أبريل 9, 2023
قتل مشتبه به في نابلس
مشاركة
قتل مشتبه به في نابلس

المرجع: 40/2023

التاريخ: 9 ابريل 2023

التوقيت: 18:30 بتوقيت جرينتش

أقدم ملثمون على قتل المواطن (ز. غ)، 23 عاماً، من سكان البلدة القديمة بمدينة نابلس، بعد أن قاموا بإطلاق النار عليه من سلاح آلي مما أدى إلى إصابته في أنحاء متفرقة من جسده، وتركوه ملقى على الأرض، ومغطى الرأس، مما تسبب في وفاته.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 9:35 مساء يوم السبت الموافق 8 أبريل 2023 أطلق خمسة مسلحين النار نحو المواطن (ز.غ)، وأصابوه بستة أعيرة نارية في قدميه من مسافة الصفر، وعيار ناري في الرأس وأردوه قتيلاً أمام بوابة البيك في البلدة القديمة في مدينة نابلس.  وفي أعقاب ذلك أعلنت “كتيبة عرين الأسود” مسؤوليتها عن الحادثة، عبر بيان نشرته، وتعهدت بنشر تفاصيل عن اعترافاته.

وكان مقطع فيديو قد انتشر، تحدث فيه (ز. غ) فيه عن تعرضه للإسقاط على يد أحد ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، وأنه كلف بمراقبة أعضاء من المقاومة والإبلاغ عن تحركاتهم، وكان ثلاثة ممن كلف بمراقبتهم قد تعرضوا للاغتيال من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي بتاريخ 28 فبراير 2022.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي جريمة، ويعتبر المتخابرين شركاء لقوات الاحتلال في جرائم الحرب التي ترتكبها في الأرض الفلسطينية المحتلة، وأنهم خانوا وطنهم وشعبهم وأسرهم، ويجب على السلطة الفلسطينية ملاحقتهم وتقديمهم للمحاكمة العادلة، لأخذ جزائهم العادل.

وفي الوقت نفسه، يشدد المركز على أن ما أقدم عليه المسلحون في نابلس يشكل انتهاكاً للحق في الحياة والحق في المحاكمة العادلة وتعدٍ خطير على سيادة القانون.

كما يحذر المركز من خطورة تكرار مثل هذه الحادثة، والتي قد تنذر بانزلاق خطير نحو أخذ القانون باليد، والعودة للاحتكام للسلاح وتغييب نظام العدالة وسيادة القانون، ويفتح الباب أمام قتل المواطنين بذريعة العمالة دون تمكينهم من حق الدفاع ودون التأكد من مدى صحة هذه التهم الخطيرة.

ويؤكد المركز أن التاريخ يشي بأن فتح الباب أمام إقصاء القانون وإبداله بشريعة السلاح كان سبباً في قتل العديد من المواطنين دون أدلة حقيقية ترتقي إلى جسامة التهمة الموجهة، مما فتح الباب لاحقاً للثأر، وادخل المجتمع في دوامة الفلتان الأمني.

ويؤكد المركز أن الطريق السليم لملاحقة المشتبه بهم بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي هو من خلال إجراءات قانونية ومحاكمة عادلة، يحصلون فيها على حقهم الكامل في الدفاع عن أنفسهم، ومن ثم يتلقوا العقوبة المناسبة بعد إدانتهم أمام المحكمة وفقاً للقانون.