المرجع: 82/2022

التاريخ: 23 يونيو 2022

التوقيت: 08:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت محكمة الاستئناف بغزة، اليوم الأربعاء الموافق 22 يونيو 2022، حكماً بالإعدام شنقاً، تشديداً لحكم سابق بالسجن المؤبد صدر بحق المتهم (هـ، ب)، على خلفية قتل المواطن (ب، أ) بتاريخ 14 أغسطس 2014. 

وكانت المحكمة العسكرية في غزة قد أصدرت بتاريخ 20 يونيو 2022 حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ن، س)، من سكان مدينة خانيونس، بتهمة التخابر مع جهات معادية.  وكان المتهم المذكور قد اعتقل من قبل الأجهزة الأمنية في غزة منذ العام 2018، وقدم للمحاكمة في حينها.

يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على إدانته لجرائم القتل، وتضامنه الكامل مع أهالي الضحايا وحقهم في الانتصاف.  كما يدين المركز بشكل واضح جريمة العمالة، ويؤكد على ضرورة ملاحقة مرتكبيها، باعتبارهم مشاركين في جرائم الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين.  ولكن يؤكد المركز في الوقت ذاته موقفه الثابت بأن عقوبة الإعدام ليست الوسيلة المناسبة لتحقيق العدل أو الردع للجرائم، وأن فلسطين من الدول المنضمة للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1989، والقاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وحظر تطبيقها. 

يعبر المركز عن قلقه الشديد تجاه تشديد الأحكام من المؤبد إلى الإعدام شنقاً، وهو أمر تكرر خلال هذا العام، حيث يعتبر هذا الحكم السادس من نوعه بالتشديد.

كما يتحفظ المركز على عرض مدنيين أمام القضاء العسكري، مهما كانت المبررات، ويشدد على أن لكل مواطن حق في اللجوء إلى قاضيه الطبيعي وفق المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في غزة خلال العام 2022 إلى 13 حكماً، بالإضافة إلى حكمي تأييد لأحكام سابقة، وتصبح أحكام الإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية منذ إنشائها (265) حكماً، منها (235) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (176) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.

جدير بالذكر أن السلطة الفلسطينية قد نفذت منذ تأسيسها عام 1994، (41) حكماً بالإعدام، منها (39) حكماً في قطاع غزة، وحكمان اثنان في الضفة الغربية.  ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، (28) حكماً منذ الانقسام دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.  ويؤكد المركز على ضرورة الاستمرار في سياسة عدم التصديق على أحكام الإعدام، تمهيداً لإلغائها من التشريعات الفلسطينية.

ويشدد المركز على البروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ملزم للسلطات في فلسطين بما فيها قطاع غزة، وبالتالي يجب وقف العمل بعقوبة الإعدام تمهيداً لإلغائها من التشريعات.  ولذا يطالب المركز السلطات في قطاع غزة بعدم استخدام عقوبة الإعدام واستبدالها بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.

ويطالب المركز الرئيس الفلسطيني بإصدار قرار بقانون في أقرب وقت ممكن لإلغاء أية نصوص في القانون الفلسطيني تتعارض وتوقيع فلسطين على الميثاق الخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.