المرجع: 136/2021
التاريخ: 1 ديسمبر 2021
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة بهيئة القضاء العسكري، اليوم الأربعاء، الموافق 1 ديسمبر 2021، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص، على المواطن (س.غ)، 43 عاماً، من سكان مدنية رفح، بعد إدانته بجريمة الاعتداء جنسياً على طفلة برفح وحيازة المخدرات في نوفمبر الماضي.
وإذ يعبر المركز عن تضامنه الكامل مع أهل الضحية، وإدانته لهذه الجريمة الشنيعة والتي تتعارض مع كل القيم الاجتماعية والدينية والإنسانية، فإنه يؤكد في الوقت نفسه على أن ضمانات العدالة لا تمحوها فداحة الجريمة، وأن القانون يجب أن يحترم في كل الأحوال، وأن العدالة لا الانتقام يجب أن تكون عنوان المنظومة القضائية. ويؤكد المركز أن منظومة العدالة يجب أن تنأى بنفسها وترتقي بأدائها عن ضغوط الرأي العام، وأن تبقى في كل الأحوال عنوان للإنصاف حتى مع المخالفين والمجرمين.
وكانت محاكمة المتهم المذكور قد بدأت بتاريخ 24 نوفمبر 2021 أمام القضاء العسكري، باعتباره أحد المنتسبين لجهاز الشرطة في غزة، وصدر الحكم اليوم، مما يعني أن المحاكمة لم تستغرق إلا اسبوعاً واحداً. وبالتالي تكيف هذه المحاكمة وفق القانون الدولي كمحاكمة مختصرة، وهو ما يعتبر انتهاكاً جسيماً لالتزامات فلسطين الدولية، وخاصة بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الثاني الملحق به، الملزمان لدولة فلسطين، بعد الانضمام لهما في 2014 و2018 تباعاً.
ويجدد المركز التأكيد على رفضه المبدئي والمطلق لاستخدام عقوبة الإعدام، ويؤكد أنها ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، بل هي طريقة لا إنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.
وبذلك ترتفع أحكام الإعدام للعام 2021 إلى 23 حكماً، منها (16) حكماً من محكمة أول درجة (البداية)، منها 9 أحكام صادرة عن محاكم عسكرية، وسبعة احكام من محاكم الاستئناف والنقض. وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (252) حكماً، منها (222) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (163) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.
ويذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون. ويؤكد المركز على دعمه لموقف الرئيس في عدم التصديق على أحكام الإعدام، وهي سياسة مستمرة منذ العام 2005. ويؤكد على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
يؤكد المركز على ضرورة احترام السلطات في قطاع غزة لالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزاماً على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات. ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.
ويحث المركز الرئيس الفلسطيني على إصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن يعطل بموجبه تطبيق النصوص القانونية التي تتيح الحكم بالإعدام في القانون الفلسطيني، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع تعمل على تطوير قانون العقوبات وتلغي هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
