المرجع: 13/2021

التاريخ: 28 يناير 2021

التوقيت: 09:30 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة بداية دير البلح، أمس الاربعاء الموافق 27 يناير 2021، حكماً بالإعدام شنقاً على المواطن (ع.خ.ع)، ( 25) عاماً، من سكان مخيم جباليا، بعد ادانته بقتل المواطن (أ.ع.ن) قصداً، في يوليو 2017، على خلفية نزاع مالي.

يؤكد المركز على تضامنه الكامل مع ذوي ضحايا جرائم القتل، وحقهم في الانتصاف والعدالة، ولكنه في الوقت نفسه يرفض استخدام عقوبة الإعدام، مشدداً على أنها ليست الوسيلة لتحقيق العدل أو الردع لمن تسول لهم أنفسهم ارتكاب مثل هذه الجرائم، بل هي طريقة لاإنسانية تتعارض مع التزامات دولة فلسطين القانونية على المستوى الدولي بموجب البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

ويعد هذا الحكم الثاني من نوعه في العام 2021 في قطاع غزة.  وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (238) حكماً، منها (208) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (149) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمين اثنين في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  وفي هذا السياق، يثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يذكر المركز السلطات في غزة بالتزامات فلسطين لموجب البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يرتب التزام على فلسطين بوقف العمل بعقوبة الاعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة.

كما يطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.