المرجع: 79/2013
التاريخ: 13 أغسطس 2013
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق قيام جهاز الأمن الداخلي بغزة بتنفيذ حملة استدعاءات واعتقالات طالت خلال الأيام الماضية العديد من كوادر حركة فتح في قطاع غزة. ويطالب المركز الحكومة الفلسطينية في غزة بالتقيد التام بالقانون، وبالكف نهائياً عن أعمال الاعتقال على خلفية الانتماء السياسي.
واستناداً لتحقيقات المركز، فقد طالت حملة الاستدعاءات والاعتقالات التي نفذها جهاز الأمن الداخلي (16) من كوادر ونشطاء حركة فتح في مختلف محافظات قطاع غزة، خلال الأيام الماضية. ووفقاً لإفادات عدد ممن تم احتجازهم، وذووهم، فإن الحملة جرت من خلال توجيه استدعاءات لغالبية هؤلاء المعتقلين للحضور إلى مقرات الأمن الداخلي في مناطقهم، و/أو اعتقالهم من داخل منازلهم بعد تفتيشها ومصادرة أجهزة كمبيوتر خاصة، وفي أماكن تواجدهم. وشملت الحملة عدداً من قياديي الحركة، بينهم أمناء سر أقاليم حاليين وسابقين، وأمناء سر مناطق ونشطاء آخرين. وتركزت الاستجوابات والتحقيقات مع المعتقلين حول توزيعهم مبالغ مالية لبعض أسر جرحى وقتلى حركة فتح خلال أحداث يونيو 2007.
ففي محافظة شمال غزة، قام جهاز الأمن الداخلي، باستدعاء واعتقال 9 من كوادر ونشطاء حركة فتح، يوم الجمعة الموافق 9 أغسطس، حيث تم استدعاء معظمهم للحضور لمقر الجهاز، فيما جرى اعتقال اثنين، وهما: 1) عبد العزيز حسن المقادمة، 46 عاماً، وهو أمين سر منطقة بحركة فتح، حيث جرى اعتقاله من منزله بمنطقة الاتصالات، بعد تفتيش منزله ومصادرة جهاز الحاسوب منه. يشار أن المقادمة يعاني من اضطرابات في الغدة. ولا يزال رهن الاعتقال؛ 2) وليد أحمد صبيح، 42 عاماً، من سكان بئر النعجة، وهو أمين سر منطقة بحركة فتح، حيث جرى اعتقاله في ساعات المساء يوم 9 أغسطس من منطقة الفالوجا. أما السبعة الذين تم استدعاؤهم، فهم: 1) عبد الجواد توفيق زيادة، 42 عاماً، من سكان مشروع بيت لاهيا، وهو ناشط بحركة فتح، ومدير جمعية الأمل والحياة؛ 2) رائد عبد الحليم أبو حسين، 41 عاماً، من مخيم جباليا، وهو ناشط في حركة فتح؛ 3) جليل عبد الهادي محمد اشيوي، 47 عاماً، من بيت لاهيا، وهو أحد نشطاء حركة فتح؛ 4) عيسى عبد الحي درويش، 35 عاماً، من شروع بيت لاهيا، وهو أمين سر منطقة بحركة فتح؛ 5) ماهر رمضان الشنباري، 43 عاماً، من بيت حانون، وهو كادر بحركة فتح؛ 6) محمود عوض، 40 عاماً، من جباليا البلد، وهو كادر بحركة فتح؛ و7) ماهر إبراهيم أبو هربيد، 52 عاماً، من بيت حانون، وهو أمين سر إقليم شمال قطاع غزة. وجرى استجوابهم حول تقديم مساعدات لاسر قتلى وجرحى حركة فتح خلال أحداث يونيو 2007
وفي محافظة الوسطى، اعتقل افراد من جهاز الأمن الداخلي بتاريخ 10 أغسطس، حاتم صابر عثمان، 45 عام، من مخيم البريج، وكان يعمل كنائب مدير الأمن الوقائي في المنطقة الوسطى، حيث جرى تحويله إلى مقر الجهاز في دير البلح وجرى استجوابه حول تقديم مساعدات لاسر قتلى وجرحى حركة فتح خلال أحداث يونيو 2007، قبل إطلاق سراحه وإعطاؤه تبليغ بالحضور مرة أخرى يوم 13 أغسطس.
وفي محافظة خان يونس، داهمت قوة من الأمن الداخلي يوم 10 أغسطس، منزل المواطن محمد خليل اربيع، 42 عاماً، في السطر الغربي، وهو عضو قيادة إقليم وسط خان يونس، وقامت بتفتيش المنزل وتحفظت على جهاز “لاب توب” وبعض الأوراق الخاصة وجهاز الجوال بالمواطن ربيع. واقتادت القوة ربيع إلى مقر الأمن الداخلي وأخضعته للتحقيق قبل أن تطلق سراحه في ساعات الليل ، وسلمته بلاغا بالحضور مرة أخرى لمقر الجهاز يوم 13 أغسطس. كما أعطي كلا من جهاد محمد أبو موسى، 50 عاماً، وصالح أبو حامد، وهما من كوادر فتح في إقليم غرب وشرق خان يونس استدعاءين للحضور يوم 12 أغسطس، حيث جرى احتجازهما والتحقيق معهما قبل الإفراج عنهما.

وفي محافظة رفح، اعتقل الأمن الداخلي بتاريخ 9 أغسطس، ثلاثة من كوادر حركة فتح، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها ومصادرة بعض محتوياتها، وهم: 1) محمود خليل حسين، 46 عاماً، من مخيم رفح، وكان يشغل أمين سر حركة فتح سابقاً، وهو يعاني من مرض بالقلب؛ 2) أحمد حسني عبد اللطيف، 37 عاماً، من حي تل السلطان، وهو عضو سابق في إقليم حركة فتح بالمدينة. وقد أفرج عنه مساء يوم السبت 10 أغسطس؛ و3) خليل إبراهيم أبو حسنة، 41 عاماً، حي التنور برفح، ويشغل منصب مدير مكتب النائب ماجد أبو شمالة.
وفيما لا يزال عدد من هؤلاء النشطاء رهن الاعتقال، فقد أفرج عن الآخرين، حيث ذكر البعض منهم أنه تم احتجازهم في مقرات الأمن الداخلي في مناطق سكناهم، قرابة يوم كامل، أخضعوا خلالها للتحقيق والاستجواب، ومن ثم طلب منهم العودة في وقت لاحق لمقرات الأمن الداخلي في مواعيد مختلفة. وقد أفاد أحد النشطاء المفرج عنهم بتعرضه للتحقيق والتعذيب على أيدي أفراد الأمن الداخلي في رفح، بعد اعتقاله مباشرة من منزله في حي تل السلطان برفح. وأكد المعتقل المفرج عنه، بأنه أخضع لثلاث جلسات تحقيق استغرقت الواحدة حوالي ساعة ونصف، وضع خلالها كيس على رأسه، رغم أنه كان قد أجريت له عملية جراحية في عينه لزراعة عدسات لاصقة قبل ستة أشهر. وأضاف انه تخلل التحقيق الذي تركز حول قيامه بتوزيع مبالغ مالية على اسر جرحى وقتلى حركة فتح خلال أحداث يونيو 2007، تخلله بعض الصفعات والدفع بالأيدي والشتائم والاهانات.
المركز إذ يعبر عن قلقه من حملة الاستدعاءات والاعتقالات الأخيرة فإنه:
1- يؤكد على أن “الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مكفولة لا تمس” وفقا للقانون الأساسي الفلسطيني الذي يؤكد أيضاً على عدم جواز “القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي،” كما يجب الإبلاغ عن “كل من يقبض عليه أو يوقف بأسباب القبض عليه أو إيقافه.”
2- يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة.
3- يؤكد أن عمليات الاعتقال ينظمها القانون الفلسطيني وتقع في اختصاص مأموري الضبط القضائي وقوامهم الشرطة المدنية وأنهم يخضعون مباشرة لأوامر وإشراف النائب العام.