المرجع: 27/2022

التاريخ: 9 مارس 2022

التوقيت: 09:25 بتوقيت جرينتش

في جريمة يرتقي تكييفها القانوني إلى إعدام خارج نطاق القانون، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنًا فلسطينيًّا، مساء الاثنين، بعدما حيدت خطورته وأصابته بجروح إثر طعنه اثنين من أفراد الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية. تؤكد المعطيات التي جمعها المركز، ومقطع فيديو وثق الحادث، أن أحد أفراد شرطة الاحتلال أطلق عيار ناري من مسافة صفر تجاه المواطن الفلسطيني رغم سقوطه على الأرض جريحًا. وهذا هو الفلسطيني الثالث الذي يقتل في القدس، خلال يومين، أحدهما طفل، والآخر قتل أيضًا بعد تنفيذه عملية طعن.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 5:35 مساء يوم الاثنين الموافق 7\3\2022، وصل مواطن فلسطيني باتجاه النقطة العسكرية لشرطة الاحتلال عند عتبات باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى في القدس الشرقية، وأخرج سكيناً كان يخبئها وشرع بمهاجمة شرطيين إسرائيليين تواجدا بالمكان، ما أدى إلى إصابتهما بجراح. على الفور فتح شرطي إسرائيلي النار تجاهه، ما أدى إلى إصابته بعدة أعيرة نارية وسقوطه على درجات السوق.  ورغم إصابته وتحييد خطورته لم يتوقف الشرطي، وأطلق النار من مسدس تجاهه وأصابه برصاصة مباشرة من مسافة صفر. ووثق مقطع فيديو قيام أفراد شرطة الاحتلال، بالصراخ بشكل هستيري على منفذ العملية بعد إصابته وسقوطه أرضاً وتوجيه السباب والشتائم له، وخلال ذلك، أطلق أحد أفراد الشرطة رصاصة من مسدسه تجاه المصاب من مسافة صفر.

وهرع إلى المكان المزيد من عناصر شرطة الاحتلال وقدموا الإسعاف للشرطيين المصابين، وترك المصاب الفلسطيني في مكان الحادث دون تقديم الإسعافات له، او السماح لطواقم الإسعاف بتقديمها، حيث نزف حتى الموت، قبل أن يجري نقل الجثمان واحتجازه.  وتبين لاحقًا أن القتيل، هو المواطن عبد الرحمن جمال قاسم، 22 عاماً، من سكان قرية جفنا في محافظة رام الله.

من جهتها أعلنت شرطة الاحتلال في بيان لها، أن “المنفذ وصل من المناطق الفلسطينية الى باب القطانين بالبلدة القديمة بالقدس مسلحاً بسكين، وقام بطعن شرطيين من المتواجدين في المكان. ورد أفراد الشرطة بإطلاق النار عليه وتحييده، وأعلن لاحقاً عن وفاته”.

تعيد هذه الجريمة إلى الذاكرة الكثير من حالات القتل بدم بارد على يد جنود الاحتلال، سواء باستهداف جرحى وتصفيتهم، أو القتل لمجرد الاشتباه، أو دون وجود خطر، أو تهديد على الحياة.

ويدلل استمرار هذا النوع من الجرائم، مع الدعم السياسي الرسمي لها، وجود قرار من أعلى مستوى سياسي في إسرائيل، بتنفيذ هذ الشكل من جرائم القتل التي ترقى لإعدام خارج القانون.  ويؤكد المركز أن غياب المساءلة وصمت المجتمع الدولي يشجع قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتراف المزيد من هذه الجرائم.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يطالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.  ويدعو المركز الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف الإيفاء بالتزامها بالعمل على ضمان تطبيقها، والشروع في خطوات عملية لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.