المرجع: 128/2018

التاريخ: 4 ديسمبر 2018

التوقيت: 11:12 بتوقيت جرينتش

في جريمة جديدة من جرائم استخدام القوة المسلحة المميتة ضد المدنيين الفلسطينيين، قتلت قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في ساعات فجر هذا اليوم، الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018، مدنياً فلسطينياً من ذوي الاعاقة في مدينة طولكرم. تدلل هذه الجريمة، وغيرها من جرائم القتل التي اقترفتها قوات الاحتلال في الآونة الأخيرة، مدى استهتارها بأرواح المدنيين الفلسطينيين. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه الجريمة الجديدة، ويدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.

واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ولشهود العيان، ففي ساعة مبكرة من فجر يوم الثلاثاء المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززة بعدة آليات عسكرية، مدينة طولكرم، في إطار عملياتها بالبحث عن المطارد أشرف نعالوة. دهمت تلك القوات عدة منازل سكنية في المدينة، واستجوبت ساكنيها، وعُرِفَ منها منازل كل من: يعقوب الشنار؛ عبد الناصر الشاكر؛ محمود العامودي، وأمجد الهمشري. وفي حوالي الساعة 1:30 فجراً، تحركت عدة آليات عسكرية إسرائيلية من دوار خضوري تجاه شارع يافا في منطقة المقاهي، غرب المدينة. وفي تلك الأثناء كان عدد من المواطنين الفلسطينيين متواجدين أمام (مقهى الملك)، وما أن شاهدوا آليات قوات الاحتلال تقتحم المنطقة حتّى تفرّقوا من المكان. وعلى الفور، فتح جنود الاحتلال النار تجاههم، ما أسفر عن إصابة المواطن محمد حسام عبد اللطيف حبالي، 22 عاماً، والذي يعمل في المقهى المذكور، بشظايا عيار ناري في رأسه. قام عدد من المواطنين بنقله إلى مستشفى الشهيد د. ثابت ثابت الحكومي في المدينة، حيث أعلن عن وفاته بعد نصف ساعة من وصوله. وأفاد المكتب الإعلامي لوزارة الصحة الفلسطينية أن المذكور أصيب بشظايا عيار ناري متفجر (مدخل دون مخرج)، بالرأس ما أدى إلى مفارقته الحياة على الفور. وأفاد شقيقه علاء حسام حبالي، لباحثة المركز أنّ شقيقه محمد يعمل في مقهى الملك، وكان لحظة اقتحام المنطقة يقوم بكنس باب المقهى استعداداً لإغلاقه، وعندما تفرّق الشبان، لم يتمكن من مجاراتهم كونه بطيئا بحكم مرضه، ما أسفر عن إصابته. وذكر أن شقيقه يعاني من إعاقة عقلية، وإعاقة حركية أيضاً.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة والمميتة غير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين، فإنه يدعو المجتمع الدولي، والهيئات الأممية للتدخل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتصاعدة، والعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.