المرجع: 82/2019

أصدرت محكمة بداية غزة أمس الثلاثاء الموافق 9 يوليو 2019 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ج,م)، (69) عاماً، من سكان جباليا البلد، وذلك بعد إدانته بقتل المواطن (أ، ع )، بتاريخ 15 فبراير 2018.

يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، ويطالب السلطات باحترام التزامات فلسطين على المستوى الدولي، حيث وقعت دولة فلسطين، في يونيو 2018، على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.

وبذلك تكون قد صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام منذ بداية العام الحالي، 2019، ليرتفع بهذا عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (219) حكماً، منها (189) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (131) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

يؤكد المركز الفلسطيني أن أحكام الإعدام يجب أن لا تنفذ إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، وأي تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يعد قتلاً خارج إطار القانون، يوجب مساءلة مرتكبه قانوناً. ويثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

يشدد المركز على أن اصدار أحكام الإعدام يحتاج إلى وجود ضمانات التقاضي اللازمة وأهمها حق الدفاع، وعدم استخدام التعذيب للحصول على الاعترافات، بالإضافة إلى وجود إمكانيات تحقيق قادرة على تحقيق إدانة مبنية على اليقين، وهي متطلبات غير متوفرة في قطاع غزة، ولذا يطالب المركز السلطات بالوقف الفوري لعقوبة الإعدام.

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون يعطل تطبيق النصوص الخاصة بالحكم بالإعدام في الضفة الغربية وقطاع غزة، لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.