المرجع: 42/2013
التاريخ: 17 إبريل 2013
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش

يصادف اليوم الأربعاء الموافق 17 ابريل 2012، يوم الأسير الفلسطيني، وهو اليوم الذي خصصه الشعب الفلسطيني، لدعم ومساندة قضية معتقليهم القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. يحيي الفلسطينيون هذا اليوم منذ العام 1979 في الذكرى السنوية للإفراج عن أول معتقل فلسطيني في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في 17 ابريل 1974.

ويحل يوم الأسير الفلسطيني هذا العام، في وقت تتضاعف فيه معاناة المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك بفعل تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية المقترفة بحقهم والتي أسفرت خلال الفترة الممتدة من أبريل 2012، إلى أبريل 2013، عن وفاة معتقلين اثنين، وإبعاد آخر إلى قطاع غزة.

توجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها بحق المعتقلين الفلسطينيين بالعودة مجدداً لسياسة الترحيل والإبعاد القسري للمعتقلين، والتي شهدت في أحدث فصولها إبعاد المعتقل أيمن الشراونة في مارس 2013 لقطاع غزة، بموجب اتفاق لم يكشف عن تفاصيله. يقضي الاتفاق بمكوث مؤقت للشراونة في غزة مدته 10 سنوات، ومن ثم العودة إلى منزله في الخليل، مقابل إنهاء إضرابه عن الطعام الذي استمر لمدة تجاوزت 260 يوماً.

وعلى نحو خاص، برزت خلال الأشهر القليلة المنصرمة سياستا الإهمال الطبي والتعذيب من جملة سياسات عديدة تنفذها مديرية السجون الإسرائيلية بحق المعتقلين الفلسطينيين حيث أسفر حرمان المعتقلين من الرعاية الصحية اللازمة عن وفاة المعتقل ميسرة أبو حمدية. توفي أبو حمدية في 2 أبريل 2013، وهو مكبل اليدين والقدمين في مستشفى “سوروكا” بمدينة بئر السبع، داخل إسرائيل، حيث كان يخضع للعلاج من مرض سرطان الحنجرة.

وقد سبق وفاة المعتقل ميسرة أبو حمدية بأيام قليلة فقط وفاة المعتقل عرفات شاليش جرادات،30 عاماً، من الخليل الذي توفي في سجن مجدو داخل إسرائيل بتاريخ 23 فبراير 2013. وقد أكدت نتائج تشريح القلب الذي أجراه الطبيب الفلسطيني صابر العالول وطبيبين اسرائيلين للمتوفى عرفات وجود إصابات متعددة وحديثة في جسده، ووفقاً لتقرير التشريح فإن جميع الإصابات ناتجة عن تعذيب مباشر.

إلى ذلك، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي أيضاً عملها على تقييد حق المعتقلين الفلسطينيين في تلقي زيارات ذويهم وأقاربهم، عبر عرقلة برامج الزيارات وفرض الكثير من القيود على هذه البرامج، عدا عن الإجراءات التي تتخلل الزيارات نفسها من تفتيش دقيق وحواجز زجاجية تحول دون التواصل بين المعتقل وأفراد عائلته. وعلى نحو خاص، يعاني أهالي معتقلو قطاع غزة جراء إصرار إسرائيل على حرمانهم من حقهم في زيارة أبنائهم المحتجزين في سجونها، فعلى الرغم من أن إسرائيل استأنفت برنامج زيارات أهالي قطاع غزة في يوليو 2011، عقب تعليقه لمدة تجاوزت الخمس سنوات، إلا أنها ما زالت تفرض الكثير من القيود على عمل هذا البرنامج حيث لا تشمل فئات المسموح لهم بالزيارة من الأهالي الأشقاء أو الأطفال، عدا عن أن نصيب كل عائلة من عائلات المعتقلين حتى اللحظة ورغم مرور أكثر من عام ونصف العام على استئناف البرنامج لم يتجاوز الزيارة الواحدة، فالزيارات غير مجدولة زمنياً، وغير دورية وهي أيضاً غير منتظمة.

وتندرج هذه الانتهاكات ضمن سياسة عامة تتبعها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين الفلسطينيين، عبر إخضاعهم لظروف معيشية قاسية وغير إنسانية وحاطه بالكرامة، في ظل الاستمرار فيي إجراءات العزل الانفرادي، وحرمانهم من تلقي زيارة الأهل، ومنعهم من التعليم العالي والأكاديمي بموجب قرار صادر من مصلحة السجون الإسرائيلية، في 20 يوليو 2011.

وتشير الأرقام والإحصائيات المتوفرة لدى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إلى أن تصاعداً ملحوظاً قد طرأ في عدد حالات الإعتقال ، حيث أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت خلال العام المنصرم 2012 ( 3848 ) مواطناً فلسطينياً بمعدل ( 11 ) حالة يومياً ، وبزيادة قدرها ( 16.2 % ) عن العام الذي سبقه وهو العام 2011. من بين المعتقلين خلال العام الماضي ( 881 ) طفلاً دون 18 سنة بزيادة قدرها ( 26 % ) عن العام الذي سبقه 2011. ومنذ بدء العام الجاري اعتقلت قوات الاحتلال ( 1070 ) مواطناً بزيادة قدرها 8,4 % عن نفس الفترة المستعرضة من العام الماضي.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة حول المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي ومراكز توقيفه فإن بينهم ( 235 ) طفلاً ، و( 14 ) امرأة، و( 14 ) نائباً في المجلس التشريعي بالإضافة إلى وزيرين سابقين ، كما لايزال 185 فلسطينياً رهن الاعتقال الإداري.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وفي يوم الأسير الفلسطيني يلفت الانتباه إلى تصاعد الانتهاكات المقترفة بحق المعتقلين الفلسطينيين وتدهور ظروفهم المعيشية في ظل إصرار دولة الاحتلال الإسرائيلي على أن تنتهج بحقهم جملة من الإجراءات التى تتاقض ومعايير القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، والتي تعتبر إسرائيل ملزمة قانوناً باحترامها كونها طرف فيها. كما يلفت المركز الانتباه إلى صمت المجتمع الدولي إزاء تلك الانتهاكات، والتي تؤكد الشكوك حول استخفاف دول المجتمع الدولي بقواعد القانون الإنساني الدولي.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يتابع ومنذ تأسيسه بشكل منهجي ودؤوب قضايا المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ويقدم المساعدة القانونية لهم ولذويهم، ويعمل بشكل متواصل لفضح الانتهاكات الإسرائيلية بحقهم، وهو على ضوء ما ورد أعلاه يطالب:

الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بالوفاء بالتزاماتها التى تفرضها عليها الاتفاقية.
مؤسسات حقوق الإنسان الدولية بمتابعة قضايا المعتقلين الفلسطينيين والتدخل لدى حكوماتهم من أجل الضغط على دولة الاحتلال للكف عن ممارساتها التعسفية بحقهم والعمل على الإفراج عنهم.

• الدول الأوربية بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الأوربية- الإسرائيلية والتي تشترط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان، لتحقيق التعاون الاقتصادي معها.
• يطالب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا مناهضة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية بفتح تحقيق في حادثي وفاة المعتقلين عرفات جرادات وميسرة أبو حمدية، اللتان تكشفان عن ظاهرة متفشية في مراكز التوقيف والسجون الإسرائيلية.
• يطالب المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 بمتابعة الحادثين سابقتي الذكر ورفع تقرير بذلك للأمم المتحدة.
• يطالب الأمم المتحدة وهيئات الصليب الأحمر والمجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لتحسين شروط احتجاز المعتقلين الفلسطينيين ولوقف التعذيب وفتح السجون للمراقبين إلى حين الإفراج عنهم.