمية الصحية والمجتمعية في الأرض الفلسطينية بمنظور حقوقي، ولها فروع في معظم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر على منظمات المجتمع المدني في الضفة الغربية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يجدد مطالبته للمجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة باتخاذ إجراءات جادة لوقف جرائم الاحتلال ضد المدنيين الفلسطينيين وضد مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
