دولة الاحتلال الإسرائيلي “العدو رقم 1 للصحافة”
مقتل صحفيين جراء قصف إسرائيلي في جريمتين منفصلتين بمدينة غزة، وبلدة الزوايدة، وسط القطاع
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الإمعان في قتل واستهداف الصحفيين والصحفيات خلال هجومها العسكري الواسع والمستمر منذ نحو (خمسة عشر) شهراً، بهدف قتل الشهود على جريمة الإبادة الجماعية التي تقترفها على مرأى العالم ومسمعه بحق الفلسطينيين في قطاع غزة. ومن الواضح أن هنالك قرار بتصفية جميع الصحفيين والمراسلين الذين ينقلون وقائع تلك الجرائم بالصوت والصورة، وملاحقتهم أثناء عملهم الميداني أو حتى داخل منازلهم بين أهلهم وأحبتهم، في رسالة واضحة لإرهابهم وردعهم عن نقل الحقيقة للعالم. إن استمرار استهداف وقتل الصحفيين والارتفاع في اعداد القتلى الصحفيين يظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن القتل عمدي ومقصود، وهو جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وقُتل صباح أمس وفجر اليوم صحفيان نتيجة غارات شنتها قوات الاحتلال، أحدهما في مدينة غزة، حيث تم استهدافه وقتله بينما كان متوجهاً إلى عمله، فيما قتل الثاني في غارة إسرائيلية استهدفت منزل عائلته في الزوايدة، وسط قطاع غزة.
في الجريمة الأولى، أطلقت طائرة إسرائيلية مسيرة صاروخًا في حوالي الساعة 11:00 صباح يوم أمس الخميس الموافق 2 يناير 2025، تجاه الصحفي حسن سعيد حلمي القيشاوي، 29 عاما، ويعمل صحفياً حراً، أثناء خروجه من منزله على مفترق دوار فلسطين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى مقتله مع أحد المارة واصابة آخرين بجروح مختلفة.
وفي الجريمة الثانية، قتل فجر اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 المصور الصحفي الحر عمر الديراوي، 22 عاماً، في قصف منزل عائلته في بلدة الزوايدة، وسط القطاع. وقد قصفت الطائرات الإسرائيلية، في حوالي الساعة 2:4 فجراً، منزل عائلة الصحفي مما اسفر عن مقتله وأربعة آخرين، عرف منهم والداه، صلاح صالح على الديراوي، 45 عامًا، و خديجة حسن علي الديراوي، 43 عامًا، والمواطن شاكر عدنان إبراهيم النعامي، 22 عامًا. كما أسفر الهجوم عن إصابة عدد آخر من السكان بجروح متفاوتة.
ويرتفع عدد الصحفيين/ات الذين قتلوا/ن على أيدي قوات الاحتلال منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى (203) صحفياً/ة، وفق المكتب الإعلامي الحكومي، وهو العدد الأعلى في العالم منذ بدء الإحصاء للضحايا الصحفيين/ات في العام 1992، وبالتالي تستحق دولة الاحتلال لقب “العدو الأول للصحافة” بكل جدارة. بين هؤلاء القتلى (20) صحفية. وقتلت الغالبية العظمى من الصحفيين/ات (199) خلال غارات جوية، سواء من الطائرات الحربية، وطائرات الاستطلاع، بينما قتل (4) آخرون جراء إطلاق النار عليهم من قناصة. العدد الأكبر من الشهداء الصحفيين/ات قتلوا/ن هم/ن وعائلاتهم/ن خلال عمليات استهدفت منازلهم/ن.
وتسعى إسرائيل عبر قتل الصحفيين/ات وتغييبهم إلى احتكار الرواية، حيث لا تريد أن يرى العالم الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، في وقت تمنع فيه الطواقم الصحفية الدولية من الوصول إلى غزة وتغطية حرب الإبادة، وكل ذلك في إطار عملية شاملة تمارس فيها الإبادة الجماعية ومجموعة جرائم دولية أخرى تحاول من خلالها ترسيخ نكبة ثانية ضد 2.3 مليون فلسطيني/ة في قطاع غزة منذ العام.
يرى المركز أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يمعن في اتباع سياسة ممنهجة للقضاء على الصحافة في قطاع غزة، من خلال الاستهداف المباشر وعدم إعطاء أي اعتبار للشارة الصحفية، علماً أن هناك صحفيين قتلوا خلال ارتدائهم زي الصحافة المميز، ويباشرون أعمالهم، وفي مكان معروف لقوات الاحتلال.
يؤكد المركز أن استهداف الصحفيين/ات جاء بهدف الاستفراد بالضحية وتغييب نقل وقائع الإبادة الجماعية التي يمارسها الاحتلال ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وهو جزء لا يتجزأ من جريمة الإبادة الجماعية. ولذلك نطالب المجتمع الدولي بالتدخل الجاد لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وبإدانة استهداف العاملين بالصحافة بشكل علني، والضغط على دولة
الاحتلال لوقف استهدافهم بشكل فوري، والعمل دون تأخير على توفير حماية دولية للمدنيات والمدنيين بما فيهم للصحفيات والصحفيين في قطاع غزة.
يعيد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان التذكير بأن الصحفيين/ات يتمتعون بحماية خاصة بموجب القانون الدولي الإنساني شأنهم في ذلك شأن المدنيين/ات. فوفقًا للمادة 79 من البروتوكول الأول الملحق لاتفاقيات جنيف الأربع، والتي وصلت لمستوى القانون العرفي الدولي، “يعد الصحفيون الذين يباشرون مهمات مهنية خطرة في مناطق النزاعات المسلحة أشخاصاً مدنيين ضمن نطاق الفقرة الأولى من المادة 50”. كما يتمتع هؤلاء بحماية القانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصًا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وترفض الاعتراف بانطباقه على سكان الإقليم المحتل، تمامًا كما تنكر انطباق القانون الإنساني الدولي عليهم.
ويؤكد المركز أن القتل العمد للصحفيين/ات يعد جريمة حرب تقع ضمن اختصاص المحكمة الدولية، وفقًا للمادة 8 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة. كما يعد حرمانًا تعسفيًّا من الحياة وفقًا للمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويستوجب مساءلة مرتكبيه. كما ويعد استهداف الصحافة اعتداء على الحق في حرية الصحافة وحرية التعبير المكفولة وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وخصوصًا المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
