سبتمبر 18, 2013
في إطار سياسة التهجير القسري في مناطق (C)، قوات الاحتلال تجرف تجمعاً سكنياً في الأغوار الشمالية وتشرد (48) فلسطينيا، من بينهم (17) طفلاً
مشاركة
في إطار سياسة التهجير القسري في مناطق (C)، قوات الاحتلال تجرف تجمعاً سكنياً في الأغوار الشمالية وتشرد (48) فلسطينيا، من بينهم (17) طفلاً

المرجع: 93/2013
التاريخ: 18 سبتمبر 2013
التوقيت: 09:15 بتوقيت جرينتش

جرّفت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات صباح يوم الاثنين الموافق 16/9/2013، خربة (مكحول) شرقي مدينة طوباس، في الأغوار الشمالية، وشرّدت (48) فرداً، من بينهم (17) طفلاً، ورمت بهم بالعراء. كما وصادرت تلك القوات مساعدات وخيما لسكان الخربة، واحتجزت شاحنتين كانتا تنقلان المساعدات للعائلات المنكوبة.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 4:45 صباح يوم الاثنين الموافق 16/9/2013 توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، معززه بعشر آليات عسكرية، ترافقها ثلاث جرافات، في خربة مكحول، شرقي مدينة طوباس، في الأغوار الشمالية. وعلى الفور شرعت جرافات الاحتلال بتجريف تجمع سكني فلسطيني، تشغله عشر عائلات من المزارعين ورعاة الأغنام الفلسطينيين المنحدرين من مدينة طوباس وبلدة طمون، قوامها (48) فرداً، من بينهم (17) طفلاً، وتشريدهم بالعراء. وطالت عملية التجريف (12) مساكناً من الخيام والصفيح وملحقاتها من المطابخ والدورات الصحية المتنقلة؛ و(28) من حظائر إيواء الأغنام والطيور. وفي ساعات مساء يوم الاثنين المذكور، صادرت قوات الاحتلال الإسرائيلي شاحنتين كانتا تنقلان مساعدات وخيما لسكان الخربة. وذكر رئيس مجلس محلي المالح، عارف دراغمة، أن جنود الاحتلال أوقفوا الشاحنتين قبل وصولهما للمنطقة، وأجبروا سائقيهما على التراجع قبل نقلهما إلى معسكر مجاور تابع لها.

وكانت أعمال التجريف على النحو التالي:

1) عائلة المواطن محمد علي محمود بشارات: تجريف حمام متنقل، ومطبخ مساحته 30 م2؛ وخيمة سكن مساحتها 60 م2؛ وبركس أغنام مساحته 80 م2؛ وحظيرة أغنام مساحتها 170 مترا طوليا، ويبلغ عدد أفراد العائلة خمسة أفراد، من بينهم ثلاثة أطفال.
2) عائلة المواطن يونس محمد محمود أبو حلوة (دراغمة): تجريف حمام متنقل، ومطبخ مساحته 20 م2؛ وبركس سكن مساحته 72م2؛ وبركس أغنام مساحته 80 م2؛ وحظيرة أغنام مساحتها 200 متر طولي، ويبلغ عدد أفراد العائلة أربعة أفراد.
3) عائلة المواطن احمد خلف سالم بني عودة: تجريف حمام متنقل، ومطبخ مساحته 25 م2؛ وبيت سكن مساحته 60 م2؛ وبركس أغنام مساحته 40 م2؛ وبركس أغنام مساحته 80 م2؛ وحظيرة أغنام مساحتها 150 متراً طوليا، ومخزن مساحته 30 م2.ويبلغ عدد أفراد العائلة ثلاثة أفراد.
4) عائلة المواطن محمد يونس محمود أبو حلوة (دراغمة): تجريف حمام متنقل، ومطبخ مساحته 20 م2؛ وبركس سكن مساحته 84 م2؛ وبركس أغنام مساحته 80 م2؛ وحظيرة أغنام مساحتها 200 متر طولي، ويبلغ عدد أفراد العائلة أربعة أفراد.
5) عائلة المواطن برهان حسين اسمر بشارات: تجريف حمام متنقل، ومطبخ مساحته 16 م2؛ وبركس أغنام مساحته 250 م2؛ وحظيرة أغنام مساحتها 300 متر طولي، و3 بركسات للسكن مساحة كل واحد منها 30م2، وبركس لتربية الطيور (حمام) مساحته 36 م2؛ ويبلغ عدد أفراد العائلة عشرة أفراد، من بينهم 8 أطفال.
6) عائلة المواطن محمود علي محمود بشارات: تجريف حمام متنقل، ومطبخ مساحته 20 م2؛ وبركس أغنام مساحته 60م2؛ وحظيرة أغنام مساحتها 100 متر طولي، وبركس للسكن مساحته 60م2، ويبلغ عدد أفراد العائلة أربعة أفراد.

7) عائلة المواطن أحمد عبد الله احمد بني عودة: تجريف حمام متنقل، ومطبخ مساحته 25 م2؛ وبركس أغنام مساحته 80م2؛ وبركس أغنام آخر مساحته 25م2،وحظيرة أغنام مساحتها 60 مترا طوليا، وبركس للسكن مساحته 60م2، ويبلغ عدد أفراد العائلة خمسة أفراد.
8) عائلة المواطن أشرف حسين اسمر بشارات: تجريف بيت سكن 36 م2، بركس أغنام مساحته 110 م2؛ وحظيرة أغنام 60 مترا طوليا؛ ويبلغ عدد أفراد العائلة ثلاثة أفراد، من بينهم طفل واحد.
9) عائلة المواطن يوسف حسين اسمر بشارات: تجريف حمام متنقل بركس أغنام 80 م2؛ مقدم من (الفاو)؛ بركس سكن زينكو 60 م2؛ مطبخ 20 م2؛ حظيرة أغنام 150 مترا طوليا؛ حظيرة أغنام 120 متر طوليا؛ بركس أغنام زينكو 200 م2 مقسم إلى 3 أقسام؛ خيمة طيور (حمام + دجاج) 10 م2؛ ويبلغ عدد أفراد العائلة سبعة أفراد، من بينهم 5 أطفال.
10) عائلة المواطن حسين أحمد بشارات: تجريف حمام متنقل، مطبخ 30 م2؛ خيمة سكن 72 م2؛ وبركس أغنام زينكو 250 م2، ويبلغ عدد أفراد العائلة اثنين.

يشار أن خربة “مكحول” تقع بين مجموعة من المستوطنات الإسرائيلية منها مستوطنتا “روعي” و”حمدات” بالإضافة إلى معسكر لقوات الاحتلال. وتعرض سكان الخربة طوال الأعوام السابقة إلى مضايقات مستمرة من قبل قوات الاحتلال والمستوطنين قبل القيام بتجريف الخربة عن بكرة أبيها كمخطط إسرائيلي لتوسعة المستوطنات والمعسكر القريب من الخربة.

وفي سياق متصل، أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر 2013، عشرات العائلات الفلسطينية في منطقتي البرج والميتة في وادي المالح في الأغوار الشمالية على الرحيل عنها بحجة إجراء تدريبات عسكرية في المنطقة .وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أغلقت في ساعة مبكرة من هذا اليوم منطقتي البرج والميتة وحاجز تياسير العسكري، وشرعت بإخلاء عشرات المواطنين من خيمهم ومضاربهم، وأبعدتهم عنها. يشار إلى أن قوات الاحتلال كانت قد أخطرت العائلات المذكورة بتاريخ 10 سبتمبر 2013 لإخلائها بحجة إجراء التدريبات العسكرية.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين جريمة التجريف التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في خربة مكحول، ويرى أن هذه الجريمة تأتي في إطار جرائم التهجير القسري التي تنفذها تلك القوات في المناطق المصنفة (C) وفق اتفاق أوسلو الموقع بين حكومة إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية في 13 سبتمبر 1993، وذلك لصالح مشاريع التوسع الاستيطاني، وبخاصة في منطقة الأغوار التي أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي عن مخططاتها للإبقاء عليها تحت سيطرتها في حال التوصل لأي اتفاق سياسي نهائي مع السلطة الوطنية الفلسطينية.

يذكر المركز المجتمع الدولي بانتهاك قوات الاحتلال لقواعد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، وبخاصة للمادة الثالثة والثلاثين التي تحظر العقاب الجماعي، وللمادة (147) التي تعتبر تدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وبطريقة غير مشروعة وتعسفية من الانتهاكات الجسيمة التي ترتقي لجرائم الحرب وفق البند الخامس من المادة الخامسة والثمانين من البروتوكول الأول الإضافي إلى اتفاقيات جنيف. كما وتعد تلك الجرائم مخالفة للمادة الحادية عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تنص على تعهد الدول الأطراف بحق كل شخص في مستوى معيشي كافٍ له ولأسرته، يوفر ما يفي بحاجاتهم من الغذاء والكساء والمأوى.

وبناءً على ما تقدم، يدعو المركز المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *