المرجع: 130/2022
التاريخ: 13 أكتوبر 2022
التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش
قتل طفل فلسطيني، مساء أمس، جراء إطلاق نار من قوات الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم العروب، في الخليل، جنوب الضفة الغربية. تدلل هذه الجريمة من جديد على تساهل قوات الاحتلال في تعليمات إطلاق النار، والتي تأتي ضمن سلسلة من الأوامر من اعلى المستويات العسكرية، والتي تعني الإصابة بهدف القتل، رغم عدم وجود خطر أو تهديد جدي على تلك القوات. وتشير الأحداث في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية في الآونة الأخيرة على ارتفاع معدلات الانتهاكات التي تقترفها قوات الاحتلال والتي ترقى إلى جرائم حرب وفقا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. يشار إلى أن هذا هو الطفل الرابع الذي يقتل من قبل قوات الاحتلال خلال أسبوع واحد، فضلاً عن وفاة طفل خامس متأثرا بجراح سابقة.
ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 10:00 صباح يوم الأربعاء الموافق: 12/10/2022، تجمهر عدد من الشبان وسط مخيم العروب للاجئين، شمال مدينة الخليل، وسط حالة من الإضراب احتجاجًا على الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال على مخيم شعفاط في القدس الشرقية. توجه الشبان والفتية إلى مدخل مخيم العروب حيث تنتشر قوات الاحتلال على طول الطريق الرابط بالخط الالتفافي (60)، وبدأ الشبان بإلقاء الحجارة تجاه مواقع تمركز آليات الاحتلال، فيما أطلقت تلك القوات قنابل الغاز بكثافة تجاه راشقي الحجارة والمنازل السكنية القريبة. أسفر ذلك عن إصابة العديد من المواطنين وراشقي الحجارة بحالات اختناق، واستمرت المواجهات متقطعة حتى الساعة 4:30 مساءً، حيث انتشر الجنود على مدخل المخيم وفي الأراضي المحيطة به. تقدم عدد من الشبان ناحية المدخل الشمالي الغربي للمخيم، حيث كان الجنود يتوقفون على مسافة 100م، وأثناء إلقاء الحجارة، أطلق الجنود الأعيرة النارية تجاه المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة الطفل أسامة محمود عدوي، 17 عاماً، بعيار ناري في البطن، ونقله عدد من الشبان إلى مبنى قريب، ومن هناك نقل إلى مركز طبي في بلدة بيت فجار، جنوب مدينة بيت لحم، ولاحقا إلى مستشفى الجمعية العربية في المدينة، وأعلن الأطباء وفاته متأثرًا بإصابته الخطيرة، حيث تبين أن العيار الناري اخترق البطن، وتسبب بتهتك ونزيف حاد في الأمعاء.
ومنذ بداية العام، أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 139 مواطنا، بينهم 99 مدنياً، منهم 31 طفلاً و8 نساء، ومواطنان قتلهما مستوطنون، والبقية ناشطون، منهم 15 قضوا في عمليات اغتيال، فضلا عن إصابة المئات منهم نساء وأطفال في الضفة الغربية وقطاع غزة.
يكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني. ويجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.
