مقدمة
1. في منتصف شهر يونيو 2007، أحكمت إسرائيل إغلاقها على قطاع غزة كجزء من الجهود المتواصلة التي كانت تبذل منذ عقود للتحكم في اقتصاد قطاع غزة وحركة المواطنين. ولابد من الإشارة إلى أن سياسة الإغلاق هذه تمثل أحدث ما قامت به إسرائيل لفرض أحد أشكال العقاب الجماعي على قطاع غزة.
2. في عام 2006، وعلى الرغم من بدء تنفيذ اتفاقية المعابر في شهر نوفمبر 2005،[1] إلا أن إسرائيل استمرت في فرض قيودها على حركة المسافرين والبضائع من وإلى قطاع غزة، وهي امتداد لسياسة بدأتها إسرائيل عام 1991، حيث شملت هذه القيود إغلاق معبر رفح الحدودي الذي يصل قطاع غزة بمصر. ولكن وتيرة هذه الإجراءات تصاعدت إلى أن فرض الحصار الكلي في منتصف شهر يونيو 2007، وبالتالي لذلك وعلى مدار خمس سنوات، تم فرض أقسى أشكال الإغلاق على قطاع غزة الذي تسميه إسرائيل بـ “كياناً معادياً”، ما تسبب في عزل مليون وسبعمائة ألف مواطن فلسطيني عن العالم الخارجي.
3. كجزء من سياسة الإغلاق، حرمت إسرائيل الفلسطينيين من السفر من أو إلى قطاع غزة، كما فرضت قيوداً مشددة على حركة استيراد وتصدير البضائع بما في ذلك الوقود، والمواد الغذائية، ومواد البناء والمستلزمات الطبية. وقد ترتب على ذلك نقص شديد في المواد الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، وزيادة الاعتماد على المساعدات، وإبطاء عجلة التنمية في قطاع غزة.
4. يهدف هذا التقرير الموجز إلى إبراز آثار الإغلاق، والتأكيد على أن هذه الآثار لن تنحسر ما لم تتوقف سياسة مأسسة الحصار. والأوضاع في تراجع الآن لأن المنظمات الدولية هي من توفر المساعدات اللازمة للشعب الفلسطيني، برغم الالتزامات الواقعة على إسرائيل كقوة محتلة.
5. في الذكرى الخامسة لفرض الإغلاق على قطاع غزة، من الواضح بأنه لا يمكن السماح لإسرائيل بمواصلة فرض القيود على حركة المواطنين والبضائع. ومن الواضح أيضاً بأن الأزمة الإنسانية لم تنتهِ برغم الجهود التي تبذلها الكثير من المنظمات الدولية وغير الحكومية. إن لم يرفع الحصار عن غزة، سيكون من المستحيل على الفلسطينيين في قطاع غزة إعادة بناء حياتهم من جديد، ولن يتمكنوا من ضمان حقوقهم الأساسية. ونتيجة لذلك، فإنها لحقيقة مؤسفة أن تواصل الجهات المانحة تمويل الإغلاق، معفية إسرائيل من المسئوليات الملقاة على عاتقها كقوة محتلة، بما يسمح بمأسسة الحصار واستمرار العقاب الجماعي المفروض على قطاع غزة.
[1] اتفاقية الحركة والتنقل، 15 نوفمبر 2005.
