مارس 17, 2023
في جريمة تصفية على طريقة العصابات الإجرامية،مقتل 4 مواطنين، بينهم مدنيان أحدهما طفل، برصاص قوة إسرائيلية خاصة في جنين
مشاركة
في جريمة تصفية على طريقة العصابات الإجرامية،مقتل 4 مواطنين، بينهم مدنيان أحدهما طفل، برصاص قوة إسرائيلية خاصة في جنين

المرجع: 34/2023التاريخ: 17 مارس 2023التوقيت: 08:30 بتوقيت جرينتش

في جريمة جديدة من جرائم الإعدام خارج نطاق القانون (الاغتيال)، قتلت قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، أربعة مواطنين فلسطينيين، اثنان منهم من أفراد المقاومة قتلا بعد إطلاق النار المباشر تجاههم وتصفيتهم بدم بارد، والآخران مدنيان، أحدهما طفل، قتلا في إطلاق نار عشوائي من أفراد القوة، أدى أيضًا إلى إصابة 23 مواطنًا، بينهم 4 حالتهم خطيرة.  تعكس طريقة الإعدام التي وثقتها مقاطع الفيديو سلوك عصابات إجرامية وليس سلوك دولة، وهي نتيجة سجل طويل من الإفلات من العقاب جراء سياسة الصمت التي يقترفها المجتمع الدولي إزاء هذا النوع من الجرائم التي تنفذ بأعلى قرار من المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 3:00 مساء يوم أمس الخميس، الموافق 16/3/2023، تسللت مجموعة من القوات الخاصة الإسرائيلية (مُستعربين) بلباس مدني فلسطيني إلى مدينة جنين، وتمركزت في منطقة تسوق تجاري في شارع أبو بكر، وسط المدينة، وهي منطقة مكتظة بالمواطنين.  استخدمت القوة في عملية التسلل مركبتين، إحداهما من نوع باسات والثانية من نوع سكودا.  وترجل أفراد الوحدة الخاصة وهم يحملون مسدسات و وبندقية m16، وأطلقوا النار مباشرة تجاه مواطنين أحدهما يدعى نضال أمين خازم، 28 عامًا، وهو قيادي في سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مما أدى إلى سقوطه على الأرض مضرجًا بدمائه، وأظهر مقطع فيديو أحد أفراد الوحدة الإسرائيلية الخاصة وهو يطلق النار على رأسه من النقطة صفر ليتأكد من مقتله وهو ملقى على الأرض.  والثاني يدعى يوسف صالح بركات شريم، 29 عاماً، وهو قيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، ولاحقه أفراد القوة خلال محاولته الابتعاد عدة أمتار من المكان وسط إطلاق نار عشوائي تجاه وتجاه الشارع المكتظ بالمارة ما أدى إلى مقتله، وإصابة عدد من المواطنين، أحدهم الطفل عمر محمد عوادين، 15 عاماً، وهو من سكان مدينة جنين، الذي أعلن عن مقتله فور وصوله المستشفى جراء إصابته بعدة أعيرة نارية أحدها في ظهره.

بعد تنفيذ الوحدة الإسرائيلية الخاصة جريمتها، انسحب أفرادها من مكان استهداف المواطنين المذكورين، تجاه منطقة حي السيباط، في الجهة الشرقية من المدينة، وتجمع عدد من المواطنين ورشقوا بالحجارة  المركبة المدنية التي تقلهم، وأغلقوا الطريق أمامها.  وتقدم أحد المواطنين نحو المركبة وحاول فتح بابها المركبة، وعلى الفور أطلق أحد أفراد القوة من داخل المركبة عدة أعيره نارية نحو المواطن المذكور وأراده قتيلاً، وتبين لاحقاً أنه المواطن لؤي خليل الزغير، 37 عاماً، وهو مدني من سكان مدينة جنين.  وبعد محاصرة أفراد الوحدة الخاصة في الحي المذكور، لاذوا بالفرار هرولة باتجاه مطبعة العمري في المنطقة، واستخدموا كل من يوجد داخلها كدروع بشرية، وهو أمر يحظره القانون الدولي، وسط إطلاق نار عشوائي لحين وصول التعزيزات العسكرية من قوات الاحتلال التي اقتحمت المنطقة انطلاقًا من حاجز الجلمة، شمال المدينة، وقد استغرق مكوثهم داخل المطبعة ما يقارب 20 دقيقة، تخللها اشتباكات مسلحة مع أفراد المقاومة.  وإثر وصول قوات الاحتلال أمنت انسحاب الوحدة الخاصة، وشرع المواطنون وطواقم الإسعاف بنقل القتلى والجرحى الذين ارتفع عددهم إلى 24 مواطنًا، غالبتيهم من المدنيين، ومنهم 4 حالتهم خطيرة، إلى مستشفيات الشهيد خليل سليمان الحكومي، وابن سينا الخاص والرازي في جنين.

وتعد جرائم القتل خارج نطاق القانون سياسة رسمية معلنة لدولة الاحتلال، وهي تنفذ وفق معلومات استخبارية، ويتم تصفية المستهدفين بإعدامات ميدانية، بدلاً من اعتقالهم، وبالتالي ينصب جيش الاحتلال نفسه قاضياً ويقرر حكماً بالإعدام وينفذه في آن.  ويوفر القانون والمحاكم الإسرائيلية غطاء لهذه الجرائم وغيرها من  جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي تقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي من قبل جيش الاحتلال.  وقد دأبت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استخدام هذا النمط من الجرائم في السنوات السابقة بحق الفلسطينيين، نتيجة استمرار سياسة الإفلات من العقاب.

ويرى المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن صمت  المجتمع الدولي وعدم قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بواجباته يدفع الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم، بالذات  بعد فتح التحقيق في الحالة الفلسطينية  منذ مارس 2021، وعدم قيامه باي اجراء رغم ارتكاب اسرائيل العشرات من الجرائم  الواضحة والعلنية والموثقة والتي اخذ علما بها.

ويطالب المركز المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالقيام بواجباته القانونية في محاسبة ومساءلة مجرمي الحرب الاسرائيليين وفقاً لميثاق روما، والكف عن ممارسة  الانتقائية والتسييس في التعامل مع القضايا.