المرجع: 32/2023

التاريخ: 9 مارس 2023

التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكماً بالإعدام على المواطن (ع،د)، 65 عاماً، وهو فار من وجه العدالة، بتهمة الاتجار بالمخدرات.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على إدانته لجرائم المخدرات لما لها من تأثير مدمر على المجتمع. ويشدد المركز على ضرورة ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومحاكمتهم.  ولكن في الوقت نفسه، يؤكد المركز أن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وحظر تطبيقها. 

وبهذا الحكم، ترتفع أحكام الإعدام الصادرة منذ بداية هذا العام إلى (2) أحكام صادرة عن محكمة البداية، أحدهما صدرا عن المحكمة العسكرية، والثاني صدر عن محكمة مدنية ضد متهم بتجارة المخدرات، بالإضافة إلى صدور حكمين عن محكمة الاستئناف العسكرية تأييداً لحكم سابق.  وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام الصادرة من محكمة أول درجة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (282) حكماً، منها (252) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (193) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

جدير بالذكر أنه نفذ في مناطق السلطة الفلسطينيةـ، منذ تأسيسها في العام 1994، (46) حكماً بالإعدام، منها (44) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (33) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد المركز على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

يشدد المركز على أن البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا، يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

كما يشدد المركز على عدم جواز عرض مدنيين على القضاء العسكري مهما كانت الجريمة، وفق ما أكدته المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني والتي نصت على: “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي..”

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على البروتوكول الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.