المرجع: 88/2018
التاريخ: 17 أغسطس 2018
التوقيت: 06:30 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة الموافق 17/8/2018، مدنيين فلسطينيين، وأصابت 144 آخرين بجراح، منهم 27 طفلًا، و4 نساء، 3 مسعفين، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق، في استخدام القوة المميتة والمفرطة في مواجهة المتظاهرين السلميين، شرق قطاع غزة، للجمعة الـ 21 على التوالي. وخلال هذا الأسبوع واصلت قوات الاحتلال استهداف الطواقم الطبية في الميدان، وأصابت 3 منهم وتضررت إحدى سيارات الإسعاف شرق جباليا، ما يشير إلى وجود سياسة إسرائيلية ممنهجة لاستهداف الطواقم الطبية وإعاقة عملها الإنساني المكفول بالحماية وفق قواعد القانون الدولي الإنساني.
وقد واصلت قوات الاحتلال وبقرار من أعلى المستويات العسكرية والسياسية، استخدام القوة المميتة والمفرطة تجاه المتظاهرين السلميين، دون وجود أي خطر أو تهديد على حياة الجنود في منطقة التظاهرات.

الجدول التالي يوضح اعداد الضحايا المدنيين الذين سقطوا في قمع الاحتلال مسيرات العودة منذ 30 مارس الماضي

التصنيف اجمالي أطفال نساء صحفيين طواقم طبية ملاحظات
القتلى 130 23 1 2 3 من القتلى ثلاثة من ذوي الإعاقة، كما بين القتلى الأطفال أنثى.
المصابون 6715 1134 197 78 100 من المصابين 417 حالة خطيرة، و69 حالة بتر في الأطراف السفلية أو العلوية. إحصائية المصابين تشمل فقط المصابين بالرصاص وقنابل الغاز المباشرة؛ إذ هناك آلاف آخرين أصيبوا بالاختناق والتشنج من استنشاق الغاز والرضوض.

تؤكد تحقيقات المركز ومشاهدات الباحثين الميدانيين، أن التظاهرات والتجمعات في جميع المناطق كانت سلمية بالكامل ولم يشاهد أي مظاهر مسلحة، وبالمقابل كان قناصة الاحتلال يتمركزون أعلى تلال وسواتر ترابية إلى جانب جيبات عسكرية داخل الشريط الحدودي.

وكانت الأحداث لهذا اليوم الموافق 17/8/2018، على النحو التالي:

في حوالي الساعة 3:00 مساءً، بدأ آلاف المواطنين، وضمنهم نساء وأطفال وعائلات بأكملها، بالتوافد إلى المخيمات الخمس التي أقامتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار بمحاذاة الشريط الحدودي، شرق محافظات قطاع غزة الخمس، وأقاموا فعاليات شعبية وتراثية ورددوا هتافات وطنية ورفعوا الأعلام الفلسطينية. اقترب المئات منهم وضمنهم نساء وأطفال من الشريط الحدودي، مع إسرائيل، وأشعلوا إطارات سيارات، وحاول عدد منهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، حيث تجمعوا على مسافات تتراوح بين عدة أمتار إلى 300 متر من الشريط الحدودي الأساسي.

وأسفر إطلاق النار من قوات الاحتلال الذي استمر، حتى الساعة 7:30 مساءً، عن مقتل مدنيين اثنين، أحدهما شرق مخيم البريج، والآخر شرق رفح، وهما:
1) سعدي أكرم أحمد أبو معمر، 27 عاما، من سكان رفح، وأصيب في حوالي الساعة 6:30 مساءً، بعيار ناري في الرأس، أثناء تواجده ضمن المتظاهرين على بعد يتراوح بين 100-150 مترًا من الشريط الحدودي، شرق رفح، وأعلن عن وفاته في مستشفى غزة الأوروبي بخانيونس، في حوالي الساعة 7:00 مساءً.
2) كريم أحمد علي أبو فطاير، 28 عامًا، من سكان دير البلح، وأصيب في حوالي الساعة 5:30 مساءً، بعيار ناري في الرأس، أثناء تواجده ضمن المتظاهرين على بعد حوالي 300 متر من الشريط الحدودي، قرب تلة أبو حسنية، شرق مخيم البريج، وأعلن عن وفاته بعد نصف ساعة من وصوله مستشفى شهداء الأقصى.

وأصيب 144 آخرين بجراح، منهم 27 طفلًا، و4 نساء، 3 مسعفين، بأعيرة نارية وقنابل غاز مباشرة جراء إطلاق النار وقنابل الغاز من قوات الاحتلال، فيما أصيب العشرات بالاختناق والتشنج جراء استنشاق الغاز، الذي أطلقته تلك القوات من الجيبات العسكرية والبنادق والطائرات المسيرة، شرق القطاع.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ يدين بشدة الجرائم التي اقترفتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، فإنه يرى أنها نتيجة لإفلات إسرائيل من العقاب وما تتمتع به بفضل الولايات المتحدة من حصانة ما يشجع قواتها على اقتراف الجرائم بقرار رسمي من أعلى المستويات العسكرية والسياسية.

يرى المركز أن استمرار سقوط الضحايا، سواء القتلى أو الجرحى، أمر غير مبرر، واستهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، أو خلال عملهم الإنساني، وقتلهم باستخدام القوة المسلحة المميتة هو انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الانساني.

يؤكد المركز أن تواصل استهداف الاحتلال للطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، يشكل مساساً خطيراً بقواعد القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهو مؤشر خطير لانتهاك هذه المعايير الدولية التي نظمت قواعد حماية رجال المهمات الطبية، بمن فيهم طواقم الإسعاف وسياراتهم ومنشآتهم الطبية. وترتقي الانتهاكات الجسيمة الممارسة والاعتداءات المتعمدة على أفراد الطواقم الطبية إلى جرائم حرب، وفق اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وبخاصة لنطاق الحماية التي توفرها لهم.

يؤكد المركز أن استمرار إسرائيل في نهجها هذا مخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة ويشكل ما تمارسه جرائم حرب. وعليه، يدعو المركز، المدعية العامة لـلمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق رسمي في هذه الجرائم، وصولا إلى ملاحقة ومحاسبة كل من تورط في إصدار القرارات في جيش الاحتلال بالمستوى السياسي والأمني ومن نفذها.

كما يؤكد المركز أن الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة عليها التزام قانوني بموجب المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية.

ويدعو المركز سويسرا بصفتها الدولة المودعة لديها الاتفاقية أن تدعو الأطراف السامية المتعاقدة لعقد اجتماع وضمان احترام إسرائيل للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.