المرجع: 14/2021
التاريخ: 2 فبراير 2021
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الاثنين الموافق 1/2/2021، على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات المواطنين في خربة حمصة الفوقا، في الأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس. طالت عملية التدمير والمصادرة التي استمرت عدة ساعات، (28) مسكنًا ومنشأة، ما أدى إلى لتشريد 85 مواطنًا منهم 45 طفلًا. ويأتي ذلك في إطار تسارع وتيرة هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الآونة الأخيرة، بهدف تنفيذ مخططات التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من أراضيهم لصالح مخططات الضم والتوسع الاستيطاني.
ووفق تحقيقات المركز، ففي في حوالي الساعة 8:45 صباح المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يرافقها عربات الإدارة والتنظيم وجرافتان وعربات شاحنة عليها رافعات، خربة حمصة الفوقا، في الأغوار الشمالية، شرقي مدينة طوباس. على الفور شرع العمال المرافقون لقوات الاحتلال بهدم وتفكيك مساكن المواطنين وحظائر أغنامهم وتحميلها على العربات الشاحنة، ومصادرتها مع محتوياتها. طالت عملية التدمير 14 خيمة سكنية، و7 خيام و5 بركسات للمواشي، وهي مملوكة إلى 11 عائلة فلسطينية قوامها 85 مواطنًا، منهم 45 طفلاً، وباتوا جميعًا بلا مأوى. طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من السكان مرافقتهم لنقلهم إلى منطقه أخرى تقع في منطقة عين شبلي إلى الغرب من حاجز الحمرا في الأغوار الوسطى، إلاّ أن السكان رفضوا الرحيل عن المنطقة، وإثر ذلك هددتهم سلطات الاحتلال بأنها ستعود في اليوم التالي وتطردهم من منطقة حمصة نهائيًّا.
يذكر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أقدمت بتاريخ 3/11/2020، على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس، طالت 70 مسكناً ومنشأة، وأدت لتشريد 60 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال.
وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات التجريف ومصادرة الممتلكات، فإنه يحذر من خطورة المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم عبر هدم مساكنهم وتدمير ممتلكاتهم أو مصادرتها، ضمن سياسة فرض أمر واقع، بهدف إحكام السيطرة والسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
ويذكر المركز بأن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. ونصت المادة (7-1-د) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، على أن “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية”. وبموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن “الإبعاد أو النقل غير المشروعين”، يشكلان جريمة حرب.
ويدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.
