المرجع: 6/2022

التاريخ: 19 يناير 2022

التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، على تدمير منزلين سكنيين لعائلة واحدة في حي الشيخ جراح بمدينة القدس الشرقية المحتلة، بعد إخلاء سكانهما عنوة، والاعتداء عليهم واعتقال 26 منهم ومن المتضامنين معهم، بعد يومين من تدمير 5 منشآت للعائلة، ضمن جرائم الهدم والتهجير القسري، التي ترقى إلى جرائم التطهير العرقي. يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة عمليات التدمير، ويحذر من الخطط الإسرائيلية الرامية لتنفيذ عمليات هدم أوسع ضمن مخططات استيطانية تستهدف المدينة المحتلة، والتي كانت ذروتها في حي الشيخ جراح والمناطق المحيطة به في نهاية ابريل من العام المنصرم، والتي كانت تستهدف ترحيل عشرات العائلات عبر اخلاء المنطقة لأهداف استيطانية توسعية.  ولازالت تلك القضايا منظورة في المحاكم الإسرائيلية.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 3:00 فجر الأربعاء الموافق 19/1/2021، اقتحمت قوة كبيرة من جيش الاحتلال، مكونة من 30 دورية عسكرية وعشرات من ضباط المخابرات أرض عائلة المواطن محمود صالحية، المكونة من 6 دونمات في منطقة كرم المفتي، في حي الشيخ جراح، شمال البلدة القديمة من مدينة القدس الشرقية المحتلة، استكمالاً لتنفيذ قرار إخلائها، بزعم مصادرتها بحجة المنفعة العامة لإقامة مجمع مدارس ومراكز تعليمية لبلدية الاحتلال في الحي.

وداهمت قوات الاحتلال منزلي عائلة صالحية بعد أن حاصرتهما بعدد كبير من الجنود في وقت حولت منطقة كرم المفتي بأكملها الى ثكنة عسكرية مغلقة، ومنعت أي أحد من الدخول إليها، بما في ذلك محامي العائلة وليد أبو تايه والطواقم الصحفية والطبية. وأخلت تلك القوات سكان المنزلين بالقوة بعد أن اعتدت عليهم بالضرب واعتقلت بعضهم، قبل أن تشرع بعملية هدم المنزلين بالكامل لتشرد أسرتين قوامهما 13 فرداً، منهم نساء وأطفال.

وأفادت زوجة المواطن محمود صالحية صاحب الأرض، أن قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين السكنيين برفقة الكلاب البوليسية فجراً أثناء نوم الجميع، حيث كانت تتواجد مع زوجها محمود وأبنائها وأفراد من العائلة ومتضامنين إسرائيليين، وذلك بعد قطع الكهرباء عن المنزلين وإطلاق قنابل الصوت داخلهما.  وأضافت أن قوات الاحتلال أخرجتهم بالقوة من المنزل، واعتدت على جميع المتواجدين داخله بالضرب المبرح، واعتدت على النساء في المنزل الآخر وضربت شقيقة زوجها. وأوضحت صالحية، أن قوات الاحتلال تركت جميع النسوة والأطفال في الظلام والعراء في درجة حرارة تقارب الصفر بملابس نومهم، واستقبلتهم عائلات الحي.

وأشارت إلى أنها لا تعلم عن أوضاع زوجها والمتضامنين معهم، إلاّ أنها رأت قوات الاحتلال تعتدي عليهم بعنف.

من جهته أفاد، المحامي وليد أبو تايه، أن قوات الاحتلال اعتقلت 20 مواطناً من داخل منزلي عائلتي صالحية، بينهم محمود صالحية، و13 آخرون من عائلته، و6 نشطاء إسرائيليون بعد الاعتداء عليهم جميعاً بالضرب المبرح. وأضاف أن قوات الاحتلال تعمدت الاعتداء على أفراد عائلة صالحية وسحلهم، ما أدى إلى إصابة صاحب المنزل محمود صالحية وطفلة كانت متواجدة بالمنزل تبلغ 9 سنوات، وذلك خلال تنفيذ قرار إخلاء أرض العائلة وهدم منزليها بشكل غير قانوني.

وأوضح أن جميع المعتقلين موقوفون في مركز شرطة الاحتلال في باب الساهرة، في حين أفرج عن المتضامنين الإسرائيليين بشرط إبعادهم عن حي الشيخ جراح.

وبعد هدم منزل عائلة المواطن محمود صالحية الذي يقطنه وزوجته وأطفاله الخمسة، ومنزل والدته وشقيقته وأطفالها الأربعة، استدعت قوات الاحتلال آليات ثقيلة إلى موقع الهدم لإزالة ركام المنزلين وأثاثهما المدمر وتجريف الأرض، وخلال ذلك اعتدت على الطواقم الصحفية ومنعتهم من التصوير والاقتراب من المكان.

وادعت شرطة الاحتلال في بيان لها أنها “ساعدت بلدية (الاحتلال) القدس في تنفيذ أمر إخلاء للأرض والحديث يدور عن أرض تمت مصادرتها من البلدية لغرض إنشاء مؤسسات تعليمية”.

وجاءت عملية التدمير التي نفذتها قوات الاحتلال فجر اليوم، استكمالاً لعمليات تجريف ومحاولة إخلاء بدأتها قوات الاحتلال صباح يوم الاثنين الماضي، حين اقتحمت تلك القوات أرض عائلة المواطن محمود صالحية، بعد محاصرتها للمنطقة وإغلاقها بالكامل لمدة 10 ساعات متواصلة، هدمت خلالها طواقم بلدية الاحتلال 5 منشآت تجارية مقامة على الأرض، وحاولت هدم منزليين سكنيين عليها، من أجل إخلائها والاستيلاء عليها بزعم مصادرتهما بحجة المنفعة العامة.

واستبقت عمليات التجريف موعد المهلة المحددة من المحكمة الإسرائيلية لتنفيذ قرار الإخلاء الذي ينتهي في 25 يناير الجاري. وفي حينه وفور محاصرة قوات الاحتلال للأرض والمنشآت القائمة عليها بالكامل، اعتصم المواطن محمود صالحية وعدد من أفراد عائلته على سطحي المنزلين القائمين على الأرض، مهددين بفتح إسطوانات غاز وإشعال النيران فيهما، في حال اقتربت جرافات بلدية الاحتلال منهما، واستمروا باعتصامهم فوق سطحي المنزلين لمدة 10 ساعات متواصلة، حتى تراجعت قوات الاحتلال عن هدم المنزلين وانسحبت من الأرض، لكنها قبل انسحابها هدمت المشتل الزراعي المقام على الأرض، والذي يدعى بفخار السلام والمؤجر للمواطن يحيى الخطيب، بعد إخلائه من محتوياته. كما هدمت معرضاً للسيارات ومحلاً لتصليح كهرباء المركبات وبركسًا لغسيل المركبات ومحلاً للحلاقة، كانت جميعها مقامة على أرض عائلة صالحية وتعتاش منها عشرات الأسر الفلسطينية.

يذكر أن عشرات العائلات مهددة بالتهجير القسري وتنتظر تنفيذ أو قرارات إخلاء من المحاكم الإسرائيلية التي تفتقر إلى أسس العدالة، حيث تواصل العائلات المقدسية صمودها في معركة طويلة ومرهقة ومكلفة منذ عام 1972 في سبيل مواجهة الدعاوى القانونية المرفوعة ضدها من منظمات استيطانية أمام المحاكم الإسرائيلية، التي تطبق القانون المحلي الإسرائيلي التمييزي بشكل غير قانوني على الأرض المحتلة.

وكان حي الشيخ جراح مسرحاً للأحداث، على نحو خاص، خلال أبريل العام المنصرم، في أعقاب قرار محكمة إسرائيلية إخلاء 12 عائلة فلسطينية من الحي، وتصاعد مطالبات المستوطنين بترحيلهم.  في المقابل، تصاعدت الاحتجاجات من قبل الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة، رفضا للقرارات الإسرائيلية، بلغت ذروتها في أواخر شهر رمضان الماضي.  وكانت تلك الاحتجاجات التي أصيب خلالها عشرات الفلسطينيين، أحد الأسباب التي أدت إلى بدء العدوان على غزة خلال مايو الماضي.

وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات التجريف والهدم والمصادرة، فإنه يحذر من خطورة المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم عبر هدم مساكنهم وتدمير ممتلكاتهم أو مصادرتها، ضمن سياسة فرض أمر واقع، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في المدينة المحتلة.

ويذكر المركز بأن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. ونصت المادة (7-1-د) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، على أن “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية”. وبموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن “الإبعاد أو النقل غير المشروعين”، يشكلان جريمة حرب.

ويدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.