في غضون اقل من أسبوع: ضحية جديدة تضاف الى سلسلة جرائم قتل النساء!
المرجع: 87/2021
التاريخ: 17 يونيو 2021
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش
قتلت مساء أمس المواطنة (م.ق)، 47عاماً، جراء خلاف عائلي على خلفية ميراث، تطور الى الاعتداء عليها بالضرب مما نتج عنه وفاتها على الفور. يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الانسان عن ادانته الشديدة لهذه الجريمة ويطالب بمحاسبة مرتكبها وفق القانون.
وبحسب تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 9:30 من مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 16/6/2021 وصلت جثة المواطنة (م.ق)، من سكان حي الصبرة بمدينة غزة، الى مستشفى الشفاء، بغزة. وأفاد الطب الشرعي لباحثة المركز، أن سبب الوفاة هو ارتطام جسم صلب بالراس أدى الى تهتك بالجمجمة ووفاتها على الفور.
ووفقاَ للناطق باسم الشرطة الفلسطينية في غزة ايمن البطنيجي، كانت عائلة المواطنة (م.ق) قد اجتمعت للاتفاق على تقسيم الميراث، لكن نشب خلاف بينهم تطور الى استخدام آلات حادة وصلبة أسفر عنه مقتل المواطنة المذكورة، وقد توجهت الشرطة الى مكان الحدث وفتحت تحقيقاً في الحادث.
وبهذه الجريمة يرتفع عدد النساء والفتيات اللواتي قتلن خلال هذا العام على خلفيات متعددة الى 6 نساء، بينهن امرأة واحدة في الضفة الغربية، وخمس نساء في قطاع غزة.
المركز الفلسطيني ينظر بقلق بالغ الى تنامي جرائم قتل النساء، واستمرار ارتكابها الذي يشكل خطرًا يهدد النسيج المجتمعي، ويصيبه بالتفكك وانعدام الأمان. وتتعدد جرائم قتل النساء وخلفياتها ومسمياتها وأشكالها، مما يتطلب من الجميع الوقوف أمامها ومحاربتها حيث مازالت قضية القتل على خلفية الميراث بشكل خاص واحدة من المشاكل التي تؤرق المجتمع الفلسطيني بشكل كبير، وتحتاج معالجتها لتكاتف جهود شرائح المجتمع كافة.
وعلى ضوء ذلك، وانسجامًا مع انضمام دولة فلسطين لاتفاقية القضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة
(سيداو) وللعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية الاجتماعية والثقافية، يعيد ويؤكد المركز الفلسطيني أن السلطة الفلسطينية ملزمة بتوفير الحماية للنساء، والالتزام بالمواثيق الدولية التي وقعت عليها، وهو ما يوجب عليها اتخاذ كافة التدابير لحماية النساء، بما فيها عدم الاعتداد بالدوافع والخلفيات، في جرائم قتل النساء، وسن تشريعات رادعة للحد من هذه الظاهرة.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين بشدة هذه الجريمة، فإنه:
- يدعو الى بذل المزيد من الجهود من قبل النيابة العامة بملاحقة مقترفي جرائم قتل النساء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم دون استخدام اية اعذار لتخفيف الأحكام
- يجب على السلطة الوطنية اتخاذ الاجراءات والتدابير للحد من هذه الجرائم وإقرار قانون حماية الأسرة من العنف ومواءمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية
- يدعو السلطة الى الوفاء بالتزاماتها التي نصت عليها اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومواءمة التشريعات والقوانين بالاستناد الى مبدأ العدالة وإلغاء التمييز.