المرجع: 14/2019
أصدرت محكمة بداية دير البلح أمس الأحد المواقف 3 فبراير 2019 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ع,ف)، (32) عاماً، من سكان مخيم النصيرات، وذلك بعد إدانته بقتل الطفل (أ،ف). وكان المتهم قد حكم عليه سابقاً بالإعدام شنقاً على نفس التهمة بتاريخ 6 يوليو 2010، إلا أن محكمة النقض، قد ألغت الحكم واعادت الدعوى لمحكمة أول درجة لإعادة المحاكمة.
وفي نفس السياق، كانت محكمة بداية خان يونس قد أصدرت يوم الثلاثاء، الموافق 29 يناير 2019، حكماً بالإعدام ضد المواطن (ي،ع)، 30 عاماً، من سكان مدينة رفح، بعد إدانته بقتل المواطنة (م،ش).
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان الاستمرار في استخدام عقوبة الإعدام في قطاع غزة، ويطالب السلطات باحترام التزامات فلسطين على المستوى الدولي، حيث وقعت دولة فلسطين، بتاريخ يونيو 2018، على البروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وحظر تطبيقها.
وبذلك يكون قد صدر حكمان بالإعدام منذ بداية العام الحالي، 2019، لترتفع بهذا عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (218) حكماً، منها (188) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (130) حكماً منها منذ العام 2007.
يؤكد المركز الفلسطيني أن أحكام الإعدام يجب أن لا تنفذ إلا بعد مصادقة الرئيس الفلسطيني عليها، وأي تنفيذ لأحكام إعدام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني يعد قتلاً خارج إطار القانون، يوجب مساءلة مرتكبه قانوناً. ويثني المركز على موقف الرئيس بعدم التصديق على أحكام الإعدام منذ العام 2005، ويؤكد على ضرورة الامتناع بالمطلق عن التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.
وجدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، و حكمان اثنان في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً نفذت منذ العام 2007 دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
يؤكد المركز أن اصدار أحكام الإعدام يحتاج إلى وجود ضمانات التقاضي اللازمة وأهمها حق الدفاع، وعدم التعرض للتعذيب، ووجود إمكانيات تحقيق قادرة على الوصول لإدانات مبنية على الأدلة الموضوعية، وهي متطلبات غير متوفرة في قطاع غزة، ولذا يطالب المركز السلطات بوقف العمل بعقوبة الإعدام.
كما ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون لوقف العمل بعقوبة الإعدام لحين استلام سلطة تشريعية منتخبة صلاحية التشريع والعمل على إلغاء هذه العقوبة من التشريعات الفلسطينية.
